تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية - الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٣ هـ

دعوا لتفعيل القانون والحملات التوعوية.. مواطنون:
إهدار الكهرباء والماء.. جريمة تنتظر الردع

حملات التوعية الموسمية لا تخاطب الفئات المستهدفة
مطلوب استراتيجية متكاملة للترشيد وتفعيل دور أئمة المساجد
الخادمات وعمال الفنادق والمستأجرون.. الأكثر إهدارا للمياه
التوصيلات غير القانونية للكهرباء والماء تضاعف حجم الاستهلاك
كتب- أحمد عادل :

دعا عدد من المواطنين إلى تعزيز دور التوعية وتفعيل القانون لترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء. وأكدو لـ الراية أهمية وضع استراتيجية متكاملة لترشيد الاستهلاك تشمل تفعيل دور المؤسسات التعليمية وأئمة المساجد في ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك وجعل حملات التوعية التي تنظمها الجهات المعنية مستمرة وليست موسمية، والتركيز على الفئات الأكثر إهدارا للمياه وفي مقدمتها الخادمات والعاملين بالفنادق والمطاعم.
وأشاروا إلى أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، مما يتطلب ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، ومواجهة مخالفات بعض المستأجرين الذين يقومون بعمل توصيلات كهرباء غير قانونية تزيد التحميل وتتسبب في الحرائق، فضلا عن التوصيلات المخالفة للمياه والتي تستنزف مياه الشرب ولا يدفع المستهلكون فيها أي مقابل.
وأكدوا أن المواطنين الذين لا يكترثون بالحفاظ على الكهرباء والماء سيكونون هم أول المتضررين من تداعي الشبكات.
كان رئيس مركز التحكم والتشغيل بشبكة التوزيع الكهربائي بكهرماء قد كشف لـ الراية ارتفاع مخالفات سرقة التيار الكهربائي، لافتا إلى ضبط 400 سرقة العام الماضي.
وأشار إلى أن القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والمائي، يتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين.
ويلزم القانون المشترك اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية صندوق الخدمات (كهرباء أو ماء)، وغرف المحابس المائية أو غرف الكهرباء وتوزيع الضغط المنخفض والمحولات ومحطات التوزيع الفرعية، بحسب الأحوال، المخصصة لتوصيل الخدمة للمبنى أو المنشأة التابعة له، وإجراء الصيانة لها، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، لكل من يقوم بعمل توصيلات غير قانونية وبدون ترخيص.
وقال أحمد عامر: مطلوب استراتيجية متكاملة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، خاصة أن الدولة تنفق مليارات الريالات على مشروعات مد وتجديد شبكات المياه والكهرباء، وتحلية المياه وتشغيل محطات الكهرباء، لذلك يجب ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى النشء، وعدم الاعتماد على حملات التوعية الموسمية التي لا يحدد فيها الفئات الأكثر حاجة للتوعية، فضلا عن التركيز في خطب الجمعة على الحكم الشرعي للإسراف في استهلاك الكهرباء والمياه، وإهدارها.
ويضيف: الإسلام يحثنا على الحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استخدامها ولابد من الالتزام والأخذ بالبرامج التوعوية التي تطلقها الجهات المختصة.
وأضاف: السبب الرئيسي للإسراف في استخدام الكهرباء والماء، هو عدم التوعية الجيدة للأطفال، مما يدفعهم للهو بالمياه بصورة مستمرة، لأنهم لا يعرفون قيمتها الحقيقية، بالإضافة إلى خروج أفراد الأسرة من المنزل وترك جميع المكيفات تعمل، فإذا كان هناك عدم حاجة لعملها نظرا لخلو المنزل فلماذا تركها تعمل بتلك الصورة".
ويرى أحمد الهاجري ضرورة توعية الخادمات بكيفية ترشيد استهلاك المياه، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية على المستأجرين وخاصة العزاب، الذين يقومون بمد توصيلات غير قانونية للكهرباء والمياه، مما يزيد الاستهلاك والضغط على شبكات المياه والكهرباء.
وقال: الخادمات لا يراعين تلك الأمور، حيث يتركن المياه تنساب بغزارة دون أي سبب وعندما يقمن بتنظيف المنزل يجعلن كافة المكيفات والأجهزة الكهربائية تعمل دون حساب ويجب على المواطن أن يوعي الخادمة بضرورة الحفاظ على تلك الموارد الهامة واستخدامها حسب الحاجة فقط".
وأكد غانم الخيارين، أن هناك نسبة من المواطنين لا تهتم بترشيد الاستهلاك، لاعتقادهم أن تلك الخدمات ما دامت مجانية فمن حقهم استخدامها كيفما شاءوا ودون وجود ضوابط.
وقال: هذا الاعتقاد خاطئ تماما، حيث أن مجانية تلك الخدمات تحملنا مسؤولية أكبر في الحفاظ عليها وعدم إهدارها، حتى لا تضطر الدولة إلى فرض الرسوم عليها وأتوقع أن ذلك إذا حدث لن نرى أي إهدار لها، ولكنني في الوقت نفسه لا أتمنى أن يتم وأناشد المواطنين بمراعاة الحدود المعقولة المناسبة في الاستخدام".
وأشار محمد صالح، إلى أن الاستهلاك يتوقف على عدة عوامل أهمها، عدد أفراد الأسرة داخل المنزل، فأسرة عدد أفرادها كبير ستستهلك بالطبع أكثر من أسرة أخرى عدد أفرادها صغير، والحفاظ على المياه والكهرباء يعد واجبا وطنيا على كل مواطن قطري.
وشدد على دور الإعلام في التوعية بضرورة الحفاظ على الكهرباء والماء، بحث المواطن على استخدام احتياجاته فقط وعدم الإسراف وإظهار الجوانب السلبية التي من الممكن أن تنتج عن الاستمرار في الإسراف، مع وضع إيجابيات الاستخدام المقتصد لتلك الخدمات وترغيب المواطن في القيام بذلك.
وطالب مؤسسة الكهرباء والماء القطرية "كهرماء" بضرورة تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء وإبراز خطورة الإسراف ومساوئه وعمل حملات دعائية توعوية في مختلف وسائل الإعلام وطبع ملصقات ووضعها في أماكن حيوية يرتادها المواطن بكثرة، مع تبني حملة قومية تهدف للقضاء على تلك العادة السيئة.
وأرجع عادل درويش، أسباب تلك المشكلة إلى عدم اهتمام الناس بتلك الموارد، لأنهم يشعرون أنها تأتي مجانية من الدولة وبدون محاسبة فبالتالي لا يحاسبون أنفسهم في استهلاكها لعدم شعورهم بقيمة تلك النعمة التي لدينا وأيضا ثقافة رب الأسرة الاستهلاكية، وقال "لابد أن نتعلم من الغربيين فيما يتعلق بالاستهلاك، حيث أن المكان المتواجد به الفرد فقط هو ما يتم تشغيل الأجهزة به".
وشدد على أن غسيل السيارات يعد من أهم أسباب الاستهلاك الزائد للمياه، مضيفا "أنا لا أطالب بالتوقف عن ذلك ولكن يجب تقنين هذا الموضوع ووضع آليات محددة له ومن الممكن وضع عداد تكون مهمته تنبيه المواطن بالاستهلاك السوي حتى لا يتعداه ويكون هناك إشعار إذا اقترب من الحد المقرر والمناسب للاستهلاك وإذا تعدي الحد في نهاية الشهر يتم إخباره بذلك لكي يتمكن من ترشيد استهلاكه في الشهور المقبلة".
وأكد أن مجانية الحصول على المياه والكهرباء نعمة كبيرة في قطر لا تتواجد للكثير من دول العالم والكل يحسدنا عليها، ويجب على المواطن المحافظة عليها حتى لا تزول منه سواء من الحكومة أو بفعل الطبيعة، ولابد أن تكثف الحكومة من التوعية في هذا الإطار حتى يدرك المواطن حجم المشكلة الحقيقي ولا يستهون بها، مطالبا كبار الأسرة بتوعية أبنائهم بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وقال أحمد اليهري: حملات التوعية التي تقوم بها "كهرماء" غير كافية وتحتاج للتكثيف خاصة في المدارس على مستوى الأطفال، لأن الطفل إذا لم تكن لديه ثقافة الترشيد منذ الصغر لن يهتم بها في كبره، كما أنهم يعدون من أهم الفئات التي يجب أن توجه النظر لكثرة اختلاطهم بمصادر المياه والكهرباء من تشغيل أجهزة إلكترونية وكهربائية، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر".
وأضاف "أنا أوجه أولادي دائما لترشيد الاستهلاك، فعندما أرى زر الكهرباء على وضع التشغيل أخاطبهم أن يجعلوه على وضع الغلق لأنه حتى إذا لم يكن هناك أي جهاز موصل فإنه يستهلك كهرباء دون أي حاجة لذلك فأنا أشعر بمدى خطورة عدم الترشيد ولكن هناك البعض لا يهتم به".
وعن رأي الدين في مسألة الإسراف، يقول الشيخ أحمد البوعينين، إمام مسجد صهيب الرومي: الإسراف في ديننا مذموم إن كان كهرباء أو ماء أو أي شيء آخر، (إن الله لا يحب المسرفين)، ونحن ننعم بنعمة كبيرة ولا يشعر بها إلا من فقدها، فقطر بالذات لديها مجانية في الكهرباء والماء بالنسبة للمواطن وهذه نعمة يجب أن نشكر الله عليها حتى لا تذهب (ولئن شكرتم لأزيدنكم) ويجب على المواطن أن يحافظ عليها حتى لا تزول".
وأضاف البوعينين "لابد أن تفتح المياه والكهرباء في أوقات الحاجة لهما فقط وليس باستمرار، حتى نحفظ هذه النعمة في بلادنا، وينقسم عدم المحافظون على تلك النعم لنوعين، الأول يعبر أنها مجانية ولا يدفع مقابلا نظير الحصول عليها والثاني وهو المهمل الذي لا يقدر النعمة التي لديه حق قدرها ولا يعرف أن الإنسان الآن لا يستطيع العيش بدونها لأنها أصبحت من ضروريات الحياة".
وشدد على ضرورة تعليم الأطفال والخدم أهمية الحفاظ على تلك النعم وعدم الإسراف في استخدامها، موضحا أن هناك أجهزة متواجدة الآن من الممكن تركيبها على الإضاءة الخارجية للمنازل وضبطها حتى تعمل في وقت الليل وبمجرد شروق الشمس تطفئ مباشرة، مضيفا "في منزلي بمجرد أن يخلد أهل البيت للنوم يجب أن تطفئ جميع الأنوار، لأنه لن يكون هناك حاجة لها وأتمنى أن يتبع كل منزل هذه السياسة".
وأوضح الشيخ د. خالد هنداوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الفقهاء نهوا عن الإسراف في الماء، حيث قالوا "لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار"، مشيرا إلى أن الماء تقوم به الحياة (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ولا يجوز الإسراف للمصلحة الشخصية ولمصلحة الآخرين.
وقال: كنت بأحد مخيمات السوريين من ضحايا الثورة عرفت المعنى الحقيقي للمياه، حيث يمر اليوم كاملا وهم يتيممون للصلاة لعدم توافر ماء للوضوء وماء الشرب لا يتواجد لديهم إلا نادرا، لأنهم لا يملكون حق شراء صهاريج الماء، ولا يجوز الإسراف في استخدام الكهرباء من منطلق أنها مجانية، حيث أنه إذا كان هذا الإفراط يأتي على حساب الآخرين والدولة، انتقل عمله إلى المكروه وإذا توسع أكثر وأكثر ينتقل إلى الحرام، لأن هذا مال عام للدولة والأمة، لا يأخذ منه إلا بقدر الحاجة.

قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
مشروع قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الأمير يصدر قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
البلدي يشيد بقانون ترشيد واستهلاك الكهرباء والماء
الحبس والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك