قطر- جريدة الراية-الأربعاء 14 نوفمبر 2012م – الموافق 29 ذو الحجة 1433هـ

في رده على توصية البلدي
وزير البلدية : سحب أراضي المواطنين غير المطورة بحاجة إلى قانون
د. المسلماني: أراض ممنوحة لمواطنين منذ 20 سنة ولم تستغل أو تطور

كتب-عبد الحميد غانم :

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني عدم ممانعة الوزارة في الاشتراك مع كافة الجهات المعنية لدراسة توصية المجلس البلدي بسحب الأراضي التي تم منحها للمواطنين ولم يتم تطويرها.
وقال وزير البلدية في رده على توصية البلدي إنه بدراسة موضوع التوصية في ضوء التشريعات الحالية والمتعلقة بهذا الأمر تبين خلوها من بيان وتحديد آلية وقواعد سحب هذه الأراضي الممنوحة من الدولة للمواطنين في حالة عدم استغلالها أو تطويرها.
وأكد سعادته على أن منح هذه الأراضي للمواطنين أنشأ لهم حقوقا عليها لا يجوز حرمانهم منها أو المساس بها إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها.
وقال وزير البلدية إن تطبيق هذه التوصية يتطلب إصدار تشريع جديد أو إدخال تعديل على التشريعات القائمة يجيز ذلك مع توضيح القواعد والطريقة الواجب إتباعها في هذا الشأن.
وأضاف سعادته: لاقتراح وإصدار مثل هذه التشريعات التي قد تمس الحقوق المقررة للمواطنين على الأراضي الممنوحة لهم، يجب التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وتدقيق دراستها ولذلك لا تمانع الوزارة في الاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدراسة تلك التوصية وإعداد واقتراح المناسب لتنفيذها.
وكان محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن الناصرية قد تقدم بمقترح في 14 مارس 2012 يطالب بسحب الأراضي التي تم منحها للمواطنين ولم يتم تطويرها، وأصدر المجلس توصياته للوزارة بدراسة مسودة قانون يجيز للوزارة سحب الأراضي الممنوحة من الدولة في حال عدم استغلالها وتطويرها وفق الفترة الزمنية المحددة ورفعه للجهات التشريعية للنظر فيه.
كما طالبت التوصية وزارة البلدية بحصر الأراضي غير المستغلة الممنوحة من الدولة للمواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية والتنبيه على أصحاب وملاك هذه الأراضي باستغلالها وتطويرها.
من جانبه طالب د. محمد جاسم المسلماني بضرورة مشاركة فريق من المجلس البلدي فيما طرحه وزير البلدية لدراسة التوصية انطلاقا من دوره الرقابي للحفاظ على حقوق المواطنين وتطوير الدوائر بما يتناسب مع الواقع خاصة أنه توجد أراض ممنوحة لمواطنين منذ 20 سنة ولم يستغلوها أو يطوروها ولابد من سحبها منهم وإعطائها لمن هم على قائمة الانتظار.
وتدخل المهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي للرد على د. المسلماني بالقول إن قانون توزيع الأراضي واضح ويمكن وضع إضافات للقانون، فالتشريع موجود ولكن القانون الحالي لم يحدد فترة زمنية لاستغلال وتطوير الأراضي الممنوحة للمواطنين لافتا إلى أن الوزير لا يستطيع اعتماد قرار بهذا الشكل لعدم وجود تشريع ينص على سحب الأراضي ومن ثم لابد من قانون يحدد مدة زمنية لسحب الأراضي بعد استلامها في حال عدم استغلالها تطويرها.



قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمرانيقانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
المساحات الفضاء حائرة بين البلدي والبلدية
خدمات البلدي تنافس تسوير الأراضي الفضاء
البلدي يطالب بتسوير الأراضي الفضاء بهدف حمايتها