قطر- جريدة الراية-الأربعاء 14 نوفمبر 2012م – الموافق 29 ذو الحجة 1433هـ

البلدي يطالب بحماية الروض والوديان

الدوحة - الراية : طالب المجلس البلدي بتشديد الرقابة على المناطق الخارجية لمنع رمي المخلفات بجميع أنواعها في الوديان والروض والتأكيد على حصول المراقبين والمفتشين على صفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من القيام بواجبهم بشكل كامل.
وأوصى المجلس وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة بتوجيه الشركات الموكل إليها تنفيذ المشاريع الحكومية التقييد برمي المخلفات حسب تصنيفها بالمكبات المخصصة بالمناطق المختلفة بالدولة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص مواقع لرمي المخلفات قريبة من المدن والقيام بحملات لتنظيف الروض من المخلفات وذلك قبل قدوم موسم الأمطار وكذلك القيام بحملة وطنية تشترك بها كافة الجهات المعنية بهدف المحافظة على القطاع النباتي وعلى الروض والتأكيد على إزالة جميع المخلفات الناتجة من موسم التخييم، وفرض عقوبات على مخالفي القانون بمنعهم من التخييم مستقبلاً.
وكان سعيد بن علي المري عضو المجلس البلدي عن مسيعيد قد تقدّم بمقترح حول ظاهرة انتشار المخلفات في الوديان والروض، وأشار فيه إلى أن ظاهرة رمي المخلفات خاصة مواد البناء قد أدت إلى تأثر الحياة الفطرية وانقراض الغطاء النباتي، مشيراً إلى أن الأراضي الزراعية والوديان والروض أصبحت مليئة بمخلفات البناء وتحولت إلى بقع صفراء، الأمر الذى أثر على القطاع النباتي .
من جانبه أشار غانم عبدالرحمن الغانم مدير إدارة الحياة الفطرية والموارد البيئية بالإنابة إلى أن الضبطية القضائية من اختصاص الرقابة البيئية، أما بالنسبة للتدهور الذي أصاب الروض فالسبب الرئيسي ليس مخلفات البناء وحدها ولكن هناك ضغوطات بيئية وبشرية منها المخلفات، ولذلك لابد من تضافر الجهود لحل هذه المشكلة، وأضاف: إن المفتشين منتشرون في المناطق البرية والبحرية .
ويرى الغانم ضرورة أن تكون هناك حملات وطنية لتوعية المواطنين، وأن تكون هناك قوانين صارمة في هذا الشأن، وأعرب عن أسفه لقيام بعض الشركات الوطنية بإلقاء مخلفات البناء على الرغم من وجود مكبّات للدولة، بل ان مالك الشاحنة يقوم بإلقاء المخلفات في الأراضي الخاصة بمقابل مادي لصاحب الأرض.
وأشار عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والتأهيل البيئي- بوزارة البيئة- إلى أن الضبطية القضائية تصدرها النيابة العامة، وكل جهة لها اختصاصها، أما بالنسبة لرمي المخلفات فهذه المخالفات تحدث بصفة يومية، وكثيراً ما يتم ضبط المخالفين ويتم عرضهم على النيابة العامة ويخرجون بعد دفع الغرامة المقرّرة، ولذلك لابد من أن تكون العقوبة قوية، وتمنى ألا تصل هذه المخالفات إلى الروض.



قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
البلدية تبدأ رفع المخلفات المنزلية