قطر-جريدة الراية-الخميس 15 نوفمبر 2012م – الموافق 1 محرم 1434هـ

حذروا من مخالفة الضوابط وغياب الرقابة .. مواطنون :
مجاملات الإجازات المرضية تعطل الإنتاج

عيادات ومستشفيات خاصة تمنح إجازات بالجملة للمرضى
مجاملة الأطباء للمرضى تربك العمل وتعطل مصالح المراجعين
الإجازات المرضية الوهمية تسبب خسائر لأصحاب العمل
أطباء : مطلوب تشديد الرقابة على الالتزام بالضوابط الطبية
كتب- محروس رسلان :

حذر عدد من المتخصصين والمواطنين من فوضى تحرير إجازات مرضية لغير المستحقين لها، لافتين إلى قيام بعض الأطباء بمجاملة المرضى ومنحهم إجازات عدة أيام دون أن تستدعي حالتهم الراحة المنزلية.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على صحة الشهادات المرضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من الموظفين والأطباء.
وأشاروا للتأثيرات السلبية للشهادات الطبية "المضروبة" والمتمثلة في إرباك منظومة العمل، وتراجع انتاجية العامل أو الموظف، وتأخير معاملات المراجعين.
في البداية يقول عبد الرحمن المنصوري إن المعرفة والعلاقات الشخصية تتدخل في كتابة بعض الأطباء للإجازات المرضية الخاصة بالموظفين والعمال.
وقال: أحيانا يجامل الطبيب مريضا من نفس جنسيته فيوافق على طلبه بمنحه إجازة عدة أيام رغم عدم حاجة الحالة للراحة المنزلية، وأحيانا يتطوع الطبيب لمجاملة المريض بمنحه إجازة مرضية دون مراعاة الآثار السلبية لتغيب العامل أو الموظف وتأثير ذلك على سير العمل بالمؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها المريض.
وأشار إلى أنه يحرص على صحة عماله، وأنه لا يتخلى عنهم وقت المرض مهما كانت التكاليف.
ويرى ابراهيم محمد الهاجري أن هناك حالات في المستشفيات الخاصة تستحق إجازة أكثر من يومين مثل ارتفاع درجة الحرارة وأمراض الظهر في حين يمنحها الطبيب يومين فقط نتيجة الرقابة المشددة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد ادعاء بعض الموظفين والعمال المرض للحصول على إجازات مرضية، ويقومون بخداع الأطباء للحصول على تقارير طبية تمنحهم الراحة عدة أيام عن العمل بمقابل مادي، ما يتطلب وضع ضوابط متكاملة تحدد بدقة الحالات التي تحتاج إجازة مرضية ومدة تلك الإجازة.
ويقول: بعض العمال ممن ينتظر إجازته الاسبوعية يرغب في مدها يومين آخرين بإجازة مرضية عبر شهادة من أحد الأطباء ويذهب للاستجمام في دبي أو البحرين أو في أي رحلة أخرى إلى البلدان القريبة.
وأضاف: بعض العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة لا تلتزم بضوابط المجلس الأعلى للصحة في تحرير الإجازات المرضية، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة ضد الأطباء وإدارات المستشفيات المخالفة.
ويقول: بعض الأطباء يضطرون لمجاملة معارفهم بمنحهم إجازات مرضية لا يستحقونها ، ولا يتعرضون للجزاءات بسبب السلطة التقديرية للأطباء في تحديد مدة الراحة للمرضى حسب الأسباب التي يقدرونها.
ويؤكد أبو جاسم على تركيز المستشفيات والعيادات الخاصة على تحقيق أرباح كبيرة دون الالتفات لما قد يسببه تحرير شهادة طبية تمنح العامل راحة عن العمل عدة أيام، وتأثير ذلك على منظومة العمل التي يتبعها العامل، مؤكدا أن بعض الإجازات الطبية تكون مصطنعة أحيانا.
وتساءل علي النعيمي عما إذا كانت هناك لجنة رقابية تباشر التزام الأطباء بضوابط الشهادات المرضية، مشددا على ضرورة أن تمارس الجهات المعنية دورا رقابيا على الأطباء في المستشفيات الخاصة والعيادات حال استشعار قيامهم بمنح بعض الموظفين إجازة مرضية مشكوك في صحتها.
وأوضح أن كثيرًا من الإجازات التي يتم تحريرها تكون في بعض الأحيان ضرورية، وفي بعضها الآخر لا تستحق، كاشفا وجود سلبيات في بعض الإدارات التي لا تطلب أصلا أوراقا رسمية؛ في حال غياب بعض العمال بحجة المرض.
وأكد علي محمد الزيارة أن العيادات الخاصة تلتزم فعلا بتعميمات وقرارات المجلس الأعلى للصحة، معللا بأن أي تلاعب من الممكن أن يقضي عبر السمعة السيئة على مستقبل المستشفى او العيادة الخاصة.
وأوضح محمد عبد الله أن بعض الحالات تستدعي طبيعة مرضها أن تأخذ قسطا من الراحة يتعدى اليومين، في حين يصر بعض الأطباء بتقييدها بيومين تحديدا؛ خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون، وحرصا على عدم جلب المشاكل إلى نفسه.
وأشار إلى أن المخالفات أو التجاوزات إن وجدت في العيادات الخاصة أو حتى الحكومية فإن ذلك ينبغي أن يتحمله الطبيب لأنها تتعلق بطبيعة عمله ودوره.
وتساءل عن آلية تطبيق تعميمات المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا أنه لا جدوى من إعلانها إن لم تكن هناك لجنة رقابية تقوم بمتابعة تطبيقها على أرض الواقع وردع المخالفين لها.
وطالب المستشفيات بتحويل الأطباء الذين تعودوا على إعطاء إجازات متتالية لشخص محدد الى التحقيق في صحتها، داعيا إلى التنسيق بين كل من إدارة الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات واللجان المكلفة بمتابعة وتطبيق التعميمات إن وجدت، حول إقرار طبيب محدد لعدة إجازات تتعلق بمريض بعينه.
وعن دور المجاملات في منح بعض الإجازات المرضية قال : إن هذه الظاهرة موجودة في الواقع، ويعلمها الجميع، مؤكدا أنها أوضح من أن تحتاج الى التمثيل، وهناك مجاملات في المستشفيات الخاصة والحكومية تمنح بعض الموظفين إجازات لا يستحقونها.
ويقول ناصر سعد الحرقان كثير من العيادات والمستشفيات الخاصة لا تلتزم بتعميمات المجلس الأعلى للصحة المتعلقة بالإجازات المرضية، معللا بأنها قائمة على الربحية، وبالتالي لا تنظر بعين الأهمية في بعض الأحيان لما إذا كان المريض يستحق الإجازة فعلا من عدمه- على حد تعبيره.
ودعا المجلس الأعلى للصحة إلى تشكيل لجان لمراجعة الإجازات المرضية التي يصدرها الأطباء للتأكد من صحتها، وردع المخالفين
وتمنى أن تستفيد الشركات والمؤسسات من تجربة بعض الهيئات الحكومية التي تقوم بالتصديق على الإجازات المرضية الصادرة عن المستشفيات والعيادات الخاصة، وحتى بعض المستشفيات الحكومية، حيث تقوم بمتابعة حالة المريض وملفه، حتى تتأكد من حقيقة الحالة المرضية التي على أساسها أخذ إجازته، وهو ما أدى بدوره إلى تقليص عدد الإجازات في تلك الهيئة.
وأشار إلى أن التعميم في محله من حيث وقوع خسائر لعدد من الشركات والمؤسسات من جراء غياب المواطنين بحجة الإجازة المرضية التي يحصلون عليها دون وجه حق، وبالتالي يأخذون رواتب لا يستحقونها، معربا عن قلقه من خوف بعض الأطباء من إطالة مدة الإجازات لبعض الحالات الحرجة أو المصابة بأمراض تحتاج للتعافي منها إلى أكثر من يومين، وبالتالي سيقع ظلم على بعض المرضى الحقيقيين الذين يستحقون إجازة مرضية تتعدى هذه الفترة القصيرة.
ويقول مصطفى عبد الوهاب "مسؤول إداري بإحدى الشركات الخاصة" : إن الموظف قبل أن يكشف يخبر المسؤول عن مرضه، ويذهب إلى أي عيادة ويحضر إلى الشركة ورقة تثبت ذهابه وقت غيابه عن العمل إلى العيادة.
وأوضح أنه إذا كانت حالة الموظف المرضية تستدعي أن يأخذ إجازة فان ذلك يقرره الطبيب المعالج لأن هذا هو عمله، مؤكدا التزام الشركة من جانبها في إعطاء الموظف الإجازة التي حددها وأقرها الطبيب.
وأشار إلى وجود بعض الموظفين في القطاع الحكومي يتعاملون مع بعض الأطباء يكتبون لهم على إجازات مرضية وقت حاجتهم إليها، نافيا وجود حالات مماثلة لهم في الشركة التي يعمل بها.
وقال الدكتور طارق توفيق مدير مركز طبي إن الطبيب يتعاطف مع المريض، ولذلك لا بد من وضع قواعد تضبط أمر الإجازات المرضية، لأن استمرار المجاملات سيؤدي بدوره إلى التسيب، كشافا أن هناك تجاوزات بالفعل كانت تحدث نظرا لتعاطف الأطباء مع المرضى، مشيرا إلى أن تشديدات المجلس الأعلى للصحة جاءت لتسد هذا الخلل وهو ما يحد بدوره من وجود التسيب ويصب في صالح المجتمع.
وأوضح أن تشديد الإجراءات الرقابية على التعميمات والقرارات الصادرة سيمنع بلا شك الإجازات القائمة على التعاطف، غير انه سيحرم المرضى الذين يحتاجون إلى فترة عناية تستلزم إجازة طويلة من إقرار الأطباء لهذه الإجازة خوفا من تشديدات المجلس الأعلى للصحة.
ودعا إلى تشكيل لجنة من المختصين للنظر والبت يوميا في أمر الإجازات المحولة إليها، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بمثابة تفعيل لقرارات والتعميمات على أرض الواقع، مؤكدا أن الإنتاج الذي يقوم على مواظبة وحضور الموظف والعالم جزء مهم يجب أن تهتم به الدولة وتحرص عليه، مؤيدا فرض التعميمات والقرارات التي تحكم سقف الإجازات التي تمنح غالبا على أساس التعاطف والمجاملات.
ونفى وقوع أية آثار سلبية على المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة من جراء تشديدات المجلس الأعلى للصحة بأمر الإجازات المرضية، واصفا العيادات الصحية التي تتربح من منح الإجازات المرضية للموظفين بالفاشلة، ومؤكدا أن التعميمات والتشديدات التي يقرها المجلس الأعلى للصحة تصب في النهاية في صالح الأطباء والمرضى، موضحا أن تلك التشديدات ترفع الحرج عن الطبيب وتجعل وقت الطبيب خالصا للمرضى الحقيقيين.
وقال أحمد عفيفي مدير العلاقات العامة بمستشفى خاص إن بعض الحالات التي تستدعي حالتها المرضية منحهم إجازة فوق اليومين، يتم تحويلهم إلى الطبيب الاستشاري الذي يقرر وحده عدد أيام الإجازة اللازمة وفقا للحالة المرضية.
وأوضح أن هناك شكاوى بالفعل من قبل بعض المرضى الذين يطالبون بمد الإجازات المرضية، مؤكدا أن الإدارة لا تستجيب لهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو المطبق والمتبع بمستشفى عيادة الدوحة من قبل صدور اية تعميمات أو تشديدات من المجلس الأعلى للصحة تتعلق بالإجازات المرضية، نافيا وجود اية آثار سلبية على المستشفى جراء تشديات مجلس الصحة على الإجازات المرضية.
د. عبد العظيم حسن استشاري الجراحة العامة يرى ان تعميمات المجلس بشأن الاجازات المرضية تدفع الأطباء الى اجتزاء الاجازات المرضية التي من المفترض ان تكتب لبعض المرضى وهو ما يؤثر سلبا على مجموعة من الحالات المرضية والإصابات التي تستحق إجازة مرضية وفترة علاجية كافية، داعيا إلى عقاب ومحاسبة الطبيب وحده إن أخطأ في تحديد مدة الإجازة عبر تشديد المراقبة على المخالفين من الأطباء، ولكن دون أن يؤثر ذلك بالتبعية على أحقية بعض المرضى في الحصول على إجازات كافية، موضحا أن دور الطبيب هو إعطاء تبرير طبي يتعلق بالإجازة ومدتها، وأن دور المجلس هو التحقق من ذلك ومحاسبة الطبيب إن اخطأ، مؤكدا أن تحديد مدة الإجازة المرضية حق خالص للطبيب يجب أن يقوم به دون ممارسة أية ضغوط عليه.
وكشف عن أن هناك بعض الأمراض التي تستلزم فترة إجازة لا تقل عن أسبوع مثل الانفلونزا الشديدة وآلام الظهر والتهاب الحلق واللوزتين والحميات، فضلا عن الكسور، مشيرا إلى أن اجتزاء وتقليل فترة الاجازات المرضية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغط على العيادات والمستشفيات الخاصة من أجل الحصول على إجازة ثانية، معربا عن أمله في تخفيف الضغط على المستشفيات حتى يتسنى للطبيب ممارسة عمله في هدوء حتى يكون أداؤه جيدا، مشددا على ضرورة أن يحاسب مدعي المرض كما يحاسب الطبيب تمام، لافتا إلى أنه من السهل اكتشافه.
ويؤكد علي الخلف "رجل أعمال" أن أصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات تتعرض للضرر الناتج عن الإجازات المرضية التي تبنى أحيانا على خلاف الحقيقة.
وقال : إن الحالات التي يتم منحها إجازات مرضية مصطنعة محدودة واستثنائية، مشيرا إلى أن تشديدات المجلس وتعميماته لعبت دورا في تحصين الأطباء وجعلهم يتصرفون بحيطة وحذر.
وأوضح أن الموظفين الذين يتعرضون لحوادث أو أمراض معينة يحدد لهم الطبيب الإجازة المرضية المناسبة بصفته المهنية عبر شروط محددة، يتحمل خلالها المسؤولية الشرعية والقانونية، سواء أكان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
وأكد أن من حق العامل أن يحصل على إجازة مدفوعة الأجر، كما أنه من حق صاحب العمل تحقيق مصالحه دون إلحاق أية أضرار به، موضحا أنه إذا كان هناك تجاوز مسبق من بعض الأطباء، فمما لا شك فيه أن تعميمات وتشديدات المجلس الأعلى للصحة ستشكل مزيدا من الحرص والحذر في منح الإجازات المرضية للموظفين، وهو ما يؤدي بدوره الى مراعاة العدالة التي يجب أن تسود بين رب العمل والعامل.



قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
الإجازات المرضية الكاذبة .. تنتظر الردع
إجراءات رادعة ضدّ مخالفات الإجازات المرضية