قطر-جريدة
الراية - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٥
محرم ١٤٣٤ هـ
خلال اجتماع مع رئيس
وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعته
آل محمود يدعو للإسراع في إنجاز تعديلات قانون الموارد البشرية
دعوة اللجنة لرصد آراء المواطنين والموظفين المُثارة بالصحافة
الدوحة - قنا : اجتمع
سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أمس مع رئيس وأعضاء لجنة مراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية
لعام 2009.
وأكّد سعادته خلال الاجتماع ضرورة إنجاز التعديلات المقترحة على القانون في أسرع
وقت ممكن لما يمثله ذلك من أهمية بالغة سواء بالنسبة لموظفي الدولة الذين يشملهم
القانون أو في مجال تطوير العمل وضبطه ورفع معدّلات الأداء والارتقاء بالكوادر
القطرية والانتقال بالعمل الحكومي إلى مرحلة جديدة تواكب الطفرة التي تشهدها البلاد
في كافة المجالات بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه سبق وأن
تمت مخاطبة الجهات التي يسري عليها قانون إدارة الموارد البشرية والجهات الأخرى ذات
الصلة، بما في ذلك جمعية المحامين، لموافاة اللجنة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن
التعديلات المناسبة للقانون وأنه قد وردت بالفعل ملاحظات هذه الجهات ومقترحاتها مما
وفّر قاعدة معلومات مهمّة للجنة يمكن البناء عليها لتثبيت ما هو إيجابي في القانون
وتغيير ما هو سلبي.
وأكّد سعادته ضرورة الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظف واستقراره الوظيفي، داعيًا
اللجنة أيضًا لأن تولي أهمية خاصة لآراء الموظفين والمواطنين كافة التي أبدوها من
خلال الصحف المحلية وأجهزة الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة حول القانون والتي تمّ
رصدها ووضعها أمام اللجنة.
كما أكّد سعادته خلال الاجتماع أن الضرورة تقتضي من اللجنة الإسراع بإنجاز مهمتها،
موضحًا أن الهدف النهائي لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية هو تنظيم العمل وفق
أسس علمية ومنهجية والارتقاء به وبما يرفع معدّلات الأداء والإنتاج خدمة للوطن
والمواطن وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وقد أكّد رئيس وأعضاء اللجنة حرصهم والتزامهم بإنجاز المهمّة الموكلة لهم بالسرعة
المطلوبة وبالصورة التي تحقق أهداف قرار إنشاء اللجنة.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
الموارد الجديد يربط المسار التدريبي بالوظيفي
موظفون
طالبوا بتعديل ضوابطها في قانون الموارد
آل
محمود: لجنة إعادة النظر في قانون الموارد البشرية شارفت على إنجاز الصيغة
القانونية