تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 - ألغي بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم ( 14 ) لسنة 2004

يحدد هذا القانون حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال في قطر وينظم العلاقات بينهم.

قانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري - ألغي بنص المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

ينشأ بإدارة مراقبة الشركات بالإدارة العامة بالحكومة مكتب يسمى (مكتب السجل التجاري)، ويعد في هذا المكتب دفتر يسمى (السجل التجاري)، تقيد فيه أسماء التجار القطريين والأجانب أفرادًا أو شركات إذا كان لهم في قطر محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة.

قانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر- ألغي بموجب المادة 6 من قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة

يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها.

قانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر(وتعديلاته)- ألغي بموجب المادة 6 من قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة

يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها.

قانون رقم (7) لسنة 1962 بإنشاء جمعية الكشافة القطرية - ألغي بنص الماده (22) من القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية

تنشأ هيئة باسم (جمعية الكشافة القطرية) تكون لها شخصية اعتبارية، وتتولى الإشراف على حركة الكشف بأنواعه وعلى الكشافين في قطر، ويكون مركزها مدينة الدوحة.

قرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشؤون القانونية لحكومة قطر - ألغي بموجب المادة 16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها

تباشر الإدارة أعمالها بناءً على طلب يوجهه المدير العام للحكومة إلى المستشار القانوني الذي يتولى توزيع الأعمال على موظفي الإدارة ويرفع المستشار القانوني لنائب الحاكم نتائج دراسات الإدارة وبحوثها المتعلقة بالمسائل الهامة الكبرى مشفوعة بالأسباب والأسانيد التي تقوم عليها للحصول على موافقتنا واستصدار قراراتنا بشأنها.

قرار نائب الحاكم رقم (6) لسنة 1962 بشأن إمداد مدير العمل بالمعلومات الأساسية الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية

يجب أن تكون جميع البيانات المطلوب إمداد مدير العمل بها في هذا القرار صحيحة دقيقة واضحة بحيث تيسر تحقيق من تقديمها.

قرار نائب الحاكم رقم (8) لسنة 1962م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري - ألغيت بصدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري استنادا الى نص المادة 18 من قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن

تفرد لكل تاجر أو شركة صفحة خاصة في السجل التجاري على شكل جدول وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب.

إعلان من حضرة صاحب السمو حاكم البلاد بشأن تأكيد تبعية جزيرة حالول لقطر

يطيب لنا أن نعلن أن لجنة الخبراء المشكلة لإبداء الرأي في موضوع ملكية جزيرة حالول قد انتهت إلى تأكيد ثبوت هذه الملكية لنا بصورة جامعة مانعة



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك