قانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 31 من قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء
تحدد رسوم استهلاك التيار الكهربائي والإعفاء منها على الوجه الآتي:
( أ ) بالنسبة لكبار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي:
- الشريحة الأولى من (1 - 4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة معفاة.
- الشريحة الثانية ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الموظف الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة.
(ب) بالنسبة لصغار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي:
- تطبق عليهم أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة.
(جـ)
|
قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة
نشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية وتعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانيًا وصحيًا.
|
قانون رقم (13) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر
يلحق مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر بوزارة المالية ويكون مقره مدينة الدوحة.
|
قانون رقم (14) لسنة 1963م بمنح امتياز النقل البحري وأعمال وكالات البواخر لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة
تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز القيام بجميع أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية.
|
قانون رقم (16) لسنة 1963م بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية
يقدم التظلم في بحر ستين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه أو من تاريخ علمه به.
|
قانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر(وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز، وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
(ولوزير الداخلية بقرار منه تحديد الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر).
|
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر - ألغى بموجب المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز، وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
|
قانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر - ألغي بموجب نص المادة (6) من قانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها
لا يجوز لغير القطريين، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، أن يكتسبوا في قطر بعد نشر هذا القانون ملكية أية أموال ثابتة، ويشمل ذلك ملكية أية أراضِ سواء أكانت صحراوية أم زراعية أم قابلة للزراعة، وكذلك أية مبانٍ من أي نوع كانت أو غيرها.
|
قانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه - ألغي بموجب نص المادة 31 من قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء
ينبغي على جميع المستهلكين أن يدفعوا للمحصل الذي تعينه الإدارة المختصة لهذا الغرض ثمن التيار الكهربائي والمياه كل شهر ولا يجوز لهم رفض الدفع أو تأجيله لأي سبب كان.
|
قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي - ألغي بنص المادة (22) من قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
لا يسري هذا القانون إلا على القطريين ومن اكتسبوا الجنسية القطرية وفقًا لقانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961.
|
مرسوم رقم (6) لسنة 1963 بنظام جديد لانتخاب أعضاء مجلس بلدي الدوحة
يتمتع بحق الانتخاب كل قطري بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
|
مرسوم رقم (7) لسنة 1963 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس بلدي الدوحة
ينتخب واحد من مرشحي كل دائرة ليكون عضوًا بالمجلس البلدي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم رقم (6) لسنة 1963 بنظام جديد لانتخاب أعضاء مجلس بلدي الدوحة.
|
قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
تقدم طلبات الحصول على التأشيرات إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى الجهة المختصة في الخارج.
|
قرار نائب الحاكم رقم (1) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر
تختار الغرفة كل سنة ثلاثة من أعضائها أصليين تتكون منهم لجنة للتحكيم لفحص المنازعات وثلاثة آخرين احتياطيين يحلون محلهم في حالة الغياب أو عند وجود مانع وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسًا.
|
قرار نائب الحاكم رقم (3) لسنة 1963م بتنفيذ القانون رقم (16) لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية
يكون مقر لجنة التظلمات الإدارية في محكمة العمل وتنعقد في هذه المحكمة أو في أي مكان آخر يختاره رئيسها.
|