النظام الأساسي المؤقت المعدل الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1972م (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (150) من الدستور الدائم لدولة قطر الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م واستثنت المادة الأحكام الخاصة بمجلس الشورى إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد، فألغيت بالانتخاب الجاري بموجب مرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها ونظامها ديموقراطي ولغتها الرسمية هي اللغة العربية وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
|
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
تختص أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بها. دون غيرها (إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:
1 - أسعار السلع التي تصنع محليًا أو تستورد من الخارج.
2 - الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بال
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين
يتخذ النظام العشري للمقاييس والمكاييل والموازين أساسًا للتبادل التجاري في قطر.
|
قانون رقم (1) لسنة 1972م بشأن فرض رسوم مرافئ على سفن شحن البترول
يفرض رسم مرافئ على كل سفينة من سفن شحن البترول تحمل مواد هايدروكربونية في واحد أو أكثر من مرافئ أو مرافق تحميل البترول الكائنة في دولة قطر.
|
قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر - ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة.
|
قانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول - ألغي بنص الماده (29) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول
تؤسس بموجب هذا القانون شركة قطرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (شركة قطر الوطنية للبترول)، ويكون لها خاتم قانوني.
|
قانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشؤون البلدية ووزارة للإعلام
تنشأ وزارة للشؤون البلدية ووزارة للإعلام.
|
قانون رقم (16) لسنة 1972 بشأن انضمام دولة قطر إلى اتفاقيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنظمة المالية الدولية ومؤسسة التنمية الدولية
يسمى هذا القانون (قانون المنظمات المالية الدولية لسنة 1972).
|
قانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة
يختص رئيس المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة 28/ ( أ ) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968، باختصاصات مدير البلدية المبينة في المادة (33) من ذات القانون.
|
قانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين
يتخذ النظام العشري للمقاييس والمكاييل والموازين أساسًا للتبادل التجاري في قطر.
|
قانون رقم (3) لسنة 1972م بتنازل الدولة عن الأقساط المستحقة على المنتفعين من نظام المساكن الشعبية
يعفى المواطنون المنتفعون من نظام المساكن الشعبية، الذين لم يتموا سداد القروض التي منحت لهم حتى تاريخ صدور هذا القانون، من سداد ما تبقى من تلك القروض.
|
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
يزاد ريال ونصف ريال على الأجر اليومي الذي يتقاضاه عمال اليومية العاملون بالإدارات الحكومية.
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن
يعفى الموظف القطري المعين في إحدى وظائف الحلقتين الثالثة والرابعة من الجدول الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية والذي منح قرضًا لبناء سكن خاص في أو قبل 8/ 1/ 1392هـ، من سداد ما تبقى عليه من القرض، وترد له جميع المبالغ التي سددها وفاء للقرض بعد هذا التاريخ.
|
مرسوم رقم (125) لسنة 1972م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول
يُصادق على اتفاق إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول التابعة لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول.
|
مرسوم رقم (141) لسنة 1972 بالمصادقة على ميثاق التضامن الإسلامي
يُصادق على ميثاق التضامن الإسلامي الذي أقره وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد بجدة في الفترة من 14 محرم 1392هـ، 29 فبراير 1972م إلى 19 محرم 1392هـ، 4 مارس 1972م.
|
مرسوم رقم (142) لسنة 1972م بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء لجنة دائمة للترددات اللاسلكية لمنطقة الخليج العربي وسلطنة عمان
يُصادق على اتفاقية إنشاء اللجنة الدائمة للترددات اللاسلكية لمنطقة الخليج العربي وسلطنة عمان المبرمة بالمنامة في 16/ 10/ 1971م.
|
مرسوم رقم (65) لسنة 1972 بالتصديق على اتفاقية جنيف المبرمة بين بلدان الخليج ومجموعة الشركات البترولية بتاريخ 20/ 1/ 1972
يُصادق على اتفاقية جنيف المبرمة بين بلدان الخليج ومجموعة الشركات البترولية بتاريخ 20/ 1/ 1972.
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
فيما يختص بتطبيق المادة (1) بند (2) من القانون رقم (12) لسنة 1972 يحدد أقصى الربح الذي يرخص لصاحب المصنع والمستورد وتاجر التجزئة وفقًا لما يأتي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1972م بإنشاء مجلس لاستثمار احتياطي الدولة - ألغى بموجب المادة 14 من قرار أميري رقم (58) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة
تتولى إدارة الشؤون المالية في وزارة المالية والبترول تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار وإعداد ما يطلبه من التقارير والبيانات، كما تتولى حفظ سجلات الاستثمارات.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء السكرتارية العامة لمجلس الوزراء - ألغي بموجب المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1995 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها
تنشأ لمجلس الوزراء سكرتارية عامة، تتولى هذه السكرتارية العامة الأعمال الفنية والإدارية المبينة في الأحكام التالية من هذا القرار، وعلى النحو الذي ترسمه هذه الأحكام.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات
ينشأ في كل وزارة جهاز يسمى (مكتب الشؤون الإدارية)، ويحدد الوزير المختص الجهة التي يتبعها هذا المكتب في وزارته.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1972م بتنظيم اختصاصات إدارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول
تختص إدارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول بما يأتي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1972 بضم قسم البيطرة التابع لوزارة الصحة العامة إلى وزارة الصناعة والزراعة
يُضم قسم البيطرة التابع لوزارة الصحة العامة إلى وزارة الصناعة والزراعة.
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
فيما يختص بتطبيق المادة (1) بند (2) من القانون رقم (12) لسنة 1972 يحدد أقصى الربح الذي يرخص لصاحب المصنع والمستورد وتاجر التجزئة وفقًا لما يأتي:
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1972 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع
تعلن الأسعار الواردة في المادة (3) على لوحات إعلانات تعلق في الأماكن الآتية:
|
النظام الأساسي المؤقت المعدل الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1972م - ألغي بموجب نص المادة (150) من الدستور الدائم لدولة قطر الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م واستثنت المادة الأحكام الخاصة بمجلس الشورى إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد، فألغيت بالانتخاب الجاري بموجب مرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها ونظامها ديموقراطي ولغتها الرسمية هي اللغة العربية
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
|