القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر
يشترط في إصدار مطبوعة صحفية في قطر الحصول على ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام.
|
قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (37) من قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق
تعدل تسمية (إدارة التسجيل العقاري) المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م, والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق).
|
قانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية - ألغي بموجب نص المادة 23 من مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية
يصدر القائد العام أو قائد الشرطة القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين، وتعتمد هذه القرارات من الوزير المختص.
|
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور - ألغي بنص الماده (79) من القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة قيادة صادرة من السلطة المرخصة تخول قائدها قيادة تلك المركبة
|
قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة- ألغي بموجب نص المادة (20) من قانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا وبغرامة لا تجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك لعقار أو مقاول أصلي أو مقاول من الباطن خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
|
قانون رقم (2) لسنة 1979م بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب
تفرض على أسياخ الحديد المستديرة (العادية)، والخشنة (المجدولة) المبينة فيما يلي، رسوم جمركية بنسبة 20%.
|
قانون رقم (3) لسنة 1979 بشأن ضمان مديونية شركة قطر للبتروكيماويات
توافق حكومة دولة قطر على ضمان شركة قطر للبتروكيماويات في عقدي القرضين الماليين المزمع إبرامهما مع مجموعة البنوك المشار إليها في المادة الثانية.
|
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى - ألغي بموجب نص المادة (2) من قانون رقم (8) لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
تلغى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة في 22/ 5/ 1972م، ويستعاض عنها باللائحة المرافقة، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر
يشترط في إصدار مطبوعة صحفية في قطر الحصول على ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام.
|
قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق - ألغي بموجب نص المادة (37) من قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق
تعدل تسمية (إدارة التسجيل العقاري) المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م, والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق).
|
مرسوم رقم (28) لسنة 1979 بالتصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية
صودق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين دولة قطر وجهورية السودان الديمقراطية، الموقع في الخرطوم بتاريخ 20 من شهر ذي القعدة سنة 1398هـ، الموافق 22 من شهر أكتوبر 1978م المرفق بهذا المرسوم.
|
مرسوم رقم (29) لسنة 1979 بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت
صودق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت الموقع في الدوحة بتاريخ 11 محرم 1399هـ، الموافق 11 ديسمبر 1978م المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه.
|
مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية -ألغي بنص المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الإدارة هو الهيئة المهيمنة على شؤون المؤسسة، وتصريف أمورها، واقتراح الخطة التي تسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراض المؤسسة.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1979م بنموذج النظام الأساسي للجمعيات التعاونية
يكون النظام الأساسي للجمعيات التعاونية وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار، وعلى الجمعيات أن تحتذي بهذا النموذج.
|
قرار أميري رقم (1) لسنة 1979م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة بعض الأجهزة
يكلف ديوان المحاسبة اعتبارًا من أول السنة المالية 1399هـ بمراقبة: المؤسسة العامة القطرية للبترول (ولا يشمل ذلك الشركات التابعة لها), شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو).
|
قرار أميري رقم (11) لسنة 1979م بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية - ألغي بموجب نص المادة (8) من قرار أميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة
تعتبر المهمات والأعمال المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار، ذات صفة سرية، وتستثنى هذه المهمات والأعمال من نطاق القانون رقم (8) لسنة 1976م المشار إليه.
|
قرار أميري رقم (14) لسنة 1979 بإنشاء لجنة وزارية لتنسيق المرافق والخدمات العامة
تنشأ لجنة وزارية لتنسيق المرافق والخدمات العامة، وتشكل على الوجه الآتي:
|
قرار أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات
يكون لكل وزارة وكيل وزارة أو أكثر، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم الإجازة الخاصة لضباط الشرطة وأفرادها العسكريين لمرافقة أقربائهم المرضى الموفدين إلى الخارج للعلاج الطبي
يجوز، بموافقة قائد الشرطة، أو من يفوضه في ذلك، الترخيص لأحد الضباط أو الأفراد العسكريين، بإجازة خاصة بمرتب، لمرافقة مريض قريب له إلى الدرجة الرابعة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1979م بتحديد رسوم موانئ قطر البحرية - ألغي بموجب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن
تتولى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والنقل الأعمال المتعلقة بتفريغ البضائع ونقلها بميناء الدوحة البحري، وبتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979م بتشكيل (المجلس الأعلى لرعاية الشباب) وتحديد اختصاصاته - ألغي المجلس الأعلى لرعاية الشباب المنشأ بالمرسوم رقم 1 لسنة 1979 بموجب المادة الثالثة من مرسوم رقم (90) لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة
عند غياب الرئيس أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يحل محله نائب الرئيس وتكون له اختصاصاته.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1979م بشأن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم - ألغي بموجب المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1993 بشأن اللجان الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم
تنشأ لجنة وطنية للتربية والثقافة والعلوم يرأسها وزير التربية والتعليم، ويكون مقرها وزارة التربية والتعليم، وتسمى (اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم).
|
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة (القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة العامة، وتنظيم اختصاصاتها
تنشأ في وزارة الصحة العامة، إدارة تسمى (إدارة القومسيون الطبي العام).
|
قرار وزارة الشؤون البلدية رقم (9) لسنة 1979م بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح محال تجارية وصناعية وعامة مماثلة فيه
تحدد المناطق التي يجوز فتح محال تجارية وصناعية ومحال عامة مماثلة فيها وفقًا لما هو مبين فيما يلي:
|
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
يقوم موظفو المساعدات الاجتماعية بالوزارة بتتبع حالات أصحاب المعاشات وبحثها للتأكد من صحة البيانات الواردة بالإقرارات ومن أن أسباب استحقاقهم للمعاش ما زالت قائمة.
|
قرار وزير الاقتصاد رقم (25) لسنة 1979م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات - ألغى بموجب المادة (2) من قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (18) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات
ينشأ بقسم مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، سجل يسمى (سجل مراقبي الحسابات) ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم القسم.
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 1979م في شأن معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وحدود التفاوتات المسموح بها
على قسم المقاييس والمكاييل والموازين معايرة ما يقدم إليه من أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، ودمغ الصحيح منها في الحدود المقررة بالجداول المرفقة.
|
قرار وزير الشؤون البلدية رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
تتبع الإجراءات التالية للحصول على ترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة:
|
قرار وزير الشؤون البلدية رقم (11) لسنة 1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
لا يجوز منح ترخيص بفتح أي من المحال المبينة فيما يلي ما لم تستوفَ الشروط الخاصة الآتية:
|
قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - ألغى بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (244) لسنة 2016 بتحديد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
تحدد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1975م المشار إليه، وفقًا للجداول الملحقة بهذا القرار.
|
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1979م بنموذج النظام الأساسي للجمعيات التعاونية
يكون النظام الأساسي للجمعيات التعاونية وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار، وعلى الجمعيات أن تحتذي بهذا النموذج.
|
إعلان رقم (1) لسنة 1979م صادر عن مجلس النقد
تلتزم مؤسسات الصرافة العاملة في قطر بعدم استخدام كلمة (بنك) أو مشتقاتها أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية في أي من وثائقها أو مراسلاتها أو إعلاناتها إلا بموافقة خطية من مؤسسة النقد القطري.
|
إعلان رقم (2) لسنة 1979م صادر عن مؤسسة النقد القطري
تلتزم البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بوقف العمل باتفاقية جمعية البنوك التي تحدد شروط التعامل بين البنوك والجمهور، وتطبيق الأحكام الواردة أدناه محل هذه الاتفاقية.
|
شهادة تسجيل (جمعية المنتزه التعاونية الاستهلاكية)
أشهد أن جمعية المنتزه التعاونية الاستهلاكية محدودة المسؤولية قد سجلت تحت رقم (2) بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم (12) لسنة 1973م في اليوم الأول من رمضان لسنة 1399هـ الموافق الخامس والعشرون من تموز لسنة 1979م.
|
شهادة تسجيل جمعية الشحانية التعاونية الاستهلاكية
أشهد أن جمعية الشحانية التعاونية الاستهلاكية محدودة المسؤولية قد سجلت تحت رقم (2) بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم (12) لسنة 1973م في اليوم الأول من رمضان لسنة 1399هـ الموافق الخامس والعشرون من تموز لسنة 1979م.
|