تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار

يعتبر أثرًا أي شيء خلفته الحضارات، أو تركته الأجيال السابقة، مما يكشف عنه أو يعثر عليه، سواء كان ذلك عقارًا أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية

قانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات (وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة (23) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الاعلانات

يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون, أية وسيلة تستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة.

قانون رقم "10" لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "8" لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات - التشريع المعدل عليه ملغي

تعدل المواد 6، 47، 49/ 6 من القانون رقم "8" لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات،

قانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر - ألغي بموجب نص المادة (5) من قانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة

استثناءً من حظر تملك الأجانب للعقارات في دولة قطر المنصوص عليه في القانون رقم (5) لسنة 1963 والقانون رقم (14) لسنة 1964، المشار إليهما ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فيها يجوز للحكومات العربية والأجنبية تملك العقارات في قطر بشرط المعاملة بالمثل.

قانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بنص الماده (33) من القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي

تكون وزارة الصناعة والزراعة مقرًا لانعقاد اجتماعات لجنة تنمية الصناعة، وتنعقد اللجنة مرة كل شهر، ويجوز لرئيسها دعوتها للاجتماع بصفة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

قانون رقم (14) لسنة 1980 بإنشاء دار للوثائق القطرية - ألغي بموجب نص المادة (37) من قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات

تنشأ دار للوثائق القطرية تلحق بمجلس الوزراء.

قانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري

يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون.

قانون رقم (16) لسنة 1980م بشأن النقل البحري الساحلي- ألغي بموجب نص المادة 12 من قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٧ بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر

يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الدولة لأخذ ركاب أو بضائع منقولة إلى موانئ أجنبية أو لإنزال ركاب أو بضائع واردة من موانئ أجنبية.

قانون رقم (17) لسنة 1980م بشأن الجواز البحري

لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي.

قانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة

لا يجوز لأي سفينة أن تسير تحت العلم القطري ما لم تكن مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت حمولتها الإجمالية تقل عن مائتي طن، ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن إذا طلب مالكوها ذلك.

قانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة- ألغي بموجب نص المادة 31 من قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية

يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن الموجودة حاليًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أما بالنسبة إلى السفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنشائها أو تملكها.

قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار

تتولى إدارة السياحة والآثار بوزارة الإعلام تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة -ألغي بنص المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة1996 بإصدار قانون المحاماة

يكون لقيد المحامين جدولان: جدول دائم وجدول مؤقت، ويعهد بهذين الجدولين إلى لجنة قيد المحامين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

قانون رقم (21) لسنة 1980م بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر

يحدد وزير المواصلات والنقل بقرار منه، المؤهلات التي يراها ضرورية ومطلوبة لمزاولة مهنة الإرشاد في الموانئ القطرية.

قانون رقم (22) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية

يضاف إلى نهاية المادة (30) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه، فقرة جديدة نصها كالآتي:

قانون رقم (23) لسنة 1980م بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين  في السفن التجارية - ألغي بموجب نص المادة (3) من القانون رقم (28) لسنة 2004 بشأن معايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين

في جميع الحالات التي يرخص فيها لضابط ملاحة بالقيام بمهام ربان, أو التي يرخص فيها لمهندس بحري بالقيام بمهام كبير مهندسين, ينظم الوزير بقرار منه شروط وكيفية الحصول على هذا الترخيص.

قانون رقم (3) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية - التشريع المعدل عليه ملغي

تعدل المادة (30) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 المشار إليه ليصبح نصها كما يلي:

قانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات - ألغى بموجب المادة (23) من القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الاعلانات

يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون, أية وسيلة تستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة.

قانون رقم (5) لسنة 1980 بتنظيم حوافز الاشتغال بمهنة التدريس

يمنح الطلاب القطريين في كليتي التربية، ضعف المخصصات المالية الشهرية التي تصرف للطلاب القطريين الملتحقين بالكليات الأخرى في الجامعة.

قانون رقم 6 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1972 بشأن توحيد المقاييس والمكاييل والموازين

تعدل المواد "2"، "6"، "7" من القانون رقم "21" لسنة 1972، بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين على النحو الآتي:

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء - ألغي بموجب نص المادة (18) من قانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية

يشكل الجهاز من رئيس وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين، ويلحق به العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين.

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء(وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة (18) من القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الجهاز: الجهاز المركزي للإحصاء.

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة(وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 46 من قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة

يقصد بعبارتي (الوزارة) و(الوزير) - حيثما وردتا في هذا القانون - (وزارة التربية والتعليم) و(وزير التربية والتعليم).

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة - ألغي بموجب نص المادة 46 من قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة

يقصد بعبارتي (الوزارة) و(الوزير) - حيثما وردتا في هذا القانون - (وزارة التربية والتعليم) و(وزير التربية والتعليم).

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بإلغاء إجراءات المقاطعة الاقتصادية لدولة روديسيا الجنوبية وإجراءات قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية معها

تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967م، والمرسوم رقم (140) لسنة 1973م، فيما تضمنته من إجراءات المقاطعة والحظر وقطع العلاقات ضد (روديسيا الجنوبية)، ويستمر العمل بالإجراءات المذكورة ضد جنوب إفريقيا.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1963 بتنظيم الأندية الرياضية والثقافية- التشريع المعدل عليه ملغى

تستبدل بنصوص المواد 1، 4، 5، 14، 17، من القانون رقم 6 لسنة 1963 بتنظيم الأندية الرياضية والثقافية النصوص التالية:

مرسوم رقم (27) لسنة 1980 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء وصيانة الكابل البحري بين دولة قطر ودولة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة

يُصادق على اتفاقية إنشاء وصيانة الكابل البحري بين دولة قطر ودولة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مرسوم رقم (44) لسنة 1980م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت

صودق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 29 إبريل 1979، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مرسوم رقم (72) لسنة 1980 بدمج الهيئة القطرية لإنتاج البترول في المؤسسة العامة القطرية للبترول

تدمج الهيئة القطرية لإنتاج البترول في المؤسسة العامة القطرية للبترول.

مرسوم رقم (84) لسنة 1980 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م

ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، التي أصبحت نافذة المفعول في اليوم الخامس والعشرين من مايو عام 1980م.

مرسوم رقم (96) لسنة 1980م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية

صُودق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي تم التوقيع عليها في الدورة الاستثنائية الثامنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية التي عقدت في تونس يومي 14 و15 مايو 1979م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1980 بتحديد أسعار ووزن ومواصفات الخبز اللبناني والإيراني (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (17) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما

يلتزم كل بائع خبز بالبيع بالوزن إذا ما طلب المشتري ذلك، ويتعين عليه تكملة الأرغفة بما يعادل الوزن الناقص.

قرار أميري رقم (1) لسنة 1980 بإنشاء مجلس الأمناء الاستشاري لجامعة قطر

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، لجانًا فنية دائمة أو مؤقتة، لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

قرار أميري رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء مركز بحوث السيرة والسنة النبوية بجامعة قطر

ينشأ مركز لبحوث السيرة والسنة النبوية، يتبع جامعة قطر، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بموازنة الجامعة.

قرار أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر

ينشأ مركز للبحوث العلمية والتطبيقية، يتبع جامعة قطر، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بموازنة الجامعة.

قرار أميري رقم (14) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث التربوية بجامعة قطر

ينشأ مركز للبحوث التربوية، يتبع جامعة قطر، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بموازنة الجامعة.

قرار أميري رقم (15) لسنة 1980م بإنشاء مركز للوثائق والدراسات الإنسانية بجامعة قطر

ينشأ مركز للوثائق والدراسات الإنسانية، يتبع جامعة قطر، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بموازنة الجامعة.

قرار أميري رقم (2) لسنة 1980 بتشكيل لجنة لجمع التبرعات لمساعدة شعب أفغانستان

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين وغيرهم من المواطنين، لجمع التبرعات.

قرار أميري رقم (21) لسنة 1980 بإنشاء منصب نائب قائد الشرطة

يعين المقدم حمد بن خالد بن حمد آل ثاني في منصب (نائب قائد الشرطة).

قرار أميري رقم (22) لسنة 1980 بإنشاء منصب خبير الشرطة

يعين العميد يحيى حسين في منصب (خبير الشرطة).

قرار أميري رقم (23) لسنة 1980م بإنشاء منصب مساعد مدير جامعة قطر

ينشأ في جامعة قطر منصب (مساعد مدير الجامعة)، ويكون تعيينه بقرار أميري.

قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1980 بإنشاء (الاتحاد الرياضي القطري للعبة البولينج)

ينشأ (اتحاد رياضي) يسمى (الاتحاد الرياضي القطري للعبة البولينج): ويضم هذا الاتحاد أندية هذه اللعبة القائمة حاليًا والتي تتكون مستقبلاً.

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض - ألغي بصدور  قانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض

تختص الوزارة بتنفيذ الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بقصد الدعاية للمنتجات والحاصلات القطرية وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بدولة قطر والإشراف على المعارض المحلية والمعارض الخاصة التي تقام بالدولة.

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980م بتنظيم أعمال اللجان المشتركة بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة - ألغي بموجب نص المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة

يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1980م بإنشاء معهد للموسيقى

ينشأ معهد للموسيقى، يتبع وزارة الإعلام، وتكون له ميزانية مستقلة تلحق بميزانية هذه الوزارة.

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1980 بتحديد أسعار ووزن ومواصفات الخبز اللبناني والإيراني- ألغي بموجب نص المادة (17) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما

يلتزم كل بائع خبز بالبيع بالوزن إذا ما طلب المشتري ذلك، ويتعين عليه تكملة الأرغفة بما يعادل الوزن الناقص.

قرار وزاري رقم (1) لعام 1403هـ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (1) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي

يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة، من أحكام وقواعد وأنظمة.

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1980 بتعيين الحد الأقصى لأسعار الدجاج والبيض من إنتاج المؤسسة القطرية للدواجن - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 1996 بشأن إلغاء بعض القرارات الخاصة بأسعار بعض السلع

يكون لموظفي قسم التموين ومراقبة الأسعار والغش التجاري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، وفي ضبط وإثبات أية مخالفة لأحكامه.

قرار وزاري رقم (2) لسنة 1980م بإصدار اللائحة الداخلية لمعهد الموسيقى

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمعهد الموسيقى المرافقة.

قرار وزاري رقم (9) لسنة 1980 بشأن تسعير الخضر والفواكه - ألغي بموجب المادة (8) من قرار وزاري رقم (7) لسنة 1981 بشأن تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها

يتولى قسم التموين ومراقبة الأسعار والغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة تحديد ورقابة أسعار التجزئة للخضر والفاكهة بالسوق المركزي.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك