القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية
لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1988بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (36) من قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني
الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني
|
قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
لا يجوز حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة حفر، وعلى أن يقوم بالحفر مقاول مرخص له بذلك.
|
قانون رقم (10) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة المهن الحرة جديدة بدولة قطر
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة المهن الحرة الآتي بيانها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1988م المشار إليه.
|
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، يعامل أبناء دول مجلس التعاون، بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، معاملة أبناء دولة قطر فيما يتعلق بالدراسة ومتطلباتها من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج.
|
قانون رقم (12) لسنة 1988م بشأن نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يبدأ التزام الدولة بالإقراض بعد أن تستوفى حصتها من الإنتاج وفقًا لحصص أوبيك، مع مراعاة التزاماتها الاقتصادية، وقدرتها على رفع إنتاجها بمقدار القرض المطلوب.
|
قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة - ألغي بموجب نص المادة (36) من قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة
لا يجوز نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتًا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقًا لأحكام هذا القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة.
|
قانون رقم (16) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الدوحة
تعين حدود مدينة الدوحة بحيث يتألف مضلعها من خطوط جيوديزية مستقيمة وغير مستقيمة تصل بين النقاط المكونة له والمبينة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون ومساحتها الإجمالية (121.500.000) متر مربع، ووصفها العام كما يلي:
|
قانون رقم (17) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الوكرة
تعين حدود مدينة الوكرة بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة وغير مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (7) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية 13.372.818 مترًا مربعًا، ووصفها العام كما يلي:
|
قانون رقم (18) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الوكير
تعين حدود مدينة الوكير بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (19) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الخور
تلغى الحدود السابقة لمدينة الخور المعمول بها حاليًا.
|
قانون رقم (20) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الذخيرة
تعين حدود مدينة الذخيرة بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة، وغير مستقيمة
|
قانون رقم (21) لسنة 1988 بتعين حدود مدينة سميسمة
تلغى الحدود السابقة لمدينة سميسمة المعمول بها حاليًا.
|
قانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية
لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة
|
قانون رقم (23) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الجميلية
لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه.
|
قانون رقم (24) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الغويرية
تعين حدود مدينة الغويرية بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (25) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشمال
تعين حدود مدينة الشمال بحيث يتألف مضلع حدودها مع خطوط جيوديزية مستقيمة وغير مستقيمة
|
قانون رقم (26) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الرويس
لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مبانٍ أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه.
|
قانون رقم (27) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة أبو ظلوف
لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مبانٍ أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه.
|
قانون رقم (28) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة المشرب الجديد
تعين حدود مدينة المشرب الجديد بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (29) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة أم صلال والخريطيات
يتألف مضلع حدود الجزء منها الواقع غربي طريق الشمال من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (30) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة أم صلال علي وأم العمد وأم عبيرية
تلغى الحدود السابقة لمدينة أم صلال علي وأم العمد وأم عبيرية.
|
قانون رقم (31) لسنة 1988 بتعيين حدود قرية النصرانية
تعين حدود قرية النصرانية بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (32) لسنة 1988 بتعيين حدود قرية روضة راشد
تعين حدود قرية روضة راشد بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية من مستقيمة
|
قانون رقم (33) لسنة 1988 بتعيين حدود قرية الخيسة
تعين حدود قرية الخيسة بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (34) لسنة 1988 بتعيين حدود قرية أم قرن
تعين حدود قرية أم قرن بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (35) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الريان
تعين حدود مدينة الريان بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة
|
قانون رقم (36) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة أم سعيد
تعين حدود مدينة أم سعيد بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة وغير مستقيمة
|
قانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك - ألغي بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم ( 40 ) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
يلغى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1965م بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر
تمارس الأنشطة الاقتصادية من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون، ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
|
قانون رقم (7) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر
يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقًا للقوانين والإجراءات المطبقة في دولة قطر، وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.
|
قانون رقم (9) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية الآتي بيانها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988م المشار إليه:-
|
مرسوم رقم (31) لسنة 1988 بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا
صُودق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 11/ 7/ 1987م، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (32) لسنة 1988 بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال البنجلاديشيين في دولة قطر
صُودق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال البنجلاديشيين في دولة قطر الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 28/ 1/ 1988م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في تونس بتاريخ 26 إبريل 1975م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (34) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وملحقيه المرفق نصوصها بهذا المرسوم، مع إثبات أن انضمام دولة قطر إلى هذا البروتوكول يقترن بالتحفظ المشار إليه.
|
مرسوم رقم (51) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل 1971)
ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل 1971)، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (52) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثًا أو يمكن أن تسبب تلوثًا بالنفط في أعالي البحار (بروكسل 1969) وملحقاتها
ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثًا أو يمكن أن تسبب تلوثًا بالنفط في أعالي البحار (بروكسل 1969) وملحقاتها، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (53) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969) المعدل ببروتوكول سنة 1976
ووفق على انضمام دولة قطر إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969) المعدل ببروتوكول 1976، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (8) لسنة 1988م بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
صُودق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/ 12/ 1985م والموقع عليها من دولة قطر في نيويورك بتاريخ 3/ 12/ 1987م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1988م بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية
يكون لكل طفل بطاقة، وتعد وفقًا للنموذج الذي تضعه الجهات الصحية المختصة، تدون فيها عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية المشار إليها في المادة السابقة.
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة ( 5 ) من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 10 لسنة 2019 بشأن بيع لحوم الضأن المدعوم
" يكون الحد الأقصى لسعر بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي :
|
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الأعلى لرعاية الشباب
يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الأعلى لرعاية الشباب المرافقة.
|
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1988 بالتفويض في مباشرة بعض الاختصاصات
يفوض نائب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب في مباشرة اختصاصات رئيس المجلس الواردة بالمواد 4/ 2، (9)، (25)، (26)، (39)، (40)، 50/ 3 من لائحة العاملين
|
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1988م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تسري في شأن المواصفات المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م المشار إليه.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1988م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1987م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
يعدل البند (5) من الجزء الأول من المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بإطارات سيارات الركوب والمتعلقة بالمسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ، والتي صدر باعتمادها قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1987م المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
|
قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1988م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي- ألغي بصدور قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي
يتولى قسم السجلات بوزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة المكاتب التابعة له إمساك السجلات الآتية:
|
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1988م بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية
يكون لكل طفل بطاقة، وتعد وفقًا للنموذج الذي تضعه الجهات الصحية المختصة، تدون فيها عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية المشار إليها في المادة السابقة.
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها - ألغي بموجب نص المادة الخامسة من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 10 لسنة 2019 بشأن بيع لحوم الضأن المدعوم
يجب الالتزام بمواصفات الجودة والتغليف المبينة بالمادة السابقة، والإعلان عن أسعار بيع اللحوم في مكان ظاهر.
|