أمر أميري رقم (3) لسنة 1989م بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
يُلغى المرسوم رقم (35) لسنة 1970 والمراسيم والأوامر الأميرية المعدلة والمكملة له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.
|
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
( أ ) المنتج الصناعي ذو المنشأ الوطني: هو المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في رأس مال المنشأة المنتجة له عن 51 % ولا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من دول المجلس عن 40 % من قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه.
(ب) الحماية: وتشمل أسلوبًا أو أكثر مما يلي:
- الرسوم الحمائية: وهي فرض رسوم جمركية، سواء على كمية المواد المستوردة أو على قيمتها أو
|
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة (وتعديلاته) - ألغي بموجب المادة 6 من قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية، وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات، وأداة أساسية لممارسة الرقابة على إيراداتها ونفقاتها.
|
قانون رقم (1) لسنة 1989م بالصلح في بعض جرائم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
يجوز لوزير الداخلية، أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه
|
قانون رقم (11) لسنة 1989م بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تسري أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي يرخص بإقامته في قطر ويزيد رأسماله عن ما يعادل عشرين مليون ريال سعودي من العملة القطرية.
|
قانون رقم (12) لسنة 1989م بشأن القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها
لا تخل القواعد الواردة في هذا القانون بأية حقوق أو مزايا أفضل سارية أو سبق إقرارها لموطني دول المجلس في دولة قطر، أو تمنحها دولة قطر في هذا الشأن مستقبلاً.
|
قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية .
|
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة- ألغي بموجب المادة 6 من قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية.
|
قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة - ألغي بنص المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1993بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
يجري تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في المواد التالية.
|
قانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي لا يفي بنسبة من احتياجات سوق الدول الأعضاء تحددها لجنة الحماية لكل منتج على حدة، وفقًا لظروف إنتاجه وتوزيعه.
|
قانون رقم (8) لسنة 1989م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة معاملة المواطنين القطريين
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون والزائرون معاملة المواطنين القطريين في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة.
|
قانون رقم (9) لسنة 1989م بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعاملات الضريبية
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين، بما يحقق المساواة بينهم في المعاملات الضريبية.
|
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1989م بالترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك تشيز للاستثمار المحدود ومجموعة البنوك المشاركة معه
يرخص لوزارة المالية والبترول في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (200) مائتي مليون دولار أمريكي، مع بنك تشيز للاستثمار المحدود، ومجموعة البنوك المشاركة معه، وذلك وفقًا للشروط المحددة في الاتفاقية المذكورة.
|
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (59) لسنة 1989م بالترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد
يُرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد المبينة الحدود بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
|
مرسوم رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
تحصل رسوم مقررة ونسبية على رخص المباني والأعمال الأخرى المتعلقة بها، وتجديدها، كما تحصل تأمينات، وفقًا للفئات والنسب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
|
مرسوم رقم (32) لسنة 1989م بالتصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج بين حكومة دولة قطر وشركة إلف اكتين للبترول الموقعة بتاريخ 7/ 1/ 1989
يصادق على اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإِنتاج بين حكومة دولة قطر وشركة إلف اكتين للبترول الموقعة بتاريخ 7/ 1/ 1989.
|
مرسوم رقم (36) لسنة 1989م بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري
صُودق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 29/ 3/ 1989م، المرفق نصه بهذا المرسوم ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (37) لسنة 1989م بالتصديق على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بالموافقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية وعلى إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة الثالثة من ميثاق المؤتمر الإسلامي
صُودق على قرار مؤتمر القمة الإِسلامي الخامس الذي انعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير سنة 1987م بالموافقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية.
|
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
ووفق على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في أول يوليو سنة 1968م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (58) لسنة 1989 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم (الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضروات)
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بسعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ممثلة برئيسها، في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضروات) برأس مال قدره 47 مليون (سبعة وأربعون مليون) ريال قطري.
|
مرسوم رقم (59) لسنة 1989م بالترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد
يُرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد المبينة الحدود بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
|
مرسوم رقم (9) لسنة 1989م بالتصديق على الاتفاقية المعدلة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية (تونس 1981)
صُودق على الاتفاقية المعدلة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية (تونس - 1981)، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم (2) لسنة 1989م بشأن الشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في مختبرات التحاليل الطبية الخاصة
يجب أن يكون المدير المسؤول عن المختبر الخاص طبيبًا بشريًا حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها في التحاليل الطبية،
|
القرار وفقا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1989م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تعتمد المواصفات القياسية الثمانية المرفق ملخصاتها بهذا القرار، وتضاف للمواصفات القياسية المعتمدة بموجب المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م المشار إليه والمرفقة بذلك القرار.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة الشؤون البلدية رقم (6) لسنة 1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء
يجب على كل من يرغب في إنشاء بناء أو توسيعه أو تعديله أو تعليته، كما يجب على المقاولين وأصحاب المكاتب الهندسية، عند إعداد بعض الأوراق الهندسية ذات الصلة، مراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء الواردة بالمادة (2) من هذا القرار
|
قرار أميري رقم (4) لسنة 1989م بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط - ألغى بموجب المادة 14 من قرار أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتخطيط) وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، تلحق بالميزانية العامة للدولة.
|
قرار رقم (2) لسنة 1989م بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة
تحدد قيمة نقل القمامة الصلبة الزائدة عن المتر المكعب بـ (10) ريالات (عشرة) عن كل متر مكعب من المنازل أو المنشآت التجارية إلى الأماكن المخصصة من قبل البلدية.
|
قرار مجلس الوزراء (1) لسنة 1989م بشأن خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يعمل بأحكام خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمد المجلس الأعلى العمل بها في دورته التاسعة المشار إليها.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1989م بشأن حقوق والتزامات المؤسسة العامة القطرية للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد
يكون نوع الانتفاع المرخص به في المرسوم رقم (59) لسنة 1989م انتفاعًا كاملاً مكتسبًا ابتداءً بنص القانون.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1989م بشأن اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (5) لسنة 1989م الخاص باتفاقية القرض لتمويل حقل غاز الشمال والضمان الخاص بها
إقرار القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (5) لسنة 1989م بشأن عقد اتفاقية قرض مع بنوك تعمل دوليًا مقداره أربعمائة مليون دولار أمريكي (-ر400 مليون) لتمويل مشروع حقل غاز الشمال، ويخول وزير المالية والبترول بتوقيع اتفاقية القرض المذكور والضمان الخاص بها.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1989م باستثناء المؤسسة العامة القطرية للبترول من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988م بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
تستثنى المؤسسة العامة القطرية للبترول من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب استمرار التعاون القائم بين المؤسسة وبين إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة بشأن إجراء البحوث على الآبار
|
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1989م في شأن تحديد الرسوم على بعض التراخيص التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة
تستحق على التراخيص الآتي بيانها الرسوم المحددة قرين كل منها:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1989م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تعتمد المواصفات القياسية الثمانية المرفق ملخصاتها بهذا القرار، وتضاف للمواصفات القياسية المعتمدة بموجب المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م المشار إليه والمرفقة بذلك القرار.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجان التسجيل العقاري - ألغي بموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996 بإدماج لجنتي التسجيل العقاري
تشكل لجنة التسجيل العقاري، المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المشار إليه، على النحو التالي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1989م بشأن تحديد الرسوم الخاصة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
تُحصل البلدية عن معاينة المحل التجاري أو الصناعي أو العام المماثل، رسمًا مقطوعًا قدره (20) عشرون ريالاً.
|
قرار وزارة الصحة العامة رقم (4) لسنة 1989م بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة
ينشأ في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية قسم يسمى "قسم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة" يشرف على تنفيذ إجراءات تنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وفقًا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1987م
|
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر،
|
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1989م بشأن الاحتياطيات وتدابير السلامة الواجب اتخاذها لتفادي أخطار أعمال البناء خلال فترة التنفيذ
على المقاول الالتزام بمواصفات السياج المقترحة من الإدارة المختصة بالوزارة أو ببلدية الدوحة حسب الأحوال، وذلك من ناحية اختيار المواد وطريقة التركيب.
|
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1989م بشأن الشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في مختبرات التحاليل الطبية الخاصة
لا يجوز إجراء أية فحوص أو تحاليل في المختبر إلا بموجب تذكرة طبية مرخص له بمزاولة مهنة الطب مبينًا بها نوع الفحص أو التحليل المطلوب.
|
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني
يتولى رئيس البلدية أو مديرها، أو مدير إدارة التخطيط العمراني، أو رئيس القسم المختص أو من ينوب عنهم، عرض الصلح على المخالفين في الحالات التي يجوز فيها الصلح، ولا يجوز في أي حال من الأحوال عرض الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبيًا أو بعقوبة تكميلية وجوبية.
|
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1989م بشأن الإجراءات والنماذج الخاصة بطلبات تراخيص البناء والهدم والصيانة وإخطارات المراجعة وإنذارات إيقاف العمل ومحاضر ضبط المخالفات
لا يجوز النظر في طلبات تراخيص البناء أو فحصها ما لم تقدم على النماذج المعدة لهذا الغرض
|
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1989م بشأن قصر إجراء المزادات العلنية لبيع الخضر والفاكهة بالسوق المركزي على الشركات أو المكاتب الوطنية المتخصصة - ألغي بموجب المادة الأولى من قرار وزاري رقم (21) لسنة 1991 بإلغاء القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1989
تسند عمليات المزايدة العلنية (الدلالة) في السوق المركزي للخضر والفاكهة لإحدى الشركات أو المكاتب الوطنية المتخصصة في هذا المجال وفقًا لنموذج العقد المرفق.
|
قرار وزاري رقم (6) لسنة 1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء
المواصفات الفنية الواجب توافرها في المباني هي:
|
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1989م بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني
يقصد بالمصطلحات والفقرات والجمل والكلمات ومشتقاتها الواردة في لوائح وقرارات ونماذج القانون رقم (4) لسنة 1985م، المعاني الموضحة بالملحق رقم (1) من هذا القرار وذلك ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
|
قرار وزاري رقم (8) لسنة 1989م بشأن مواصفات أكياس جمع القمامة المنزلية
يجب أن تتوافر في أكياس البلاستيك التي تستعمل في جمع وحفظ القمامة والمخلفات الخاصة بالمنازل المواصفات التالية:
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1989 بشأن تعيين الحد الأقصى للربح في تجارة الحليب المجفف بجميع أنواعه - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 1996 بشأن إلغاء بعض القرارات الخاصة بأسعار بعض السلع
على كل بائع للحليب المجفف الالتزام بأن يضع بطاقة لكل نوع منه موضحًا بها الوزن والسعر.
|
قرار وزير المالية والبترول رقم (1) لسنة 1989 بإلغاء ترخيص فرع بنك المشرق بالدوحة وتصفيته
يلغى الترخيص الممنوح لبنك المشرق فرع الدوحة (شركة مساهمة لبنانية). ويوضع هذا الفرع تحت التصفية بالطريقة المبينة بهذا القرار.
|