يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة. ويعتبر تجريفًا في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض. (ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازمًا لأعمال الزراعة).

تعتبر مواد ذات تأثير نفسي المواد والأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

الشرطة، قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت رئاسة وزير الداخلية.

يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.

يضاف للقانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (51 مكرر) و(51 مكرر ( أ )) و(51) مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:

تنظم وزارة الخارجية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

تعتبر مواد ذات تأثير نفسي المواد والأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الجهة التابع لها من يتم اختياره قبل الموعد المحدد للقيام بالمهمة بوقت كافٍ.

يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

الشرطة، قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت رئاسة وزير الداخلية.

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه النص التالي:

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:

تنشأ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج)

تنشأ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج), ويقصد بالوزير والوزارة حيثما وردا في هذا القانون، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقًا لأحكام هذا القانون, ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات وطبقًا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية

تنظيم وزارة الصحة العامة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

يتبع في احتساب الدخل الخاضع للضريبة طريقة الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية وعلى المكلفين الذين يرغبون في استخدام طريقة أخرى أن يحصلوا مسبقًا على موافقة الإدارة.

يستبدل بنصي المادتين 4/ 2 و(16) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان:

لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقًا لأحكام هذا القانون, ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات وطبقًا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.

ينشأ مصرف مركزي يسمى (مصرف قطر المركزي) تكون له الشخصية المعنوية، ويباشر جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإدارة المختصة إدارة الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة.

يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:

تلغى مكافآت العضوية وبدلات الحضور المقررة لأعضاء اللجان القائمة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

تنظم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

تنظم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها في المادة السابقة، وتنفيذها.

يمد امتياز استغلال التربة والجبس والجير اللازم لصناعة الأسمنت الممنوح لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (شركة مساهمة قطرية) بموجب القانون رقم (4) لسنة 1973 المشار إليه، لمدة ثلاثة وعشرين عامًا تبدأ من 9/ 10/ 1992.

يُرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة سنام (أس بي اي)، ونيلسون بنكر هنت، في أن يؤسسوا شركة مساهمة قطرية تسمى (الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال المحدودة)

تؤسس شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة قطر الوطنية للفنادق)

صُودق على تعديل المادتين (6)، (10) من دستور منظمة العمل العربية، الذي أقره مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشرة التي عقدت في مدينة الرباط في شهر مارس 1989، والمرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة موبيل كيو إم للغاز أن تؤسسا شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة)

صُودق على اتفاقية تنمية الحقل والإيرادات العامة بين حكومة دولة قطر والمؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة (موبيل كيو. إم. للغاز إنك) الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20/ 12/ 1992.

صُودق على اتفاق التعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1992 والمرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

تلغى أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن هيئة نقد قطر ودبي، ولا يجوز لحاملها استرداد قيمتها إلا خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ العمل بهذا المرسوم.

يعقد المجلس اجتماعًا عاديًا مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه أو نائبه، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة أو المتخصصة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها، ويجوز أن يفوض إلى الوزراء أو الرؤساء المختصين تحديد أسماء الأعضاء.

يعقد المجلس اجتماعًا عاديًا مرة كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ينشأ اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد القطري للسباحة) ويضم أندية اللعبة القائمة حالياً والتي تتكون مستقبلاً.

ينشأ اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد القطري للجولف) ويضم هذا الاتحاد أندية اللعبة القائمة حاليًا والتي تتكون مستقبلاً.

تتكون إدارة تخطيط وتنمية القوى العاملة من الأقسام الآتية:

تنشأ لجنة وطنية للتربية والثقافة والعلوم، يرأسها وزير التربية والتعليم ويكون مقرها وزارة التربية والتعليم، وتسمى اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

تستثنى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من إشراف إدارة الهندسة المدنية وإدارة هندسة المباني وإدارة الأعتدة الميكانيكية وتتولى الوزارتان كل في حدود اختصاصاتها وصلاحياتهاالاختصاصات المنصوص عليها في المواد (11)، (12)، (17) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 المشار إليه.

يستبدل بنص المادة (15) من القرار رقم (12) لسنة 1966 المشار إليه، النص التالي:

تسري في شأن المواصفات المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

تعتمد المواصفتان القياسيتان رقما (151)، (152) المرفق ملخصهما بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية ملزمة، وتضاف للمواصفات القياسية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

تسري في شأن المواصفة المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

تسري في شأن المواصفات المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

تشكل لجنة التسجيل العقاري للمناطق الشمالية على النحو التالي: