أمر أميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
تعدل أحكام المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 المشار إليه بما يتفق وأحكام هذا الأمر الأميري.
|
أمر أميري رقم (2) لسنة 2002 بتعيين النائب العام
يُعين الدكتور/ علي بن فطيس المري، نائبًا عامًا، ويباشر مهامه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه.
|
أمر أميري رقم (3) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء - ألغي بموجب المادة الثانية من أمر أميري رقم (4) لسنة 2005 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.
|
أمر أميري رقم (4) لسنة 2002 بتعيين نائب لرئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
تعين الشيخة/ حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني، نائبًا لرئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بدرجة وزير.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها،
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده
|
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
القانون وفقا لآخر تعديل- قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
يُعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة - وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (4) من قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى (النيابة العامة) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
|
قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وتعديلاته) ألغي بموجب المادة (6) من قانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
|
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى
|
قانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى
تُضاف للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (11) مكررًا، يكون نصها كالتالي:
|
قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة - ألغي بموجب نص المادة (4) من قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى (النيابة العامة) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
|
قانون رقم (11) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها - التشريع المعدل عليه ملغى
يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 المشار إليه، مادة جديدة برقم (4) مكررًا يكون نصها كالتالي:
|
قانون رقم (12) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات - التشريع المعدل عليه ملغى
يُستبدل بنصوص المواد (30)، (33)، (41) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية:
|
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها - ألغي بنص الماده (1 ) من القانون (21) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
تُنظم وزارة الصحة العامة وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
|
قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها - ألغي بنص الماده (1 ) من القانون (30) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع مجلس الوزراء
|
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
تختص سلطات الطيران المدني بتنظيم شؤون الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة
|
قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
|
قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده
|
قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية(وتعديلاته)- ألغي بموجب المادة 6 من قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
يرخص للحكومة بما يلي:
1- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر وذلك بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى.
|
قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام- ألغي بموجب المادة 6 من قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.
|
قانون رقم (19) لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية
يمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.
|
قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ألغي بموجب نص المادة (6) من قانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقًا لما تسمح به القوانين.
|
قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته- ألغي بموجب نص المادة 24 من قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
تُحظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع أو إعادة البيع.
|
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم - التشريع المعدل عليه ملغى
يضاف إلى نص المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1984 المشار إليه، بند برقم (3) نصه التالي:
|
قانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة - ألغي بموجب نص المادة 28 من قانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
يُمنح وسام الإقدام للضباط والرتب الأخرى الذين يقومون بأعمال بطولية تدل على الشجاعة والبسالة.
|
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات - ألغي بموجب نص المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
تستقطع نسبة (5%) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة
|
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.
|
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال - ألغى بموجب المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
يعد مرتكبًا لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال
|
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال (وتعديلاته)- ألغى بموجب المادة (2) من مواد الاصدار قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال
|
قانون رقم (3) لسنة 2002 بالترخيص لوزارة المالية بالاقتراض من الأسواق العالمية
يرخص لوزارة المالية أن تقترض باسم حكومة دولة قطر مبلغًا لا يتجاوز ألف مليون دولار أمريكي على دفعة واحدة أو دفعات متعددة
|
قانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية
يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية في المحميات والجزر وداخل حدود المدن والقرى وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة
|
قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
يُعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ تسوية الأوضاع المالية الناشئة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية المشار إليها في المادة السابقة.
|
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية - ألغي بموجب نص مادة (4) من قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون مراعاة أحكامه وتعديل أوضاعها وفقًا له، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
|
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص مادة (4) من قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون مراعاة أحكامه وتعديل أوضاعها وفقًا له، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقًا لأحكام الباب السابع مكررًا من هذا القانون).
|
قانون رقم (6) لسنة 2002 بمد مدة إعفاء شركة اتصالات قطر (كيوتل) من دفع رسم الامتياز الممنوح لها
تمد مدة إعفاء شركة اتصالات قطر (كيوتل) من دفع رسم الامتياز المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه
|
قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون، أيًا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.
|
قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر وكيلاً تجاريًا كل من كان مرخصًا له وحده دون غيره
|
قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية
يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2002 بإلغاء كلية قطر التقنية
يُوقف قبول الطلاب الجدد بكلية قطر التقنية بدءًا من العام الدراسي 2002/ 2003.
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية - التشريع المعدل عليه موقوف العمل به
يستبدل بعبارتي (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزير المالية والاقتصاد والتجارة)، أينما وردتا في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، عبارتا
|
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي
تُلغى المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، وتتولى الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة اختصاصاتها، ويؤول للهيئة جميع حقوق والتزامات المؤسسة.
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2002 بإعفاء شركة اتصالات قطر (كيوتل) من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
تُعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه
|
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
على المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المرفق خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
|
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع
تختص وزارة الصحة العامة في نطاق صلاحياتها بمنح الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية، وذلك بالتنسيق مع المجلس فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص.
|
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه, النص التالي:
|
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 - التشريع المعدل عليه ملغي
يضاف إلى قانون المحاماة مادة جديدة برقم (7 مكررًا) نصها الآتي:
|