يُعفى الشيخ/ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، من منصبه.

يعين كل من:سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني - وزيرًا للشؤون البلدية والزراعة,

يعهد إلى سعادة الدكتور/ سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين البلدية، في نطاق المناطق المبينة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة.

يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق

يعمل بأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تستبدل عبارتا (الهيئة الوطنية للصحة) و(رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة) بعبارتي (وزارة الصحة العامة) و(وزير الصحة العامة) أينما وردتا في القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه.

يُستبدل بنص البند رقم (8) من المادة (3) من القانون رقم (15) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:

لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.

يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين البلدية، في نطاق المناطق المبينة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة.

يستحق المعاش للعسكري ويسوى على أساس مدة الخدمة، إذا كانت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد بناءً على طلبه.

يُستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الأبناء الذكور، وفقًا للترتيب التالي:

يستبدل بنصوص المواد (4)، (17)، (21)، (32)، (45)، (76)، (78)، (82)، (85)، (200 بندي (1، 2))، (207)، (261)، (266)، (314) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:

يُلغى البند (3) من المادة (59) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه.

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) تتبع الوزير

تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

يُعمل بأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تسمى محكمة الأسرة.

يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق

يعمل بأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال مكاتب السفر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

يستبدل بنص المادة (278) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يحظر تصنيع أو تعبئة أو تجهيز أي نوع من المبيدات، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة.

لا يجوز للمؤجر، في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنويًا. ويقع باطلاً كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون.

يسري هذا القانون على جميع الأنواع والعينات من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق.

يُستبدل بنص البند (4) من المادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، النص الآتي:

تُلغى المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه.

يُستبدل بنصي المادتين (2 فقرة أخيرة)، (31) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، النصان التاليان:

تلغى المواد (4)، (29)، (30) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرفق بهذا القانون.

تضاف مادة برقم (10 مكررًا) إلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه يكون نصها التالي:

تنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس، ويكون لها نظام أساسي.

يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، بناءً على اقتراح الجهات العسكرية.

تعفى من الرسوم الجمركية، لمدة سنة تبدأ من 1/ 1/ 2006، السلع التالية المستوردة من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المبينة بالجداول المرفقة بهذا القانون:

يكون لمصرف قطر المركزي شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية.

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

تستبدل بكلمة وعبارة (الوزير) و(المحكمة الشرعية)، عبارتا (الهيئة القطرية للأوقاف)، و(المحكمة المختصة)، وذلك على التوالي أينما وردتا في القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه.

يفوض وزير المالية، أو من ينيبه، في التوقيع على اتفاقية الضمان المشار إليها.

يعين السيد/ ناصر سلطان محمد صباح العسيري، رئيسًا بالمحكمة الابتدائية.