يُشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

يعين وزيرًا للدولة كل من:

يكون اللقب الرسمي لصاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، هو "صاحب السمو الأمير الوالد".

تُقبل استقالة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

يُشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

يُشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

يُعين سعادة الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، مديرًا لمكتب الأمير، بدرجة وزير.

يُعين سعادة السيد/ حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص للأمير، بدرجة وزير.

يُعين سعادة السيد/ علي بن فهد الشهواني الهاجري، سكرتيرًا لسمو الأمير للشؤون السياسية، بدرجة وزير.

يعين سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ممثلاً شخصيًّا للأمير، بدرجة رئيس مجلس وزراء.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

تُضاف مادة برقم (3 مكررًا 2) إلى القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، يكون نصها التالي:

يُستبدل بنص البند (3) من المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تستبدل عبارتا "إدارة أملاك الدولة" و"مدير إدارة أملاك الدولة" بعبارتي "إدارة الأراضي ونزع الملكية" و"مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية"، أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه.

تستبدل مسميات "وزارة الثقافة والفنون والتراث" و "وزير الثقافة والفنون والتراث" و "الوزارة " و"الوزير" بمسميات "المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث" و"رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث" و"المجلس" و"رئيس المجلس" على التوالي،

تستبدل عبارتا "وزارة الثقافة والفنون والتراث" و"وزير الثقافة والفنون والتراث" بعبارتي "وزارة التربية والتعليم والثقافة" و"وزير التربية والتعليم والثقافة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 1997 المشار إليه.

تستبدل عبارات "وزارة الأعمال والتجارة" و"وزير الأعمال والتجارة" و"الإدارة المختصة بالوزارة"، بعبارات "وزارة المالية والاقتصاد والتجارة" و"وزير المالية والاقتصاد والتجارة" و"إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك"، على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (5/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية:

يُلغى قانون الهيئات والمؤسسات العامة، المشار إليه.

يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:

صودق على اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 9/3/2010، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

تنتهي الولاية القضائية للسيد/ إبراهيم محمد عبده الطويلة، القاضي بمحكمة التمييز،

يعين السيد/ عبد الله محمد عبد الله يوسف المالكي، في وظيفة محام عام أول.

يعين السيد/ محمد سيف الدين فضل عبد الله، قاضيًا بالمحكمة الابتدائية.

تُمد خدمة كل من السيد/ عبد الرحمن ياسين المبارك، والدكتور/ ناصر كاظم زوير، القاضيين بالمحكمة الابتدائية،

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي،

صودق على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان،

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة بتراجايا بتاريخ 3/7/2008، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

يعين كل من السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

تُعفى المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

صودق على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بالولايات المكسيكية المتحدة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/10/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية في مجالات التكوين المهني، الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 13/1/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما بمدينة مكسيكو سيتي بتاريخ 14/5/2012، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صودق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية حول الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول، الموقعة بمدينة ليون بتاريخ 3/5/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 1/3/2011، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 22/2/2010، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وملحقها التنفيذي، الموقع عليهما بمدينة الدوحة بتاريخ 22/2/2010، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقعة بمدينة روما بتاريخ 16/4/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقع بمدينة بتراجايا بتاريخ 16/2/2011، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

تنتهي الولاية القضائية للسادة التالية أسماؤهم اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:

يُعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة وكيل نيابة مساعد:

يُعين سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائبًا لمحافظ مصرف قطر المركزي.

يُعين قاضيًا بالمحكمة الابتدائية كل من: