يعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

إصدار قانون الشركات التجارية

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:

إلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم

إصدار قانون الشركات التجارية

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية

يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.

يستبدل بنصوص المواد (1/ بند 4/ و)، (2/ فقرة أولى)، (9)، (41/ فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور

تستبدل عبارتا "وزير المواصلات" و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصلات والنقل" و"طبيب الصحة العامة"

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق

يُعمل بأحكام النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.

قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/ بند 2)، (6)، (7) من القانون رقم (26) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها

يعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

تُعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

تستبدل كلمتا " الوزارة " و " الوزير " بكلمتي " الجهاز " و " الرئيس " ، على الترتيب ، أينما وردتا في القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه .

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

تستبدل عبارة وكلمة "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية" و"الوزارة"، بعبارة وكلمة "الهيئة القطرية للأوقاف" و"الهيئة"، على التوالي،

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها

قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا

مرسوم بتعيين بعض القضاة

صودق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، الموقع بمدينة داكار بتاريخ 14/03/2008م ،

صودق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخريج العربية لإدارة حالات الطوارئ ،

صودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات

صودق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا ،

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن تنظيم استخدام العمال الألبانيين من جمهورية ألبانيا في دولة قطر ،

صودق على مذكرة تفاهم حول التشاور بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الأسبانية ،

رسمنا بما هو آت:

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

وُوفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت وملحقيها (A) و (B.1) ،

وُوفق على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرفق نصه بهذا المرسوم ، وتكون له قوة القانون ، وفقاً للمادة (68) من الدستور .

يُعين قاضياً بمحكمة التمييز كل من:

وُوفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف – بغداد 1981 ) ،

وُوفق على انضمام دولة قطر إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

يعين السيد/ فهد سعدون محمد جابر آل عذبة, في وظيفة رئيس نيابة أول.

يرخص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم, وذلك لإقامة مشروع أسواق الفرجان عليها.