قطر-جريدة العرب- الثلاثاء
٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ هـ العدد 8927
لائحة تنفيذية لقانون الأنشطة الإعلامية خلال 3 أشهر
عقد مجلس الشورى صباح
أمس جلسته العادية الثالثة في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة
السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأخذ المجلس علما بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الثقافة
والفنون والتراث حول توصيات المجلس بشأن مشروع قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية،
والتي تضمنت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 8/8/2012 على إجراء بعض التعديلات
في المشروع المذكور في ضوء توصيات مجلس الشورى، وتوجيهه لوزارة الثقافة والفنون
والتراث باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاقتراحات واستقطاب الكوادر القطرية
وتحفيزها لدخول للمجال الإعلامي والعمل بوسائل الإعلام المحلية، مع العمل في الوقت
نفسه على تأهيل الموظفين الذين سيحصلون على صفة مأمور الضبط لمتابعة تنفيذ القانون.
كما وجه مجلس الوزراء حسب المذكرة التي تلاها فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام
للمجلس إلى إعداد اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لتنزيل قانون بتنظيم الأنشطة
الإعلامية بعد إقراره.
وكان مجلس الشورى وافق في يونيو الماضي بدور الانعقاد العادي الأربعين على مشروع
قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية بصورته المعدلة ورفع توصيات بشأنه لمجلس الوزراء
الموقر.
وكان المجلس أوصى بمراعاة وضع رؤساء التحرير, وذلك باستثنائهم من شرط التفرغ تفاديا
لأي ضرر بهم وإيقافهم عن مناصبهم المنتدبين منها وحتى لا يضطروا لتقديم استقالاتهم.
كما أوصى المجلس بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ستة أشهر
من إقراره، وتشجيع الشباب القطريين على ولوج مهنة الصحافة وتوفير الحوافز
والتشجيعات اللازمة، مع دعم تولي قطريين لإدارة القنوات والمحطات الخاصة. وأوصى
المجلس كذلك بالنظر في مبالغ الغرامات الواردة في المادة 54 في اتجاه تخفيفها
لتتناسب مع الجرم المرتكب، والإيعاز لوزارة الثقافة بتأهيل الأطر لتولي مهمة مأموري
الضبط القضائي وإجراء دراسات في الموضوع للقيام بمهامهم على أحسن وجه. من جهة أخرى
استعرض مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة
1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وقد عقدت اللجنة المذكورة مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للمجلس اجتماعها الأول في
دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين، حيث أعادت انتخاب السيد محمد عجاج الكبيسي
مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وقد قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دعوة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل
ثاني وزير الأعمال والتجارة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة
الأعمال والتجارة حول مشروع القانون.
يذكر أنه بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 تم تشكيل «لجنة
تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح» برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون
التجارة، ومدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، نائباً للرئيس،
وعضوية ثلاثة ممثلين عن وزارة الأعمال والتجارة وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط
العمراني، وممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية أحدهما عن الإدارة العامة
للجمارك بالوزارة، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، على أساس أن تختار كل جهة من
يمثلها في عضوية اللجنة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد
اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.
وتختص اللجنة حسب المادة 2 من القرار بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين
الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات
المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين المتعلقة بتغيير أسعار
السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، بالإضافة إلى اقتراح الحدود القصوى
لأسعار السلع والخدمات، ونسب الربح العادلة لها.
قانون
رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر
مجلس
الوزراء وافق على قانون الأنشطة الإعلامية
«الشورى»
يدرس قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية
المري:
قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية يعزز سقف الحرية
إجراءات
لاستصدار مشروع قانون الأنشطة الإعلامية