قطر- جريدة
الراية-الأربعاء 21 نوفمبر 2012م - الموافق 7
محرم 1434هـ
في
ختتام أعمال ندوة "القضاء على التمييز ضد المرأة"
دعوة لتبني قطر لوثيقة عربية إسلامية لحقوق المرأة
دعوة الجامعة لوضع اتفاقية إقليمية للقضاء على التمييز ضد المرأة العربية
كتب - أنور الخطيب
:
أوصت ندوة "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الشريعة الإسلامية "
التي أقامتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة في
ختام أعمالها بتبني دولة قطر العمل على وضع وثيقة عربية إسلامية تتناول حقوق المرأة
مستمّدة من مصادر الشريعة.
كما أكدت الندوة في التوصيات التي تلاها الخبير القانوني في اللجنة المستشار مؤمن
الدريدي على ضرورة تشكيل لجنة متخصّصة لإعادة النظر في التحفظات المستندة إلى
الشريعة الإسلامية لبيان مدى اتفاق أو اختلاف المواد المتحفظ عليها مع أحكام
الشريعة، ومدى إمكانية رفع التحفظات التي لا تستند إلى أساس شرعي.
وأوصت الندوة بدعوة الجامعة العربية لاتخاذ إجراءات وضع اتفاقية إقليمية للقضاء على
كل أشكال التمييز ضد المرأة العربية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك وضع
ميثاق يجمع بين الأصالة والمعاصرة عن كافة الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة ليشكل
مرجعاً رسمياً وشعبياً في دراسة الاتفاقيات المختلفة ومضامينها وترتيبها.
واقترحت الندوة تشكيل لجنة وطنية تتولى مراجعة كافة التقارير الصادرة عن الدولة ذات
الصلة بحقوق الإنسان لتكوين رؤية مشتركة تعبّر بمصداقية وشفافية عن الواقع الفعلي،
بما يجعلها نواة جيدة للخطط الاستراتيجية للدولة.
كما أوصت بدعوة الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة "السيداو" بالعمل معاً على تقديم مقترح مشترك يتضمّن تعديل النصوص التي
لا خلاف على تعارضها مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب التوصية بأن تقوم المؤسسات
المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع المتخصصين في الشريعة الإسلامية بوضع برامج
توعية للجنسين تستند إلى حقوق المرأة وقيمتها في الإسلام، وتركز على الأسرة
باعتبارها نواة المجتمع المسلم.
وتضمّنت التوصيات كذلك الطلب من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الندوة تنظيم
قدرات تخصصية تتعلق بحقوق المرأة ومكانتها وأيضاً التوصية بدعوة الجهتين المنظمتين
لهذه الندوة، وهما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة،
بإعداد كتيّب يضم أوراق العمل المقدمة وما أهداه المحاضرون إلى الندوة من مؤلفاتهم
القيّمة والتوصيات النهائية.
وكانت الندوة قد ناقشت في يومها الأول محور عمل حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة وأوراق عمل بهذا الصدد واللجنة المعنية بالاتفاقية والعقبات التي
تحول دون تفعيل وتنفيذ الاتفاقية.
وتناول المحور الثاني الآليات والتشريعات الوطنية وحقوق المرأة وأوراق عمل في هذا
السياق تتعلق من بين مواضيع أخرى بنفاذ المعاهدات الدولية في التشريع القطري
والمرأة بين القانون والعادات والتقاليد (الأعراف العشائرية) بالإضافة إلى ورقة
أخرى حول تنمية الوعي بأهمية اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (دور
وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني).
أما في اليوم الثاني والأخير فتمّت مناقشة المحور الثالث حول "الشريعة الإسلامية
وحقوق المرأة". وفي هذا السياق ناقش المشاركون 3 أوراق عمل، الأولى بعنوان "حقوق
المرأة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع الإسلامي "، والثانية حول تمكين المرأة
في الشريعة الإسلامية (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) والثالثة حول الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الشريعة الإسلامية (الحقوق المدنية والسياسية).
واشتمل المحور الرابع وعنوانه (التحفظات الموضوعة على الاتفاقية) على ثلاث أوراق
عمل دارت على التوالي حول تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار المجتمعي، وتقييم
تحفظات دولة قطر على بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقييم
تحفظات الدول العربية على بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تم عقد هذه الندوة في إطار التعاون بين اللجنة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتكريس
حقوق المرأة، وحاضر فيها متخصّصون وخبراء من الجهات المعنية داخل وخارج دولة قطر.
مرسوم
بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر
حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة
المنتدى
فرصة لتقديم التجربة القطرية حول التماسك الأسري وتمكين المرأة
ندوة
حول "القضاء على التمييز ضد المرأة "
العطية
: التمييز ضدّ المرأة أحد معوّقات التنمية