جريدة الراية - الأحد 28 يوليو 2013
رئيس لجنة إعداد الخُطة الإستراتيجية والتنفيذية بوزارة العدل :7 مشروعات لتطوير
الخدمات والوعي القانوني
كتب - هيثم القباني:
أعلنت وزارة العدل عن الخُطة الإستراتيجية 2013/2014 ضمن مشروع تطوير وتعزيز الخدمات
الاجتماعية والثقافية بالوزارة اتساقًا مع رؤية قطر 2030.
وكشف السيد سيف سعد العسيري رئيس لجنة إعداد الإستراتيجية أن الوزارة تتبنى سبعة مشروعات
على رأسها مشروع رفع الوعي القانوني، ومشروع الدورة المستندية، ومشروع خدمات البوابة
الإلكترونية، وكذلك مشروع مؤتمر النظام القانوني في الجرائم الإلكترونية، ومشروع التدريب
عن بُعد، فضلاً عن مشاريع تخص موظفي الوزارة مثل مشروع بناء القدرات في مجال التخطيط
الإستراتيجي والتنفيذي ومشروع تطوير وتعزيز الخدمات الاجتماعية والثقافية بالوزارة.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي على هامش غبقة رمضانية أقامتها الوزارة بفندق الهيلتون، حيث
أوضح
العسيري أن هناك خمسة مشروعات رئيسة واثنين فرعيين ضمن الخُطة الإستراتيجية للوزارة،
لافتًا إلى أن مشروع رفع الوعي القانوني يهدف إلى توجيه رسائل للمجتمع تزيد من الوعي
القانوني ومعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالقانون والتسجيل العقاري.
وأشار إلى أن مشروع الدورة المستندية، معني بالتداول الإلكتروني للوثائق والتخلص من
الورق تدريجيًا مع إعطاء الموافقات إلكترونيًا على هذه الوثائق وأرشفتها، مؤكدًا أن
هذا الأمر يزيد من سرعة إنجاز المعاملات.
وبين رئيس لجنة إعداد الإستراتيجية أنه سيتم إنشاء خدمات البوابة الإلكترونية عن طريق
الآي فون والآي باد وكذلك أجهزة المحمول الأخرى، موضحًا أنه سيتم إرسال رسائل للمستفيدين
سواء من خارج أو داخل الوزارة على الموبيل لتوفير الوقت والجهد وتبسيط إجراءات العمل
وإبلاغ المستفيدين بمراحل إنجاز معاملاتهم في الوقت المناسب.
وألمح إلى أن الإستراتيجية تتضمن مشروع مؤتمر النظام القانوني في الجرائم الإلكترونية،
مبينًا أنه سيتم إقامة مؤتمر عالمي للتعريف بالجرائم المعلوماتية ونشر ثقافة الوعي
المعلوماتي على أكبر المستويات إلى جانب تعليمهم كيفية التعامل الآمن والسليم مع شبكة
الإنترنت والحماية منه والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
وحول ماهية مشروع التدريب عن بعد لفت السيد سيف العسيري إلى أنه سيتم تجهيز قاعة تدريب
وتزويدها بالأجهزة والبرامج اللازمة للتدريب عن بعد، مشددًا على أن مثل هذا التدريب
يستهدف نقل الخبرات الدولية والمحلية وتمكين المتدرب من التدريب بأقل جهد وأقل تكلفة
وسد النقص في أعضاء هيئة التدريب.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد علي السليطي رئيس وحدة التدقيق الداخلي بوزارة العدل أن
الخُطة الإستراتيجية لوزارة العدل تهدف لدعم العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق الواحد
بما يعود بالفائدة على إنتاجية الموظفين بالوزارة ومناقشة سبل تحقيق أعلى معدلات الرضا
الوظيفي بينهم.
كما أوضح أن الخُطة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الإعلاميين الذين نتقاسم معهم مسؤولية
نشر الثقافة القانونية والإسهام في بناء دولة المؤسسات.
وبين أن هناك عددًا من المشروعات الفرعية التي تخص موظفي الوزارة مثل مشروع بناء القدرات
في مجال التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي لموظفي الوزارة وذلك لرفع مهارات الموظفين في
التخطيط وتكون إدارة الموارد البشرية المنوطة بتنفيذه.
وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع تطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية بالوزارة
للموظفين على أن تكون وحدة العلاقات العامة منوطة بتنفيذ المشروع.
قانون
رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية
لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللواء
الخليفي: حققنا خطوات متميزة في مكافحة الجرائم الإلكترونية