جريدة الراية - الاثنين 2 سبتمبر 2013
بحثه الاجتماع الـ 28 لمديري الجوازات
مقترح قطري
لتأهيل موظفي الجوازات بدول التعاون
بحث العميد العلي: الاجتماع جاء لمواصلة مسيرتنا
لنضيف إلى إنجازاتنا السابقة
العميد العتيق: إنجاز تأشيرات خدم المنازل عبر مطراش 2
بالجوال
كتب - عبدالحميد غانم :
عقد أمس الاجتماع الثامن والعشرون للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 1ـ3 سبتمبربفندق الريتز كارلتون
، وتشارك فيه وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استعرض الاجتماع عددا من الإجراءات التنفيذية لقرارات الاجتماع السابع والعشرين
لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وعدد من الموضوعات المطروحة
على جدول الأعمال ومن بينها الإجراءات التي تُعنى بمنح التأشيرات لتنقل المقيمين بين
دول المجلس والتسهيلات المقدمة لهم بالإضافة إلى مناقشة مجالات التدريب وتبادل المعلومات
المتعلقة بالجوازات والإقامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش الاجتماع أهمية العمل على إنجاز الربط الآلي بين دول مجلس التعاون والذي يعمل
على تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامات بين دول المجلس ويختصر الوقت والجهد، كما تم
مناقشة إمكانية إلغاء لاصق الإقامة الذي يوضع داخل جوازات المقيمين والاكتفاء ببطاقات
الهوية التي يدون عليها كافة المعلومات الحيوية للمقيم ، إضافة الى مناقشة مقترح مقدم
من دولة قطر بأهمية عمل دورات تأهيلية لموظفي الجوازات بدول مجلس التعاون يمنح على
أثرها الموظف دبلوما في هذا التخصص .
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع العميد عبد الله سالم العلي مدير عام جوازات المنافذ
وشؤون الوافدين، بمشاركة العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام جوازات المنافذ وشؤون
الوافدين والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، والعقيد ناصر بن عبد
الله آل ثاني مدير إدارة جوازات المنافذ، والعقيد حمد عبد الوهاب المطوع مساعد مدير
إدارة الجنسية ووثائق السفر، والعقيد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير إدارة نظم
المعلومات.
وقد ترأس الاجتماع العميد يوسف أحمد الغتم الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة
بمملكة البحرين.
وقال الغتم في مستهل الجلسه الافتتاحية إنه لمن دواعي سرورنا أن تتجدد اللقاءات بكم
في الاجتماع الثامن والعشرين للمديرين العامين للجوازات في بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة
والتي تستضيف اجتماعنا هذا متمنين أن يمن الله على قيادتها الرشيدة وشعبها الكريم دوام
التقدم والرخاء مقدرين حسن الضيافة وكرم الاستقبال.
وأضاف : استكمالا لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون
بشأن العمل الأمني المشترك للتصدي بحزم لفرض الأمن والنظام وزيادة التعاون والتنسيق
في مجال الجوازات من حيث رفع كفاءة العاملين في مجال الجوازات من خلال التدريب والتطوير
مما يسهم في استتباب الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون .
وقال إننا نتطلع الى أن يترجم اجتماعنا هذا الى ما تصبو إليه دول المجلس والتي تربطها
علاقات خاصة ومصير مشترك يدفعنا نحو توثيق أطر التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف والمبادئ
التي يقوم عليها مجلس التعاون بتحقيق المصلحة العليا لأوطاننا .
ثم ألقى العقيد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية كلمة الأمانة
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي رحب فيها بوفود دول مجلس التعاون في
الاجتماع الثامن والعشرين للمديرين العامين للجوازات بدول المجلس ونقل للوفود المشاركة
تحيات معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وتمنياته
لهذا الاجتماع بالتوفيق والسداد.
وقدم الشكر والعرفان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية على استضافة هذا الاجتماع وما يقدمه من دعم متواصل في سبيل الارتقاء
بالعمل الأمني المشترك .
وقال إن المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماعكم لها علاقة وثيقة بالمواطن الخليجي
والذي يتطلع دائما الى ما تتوصلون إليه من أمور تساعد على تنقله وعلى تسهيل أموره وأن
مشروع جدول أعمالكم الذي أعدته الأمانة العامة حافل بالموضوعات التي تحتاج الى دراسة
وتحليل للوصول الى توصيات تلبي طموحات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس
التعاون .
ثم ألقى العميدعبد الله سالم العلي رئيس الوفد القطري كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة
في الاجتماع في بلدهم الثاني قطر متمنيا لهم طيب الإقامة كما نقل لهم تحيات معالي الشيخ
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لأعمال
اجتماعكم بالتوفيق والنجاح .
وقال: إن اجتماعنا هذا ينعقد هذا اليوم لنواصل مسيرتنا ونضيف الى إنجازاتنا السابقة
إنجازات جديدة لخدمة مصالحنا وأهدافنا المشتركة ، وعلى جدول أعمالكم موضوعات هامة نحن
على ثقة بأن هذه الموضوعات سوف تأخذ حقها في الدراسة والمناقشة للخروج بتوصيات إيجابية
وبناءة تحقق الارتقاء بآليات العمل في مجالات الجوازات والجنسية .
وأشار الى أن الأمانة العامة قد تابعت مشكورة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء
الداخلية بدول المجلس وما تم من إجراءات تنفيذية تشير الى الاهتمام الكبير بتنفيذ هذه
القرارات لتحقيق مزيد من الإنجازات وتأكيد التعاون والتنسيق فيما بيننا في مجالات العمل
بإدارات الجوازات والجنسية بدول مجلس التعاون .
وقدم الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون وكافة العاملين بها على هذه الجهود المخلصة
والمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه القرارات بما يؤكد مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول
الأعضاء ، متمنيا أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح .
ومن جانبه أكد العميد محمد أحمد العتيق أن هذا الاجتماع قد استعرض عددا من الإجراءات
التنفيذية لقرارات الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال
ومن بينها الإجراءات التي تُعنى بمنح التأشيرات لتنقل المقيمين بين دول المجلس والتسهيلات
المقدمة لهم بالإضافة إلى مناقشة مجالات التدريب وتبادل المعلومات المتعلقة بالجوازات
والإقامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش الاجتماع أهمية العمل على إنجاز الربط الآلي بين دول مجلس التعاون والذي يعمل
على تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامات بين دول المجلس ويختصر الوقت والجهد، كما تم
مناقشة إمكانية إلغاء لاصق الإقامة الذي يوضع داخل جوازات المقيمين والاكتفاء ببطاقات
الهوية التي يدون عليها كافة المعلومات الحيوية للمقيم ، إضافة الى مناقشة مقترح مقدم
من دولة قطر بأهمية عمل دورات تأهيلية لموظفي الجوازات بدول مجلس التعاون يمنح على
أثرها الموظف دبلوما في هذا التخصص .
وقال إن خدمة مطراش (2) التي دشنتها وزارة الداخلية لتنفيذ العديد من خدمات الوزارة
باستخدام الهاتف الجوال للمواطنين والمقيمين يتمكن من خلالها الآن المواطنون من إنجاز
تأشيراتهم المتعلقة بخدم المنازل .
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة
2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم رقم (34) لسنة 1984م بالمصادقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012 بإعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من رسوم رخص العمل
قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها
تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
وكلاء الخدمة المدنية في مجلس التعاون يجتمعون اليوم