جريدة الوطن - الخميس -
21-8-2014
«الداخلية» تحذر من
الاحتيال الإلكتروني
الدوحة- الوطن
جدد قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحذيراتها
للمواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تتم
عبر الإنترنت، ودعتهم إلى حماية أنفسهم بعدم التعامل مع أي وسطاء لتسديد المخالفات
على موقع حكومي بأقل من قيمة المخالفة، أو شراء تذكرة سفر مخفضة فالمحتالون يلجؤون
إلى استخدام وسائل متعددة للإيقاع بضحاياهم من خلال بطاقات ائتمانية مزورة أو
مسروقة مما يعرض المتعامل معهم للاحتيال والمساءلة القانونية.
ودعت الوزارة الجميع إلى إبلاغ الجهات الأمنية فورا من خلال الاتصال على هاتف رقم
(2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على إيميل التواصل بمركز مكافحة الجرائم
الإلكترونية CCCC@MOI.GOV.QA.
ويقول الرائد علي حسن الكبيسي رئيس قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي:
إن هناك عددا من الجرائم الإلكترونية ظهرت على الساحة مؤخرا منها جرائم الاحتيال
والتي تتم بطرق غير مشروعة عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية حيث يتواصل المواطن أو
المقيم مع أشخاص عن طريق المنتديات أو برامج التواصل الاجتماعي سواء كانوا داخل
البلاد أو خارجها ويعرضون القيام بخدمات كدفع المخالفات المقيدة على الشخص في
الدوائر الحكومية أو الخدمية المختلفة بنصف القيمة ما يغري المواطن أو المقيم، حيث
يقوم المحتال بدفع قيمة المخالفة عن طريق الحكومة الإلكترونية ببطاقات ائتمانية
مسروقة أو مزورة وعند استعلام المواطن أو المقيم على موقع الحكومة الإلكترونية يتضح
أن المخالفة تم تسديدها بالفعل فيقوم بإرسال المبلغ المتفق عليه إلى المحتال ولكن
عند التحصيل إلكترونيا يتضح أن البطاقة الائتمانية المستخدمة في العملية إما مسروقة
أو مزورة، وبالتالي يقوم النظام برفض عملية التسديد وتعود المخالفة مرة أخرى على
المواطن أو المقيم وبذلك يكون قد وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وقال إن الإدارة استقبلت عددا من البلاغات من أشخاص وقعوا ضحايا لعمليات نصب مماثلة
وهذا لا يعفيهم من المساءلة القانونية كونهم شركاء في ارتكاب هذا الجرم فكيف يقبل
المواطن أو المقيم بطريقة ما دفع نصف قيمة المخالفة المقيدة عليه لجهة حكومية فهذا
أمر مخالف للقانون حيث يتم إحالة المتهم والضحية إلى النيابة العامة.
ويشير إلى سلوك سلبي آخر شائع بين كثير من المواطنين والمقيمين وهو التهاون في
الاحتفاظ الآمن للرقم السري للبطاقة الائتمانية حيث يقوم كثير من المواطنين
والمقيمين أثناء تواجدهم في المحال التجارية أو المطاعم أو الكوفي شوب بإعطاء
البطاقة الائتمانية والرقم السري للعامل مما يغري ضعاف النفوس من نسخ البطاقة
الائتمانية في ثواني أو إرسال بيانات البطاقة إلى عصابات منظمة لإصدار بطاقة أخرى
تحمل نفس البيانات ويتم سلب كل الأموال التي تحملها البطاقة.
وفي ما يتعلق بدور مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في الحد من الجرائم الإلكترونية
يقول الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
بإدارة البحث الجنائي إن المركز يفتح أبوابه لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين
المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو الاتصال على هاتف رقم (2347444) أو الخط الساخن
(66815757 ) أو على إيميل التواصل CCCC@MOI.GOV.QA. والمركز من قبله لا يدخر جهدا
في الوصول إلى الحقيقة عبر كفاءاته البشرية واستخدامه لأحدث الأجهزة والبرامج
الكاشفة لعمليات الاحتيال والتزوير التي يقوم بها المحتالون على الإنترنت.
وأشار إلى أن أغلب الجرائم الإلكترونية التي تتم وخاصة التي المتعلقة بتسديد
المخالفات تتم من قبل أشخاص خارج البلاد ولكن لهم وسطاء داخل البلاد فيتم القبض على
الأشخاص الموجودين داخل البلاد ومخاطبة الإنتربول للقبض على المتهمين خارج البلاد
مطالبا الجمهور من مواطنين ومقيمين بعدم تسديد أي مخالفات عن طريق وسطاء أو جهات
غير معلومة حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال ويقعوا تحت المساءلة القانونية.
وأوضح أن طرق وأساليب النصب متعددة ولا تقتصر على تسديد المخالفات بنصف القيمة فقط
بل هناك طرق أخرى للنصب مثل ادعاء المحتالين توفير تذاكر سفر بنصف قيمتها حيث يقوم
المحتال بتوفير تذاكر سفر للوجهة التي يطلبها المواطن أو المقيم بنصف السعر
المتوافر في مكاتب السفر المعتمدة وعند مراجعة المسافر كاونتر المطار يتضح أن
التذكرة تم سحبها ببطاقة ائتمانية مزورة أو مسروقة فيتم إلغاء عملية السفر.
ويحذر الملازم أول جاسم الكواري من مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع
الأشخاص غير المعروفين أو غير الموثوق فيهم في التعاملات الإلكترونية حتى لا يقعوا
ضحايا لعمليات نصب واحتيال، كما دعا أصحاب الشركات بالتدقيق في تعاملاتهم
الإلكترونية خاصة في الرسائل الإلكترونية حتى لا يقعوا ضحايا للهاكرز أو القراصنة
الذين يقومون باختراق البريد إلكتروني أو أنظمة إلكترونية أو شبكة الشركة
الإلكترونية أو حتى للأفراد من خلال طريقة فحص الشبكة أو النظام الإلكتروني بدقة
للعثور على أي ثغرة يمكن من خلالها الدخول على النظام أو الإيميل ومن ثم سرقة كل
المعلومات المتاحة على هذا النظام أو الإيميل أو غير ذلك من الأنظمة الإلكترونية
المختلفة. ويقول عندما يحصل الهاكرز أو القراصنة على معلومات عن شخص أو شركة يدخل
على إيميلها فيستولي على الإيميلات الخاصة المسجلة بهذه الجهة ويقوم بالتحدث معها
باسم هذه الجهة للاحتيال عليها والاستيلاء على أموالهم وبذلك يكون قد استولى على
هوية الكثير من الضحايا.
ويطالب العقيد محمد إبراهيم الجفيري مساعد مدير إدارة البحث الجنائي الجمهور بعدم
التعامل مع المحتالين والوسطاء في المعاملات الإلكترونية وعدم الاحتفاظ بالملفات
الشخصية أو المعلومات البنكية على جهاز يدخلون منه على الإنترنت وأن يحتفظوا بتلك
المعلومات على جهاز تخزين خارجي.
ويشير إلى أن جرائم النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من الجرائم الإلكترونية
مازالت محدودة في قطر وإن كانت عمليات تتبع الجرائم الإلكترونية تتطلب متابعة واسعة
لان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا
وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم.
كما طالب كل أفراد المجتمع توخي الحذر أثناء استخدام البطاقات الائتمانية في
الأسواق والمجمعات التجارية والكوفي شوب ومراقبة العاملين جيداً أثناء استخدام هذا
البطاقات وكذلك الشراء عن طريق الإنترنت حتى لا يقعوا فريسة للسرقة والاحتيال،
والابتعاد عن الأعمال غير المشروعة لأن من يتورط فيها هو الخاسر في النهاية وإن ربح
مرة أو مرتين فسيخسر ما ربحه ويخسر سمعته.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
الداخلية تحذّر مجدداً من عمليات النصب الإلكتروني