جريدة الراية - السبت22نوفمبر2014
تطوير أنظمة وإجراءات هيئة التقاعد والتأمينات
٨٩٫٧٨
مليار ريال استثمارات أموال المعاشات
تفعيل مبادرة خطوة للمتقاعدين بالتعاون مع قطر
للمشاريع
تبسيط الإجراءات وتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات
تطوير قواعد البيانات
للاستجابة لمتطلبات تطبيق نظام التأمينات
الدوحة - الراية:
كشف كتاب الإنجازات السنوي
الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن وصول قيمة المعاشات العام الماضي إلى ٢٫٧٣
مليار ريال، لافتًا إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في أموال صندوقي المعاشات (المدني والعسكري)
إلى ٨٩٫٧٨ مليار ريال كما ارتفعت الإيرادات الاستثمارية المستلمة إلى ٣٫٣٣ مليار ريال.
وأعلن التقرير عددًا من الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
تشمل استكمال مشاريع تطوير أنظمة وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتقييم الأداء المؤسسي
لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية، وتطوير قواعد البيانات للاستجابة لمتطلبات تطبيق
نظام التأمينات الاجتماعية وتلبية احتياجات الأطراف ذات العلاقة في التنمية البشرية
والاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
وتشمل المشروعات المستقبلية تفعيل مبادرة (خطوة) للمتقاعدين بالتعاون مع قطر للمشاريع،
وتحديث أنظمة الاشتراكات والتقاعد إلى الإصدار أوراكل 11 جي - Migrating cont - & pension
apps to orack 11g والربط مع الأنظمة، ومشروعات زيادة سرعة الخط الواصل مع QDC المرحلة
الأولى ثم المرحلة الثانية، وتخزين الإيميلات في QDC، وتوحيد مركز الخادمات والـ VMwre،
وتطوير وتحديث شبكة الهيئة وبنيتها التحتية من خلال تحديث أنظمة المراقبة والنسخ الاحتياطي
الافتراضي والأمن الشامل وزيادة سعة التخزين في مركز البيانات الداخلي ومركز قطر للبيانات.
كما تشمل المشروعات المستقبلية الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية للهيئة المتوسطة
المدى للفترة من ٢٠١٥ - ٢٠١٩، وإصدار العدد الأول من الدليل الإحصائي لصناديق المعاشات،
والانتهاء من الفحص الاكتواري لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، والمساهمة في إعداد
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية بصيغتها النهائية. وفق توجيهات
السلطات المختصة بالدولة، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالهيئة في
ضوء القرار الأميري رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى الإنجازات المحققة والتي شملت تسجيل وتحديث بيانات جهات العمل الخاضعة
للقانون وقد بلغ إجمالي الجهات المسجلة لدى الهيئة (٥١٦) جهة عمل حكومية وغير حكومية
في نهاية عام ٢٠١٣ بزيادة نسبتها (٣٪) مقارنة بعام ٢٠١٢.
كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين الذين تسري عليهم أحكام القانون
وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة (٥٣٫٦٧٦) موظفًا في نهاية عام٢٠١٣ بينهم
(٤٨) موظفًا قطريًا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى وتسري عليهم
أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وقد سجل عدد المشتركين في نهاية عام ٢٠١٣
تطورًا بنسبة (٥٫١٪) مقارنة بعام ٢٠١٢.
وكذلك احتساب وتحصيل الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى المستحقة لصندوقي المعاشات
المدني والعسكري على جهات العمل أو على المشتركين القطريين، وقد بلغ إجمالي الإيرادات
التأمينية لعام ٢٠١٣ ما قيمته (٣٫٣٩) مليار ريال، ومساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات
الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات
وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان
خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية، وقد بلغ إجمالي عددهم (١٫٦٠١)مواطن
خليجي في نهاية عام ٢٠١٣.
وشملت الأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون) تسجيل
وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد
من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقًا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم
في نهاية عام ٢٠١٣ حوالي (١١٫٠٢٣) صاحب معاش بزيادة نسبتها (٧٫٣٪) مقارنة بعام ٢٠١٣،
فضلًا عن (٤٫٧٠٤) مستحق عن صاحب معاش بزيادة نسبتها (١٢٫٥٪) مقارنة بعام ٢٠١٢ .
كما تم احتساب المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ومتابعة
تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وقد بلغت قيمة المعاشات لعام ٢٠١٣ مبلغًا
قدره (٢٫٧٣) مليار ريال.
أما الأنشطة المتعلقة باستثمار أموال صندوقي المعاشات (المدني والعسكري) فقد ارتفعت
قيمة الاستثمارات في عام ٢٠١٣ إلى (٨٩٫٧٨) مليار ريال كما ارتفعت الإيرادات الاستثمارية
المستلمة لتبلغ (٣٫٣٣) مليار ريال.
والدخول في استثمارات جديدة عام ٢٠١٣ (شراء سندات جديدة - الاكتتاب في زيادة رأس مال
عدد من الشركات..) بعد إعداد الدراسات اللازمة وموافقة لجنة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى تنظيم المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وافتتحه معالي الشيخ
عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من ١٠ـ ١٥ نوفمبر
٢٠١٣ .
ويكتسب هذا المنتدى أهميته من كونه يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وهذا يعزز
الثقة التي أصبحت تحظى بها دولة قطر كمركز متميز لتنظيم كبرى الفعاليات الاقتصادية
والرياضية والسياسية.. كما يكتسب أهميته من العدد الكبير والمستوى المتميز للمشاركين
فيه حيث بلغ عددهم (١٠٠٠) مشارك يمثلون (١٢٧) دولة من بينهم وزراء وكبار المسؤولين
بالمنظمات الدولية المختصة ورؤساء لأجهزة تقاعد وتأمينات اجتماعية وخبراء في مجال الضمان
الاجتماعي.
وتم خلال المنتدى تدشين مركز ISSA للتميز والتفوق وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في دور
الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، كما تم استعراض أحدث الدراسات والبحوث والتجارب
في مجال الضمان الاجتماعي، وقد مثل هذا المنتدى فرصة هامة للكوادر القطرية التي شاركت
فيه من عدة أجهزة حكومية لمواكبة آخر المستجدات في ميدان الضمان الاجتماعي، وفرصة كذلك
لتنمية الفكر التأميني في الدولة من خلال التغطية الإعلامية الواسعة لمختلف أنشطة المنتدى.
وشملت الإنجازات تطبيق أنظمة وبرامج الرابط وتبادل البيانات مع جهات العمل B2B والذي
يتيح لجهات العمل المختلفة توريد بيانات الموظفين والعاملين القطريين آليًا إلى الهيئة.
وهذا الإنجاز يمثل تطورًا نوعيًا في أنظمة العمل المعتمدة في هذا الشأن وسيمكن من إرساء
قاعدة بيانات دقيقة للمشتركين تضمن إنجاز مختلف الأنشطة داخل الهيئة على أسس سليمة
بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تخص مجال اختصاص الهيئة إلى الجهات الحكومية المختصة
بالسرعة والدقة المطلوبة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية
تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية