جريدة الشرق - السبت13ديسمبر2014
تعيين 3672 مواطناً خلال عام
العمل: فرص عمل أوسع للقطريين
خطت دولة قطر خطوات كبيرة على طريق تحقيق مشاركة أوسع للقوى العاملة الوطنية، بما يلبي
احتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة في سياق استراتيجية قطر 2011-2016
المنبثقة من رؤية قطر الوطنية، التي تولي اهتماما بقطاعي سوق العمل والحماية الاجتماعية،
كما تشدد على حماية حقوق العمالة الوافدة.
ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين
لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص، والذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل
بالوزارة.
وقد جاء في صدارة الفئات المستهدفة، الباحثون عن العمل الذين لديهم رغبة في تغيير عملهم،
والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمفرج عنهم من المؤسسات العقابية، وفئات ضعيفة أخرى،
والأسر المنتجة، والمنتفعون من الضمان الاجتماعي والقادرون على العمل.
وتمكنت إدارة القوى العاملة بالوزارة خلال الفترة من أبريل 2013، وحتى مارس 2014 من
تعيين 3672 من الباحثين عن العمل المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاعين الحكومي
وغير الحكومي، وبلغ عدد المعينين من الذكور 1857 بنسبة %51 من الإجمالي العام للمعينين،
بينما بلغ عدد المعينات من الإناث 1815 بنسبة %49 من الإجمالي العام للمعينين.
وأشارت الوزارة أن عدد المعينين في القطاع الحكومي بلغ 1678 فرداً، منهم 831 «أنثى»
و847 ذكراً، بالمقابل تم تعيين 1994 فرداً في القطاع غير الحكومي منهم 984 أنثى و1010
ذكور، وتتوقع إدارة القوى العاملة زيادة تقطير الوظائف بنسبة %4 خلال السنوات الثلاث
القادمة. في المقابل وصل إجمالي المسجلين بالوزارة للبحث عن عمل حتى مارس 2014 إلى
2668 طلباً نشطاً، حيث بلغ عدد الطلبات النشطة من الباحثين عن عمل من فئة الذكور 744
بنسبة %27.9 من الإجمالي العام للباحثين عن عمل خلال 2013 موزعين طبقا للمؤهل، وتتوقع
الوزارة إقبال الطلبة على التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل بنسبة %35 خلال السنوات
الثلاث القادمة.
وفي مجال التوعية والإرشاد المهني قامت إدارة القوى العاملة بالوزارة بإجراء عدد من
الحملات والبرامج الإرشادية والتوعوية لإرشاد المواطنين على أهمية العمل والمساهمة
في التنمية الوطنية، كما أكملت الإدارة تنفيذ المرحلة الأولى، وبدأت في تنفيذ المرحلة
الثانية من نظام تسجيل القطريين الباحثين عن العمل من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت.
ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب
العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت إدارة الاستخدام خطة تنفيذية
لبيان إمكانية التعاقد مع مكاتب ومراكز تدريبية في دول تصدير العمالة للتحقق من المؤهلات
المهنية للعمال الراغبين في العمل في دولة قطر.
وتشمل الخطة آلية إلزام الجهة التدريبية باتباع المعايير المعتمدة في دولة قطر، وكذلك
إجراء اختبارات مهنية ومنح الشهادات، والتنسيق بشأن مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم للتعاون
مع لجنة مصادقة الشهادات، وإعداد برنامج التأكد من مطابقة الشهادات للمؤهلات الجامعية
للعمالة الوافدة، والبدء في إعداد دراسة للتعاقد مع شركة تكون مسؤولة عن مطابقة الشهادات
والمؤهلات الجامعية بالاتصال مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وتسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد إلى توفير فرصة لأصحاب العمل لتحسين
وضعهم وعدم ارتكاب مخالفات للحصول على تصنيف أعلى بنسبة %10، والتقليل من استقدام العمالة
الوافدة بنسبة %02 خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال وتسعى لحلها،
وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تمت دراستها خلال الفترة من أبريل 2013 وحتى مارس 2014
وتقدم بها 10541 عاملاً، وقامت الوزارة بتسوية وحفظ 9929 «شكوى»، أي بنسبة %94 من إجمالي
الشكاوى المقدمة.
وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بالتصديق على 376875 وثيقة «عقود وشهادات» في جميع
فروع مكاتب إدارة علاقات العمل التي تقدم خدمة التصديق، إضافة إلى الفرع الرئيسي.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين
اختصاصاتها
تعزيز استراتيجيّة التقطير وزيادة فرص العمل للمواطنين