جريدة الراية - الإثنين 22 يونيو 2015
هيئة قطر للمال تصدر ورقة استشارية
الدوحة - الراية:
قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار ورقة استشارية عامة تقترح تعديلات على أنظمة
التحكيم في مركز قطر للمال، وذلك عقب مراجعة مسودة قانون التحكيم القطري في المسائل
المدنية والتجارية وغيرها من الأنظمة القانونية الرائدة. تسلط الورقة الاستشارية
الضوء على المقترحات والتعديلات التي تعزّز استخدام التحكيم كإحدى وسائل فض
المنازعات في مركز قطر للمال، وتسهم في تحسين تشريعات وأنظمة التحكيم في مركز قطر
للمال من خلال التشاور مع مجتمع الأعمال على نطاق واسع.
وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على أنظمة التحكيم بعد إجراء دراسة مفصّلة
لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية في العالم، وشملت هذه التعديلات المزيد من
التوضيحات حول الأنظمة السالفة الذكر وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استدامة
القواعد والأنظمة وتعزيز بيئة الأعمال العالمية في مركز قطر للمال.
وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة المستمرة للإطار التشريعي لمركز قطر للمال من أجل
تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات المركز بمزاولة أعمالها ضمن
بيئة قانونية وتنظيمية راسخة وشفافة، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال وأنظمته
وقواعده.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار
قانون مركز قطر للمال
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 باعتماد قرار وزير
الاقتصاد والمالية بإصدار اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (13) لسنة 2010 بإصدار
لوائح ضرائب مركز قطر للمال
«قطر للمال» تصدر ورقة استشارية بشأن أنظمة التحكيم