تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس9 يوليو 2015

خلال مؤتمر صحفي.. وكيل وزارة التنمية الإدارية :
3485 وظيفة ضمن خطة الابتعاث الحكومي للعام الحالي
البرنامج يهدف لاستقطاب 21 ألف مواطن قطري خلال عشر سنوات
المرحلة الثالثة من البرنامج ستشمل الموظفين المبتعثين للجهات الحكومية

كتبت - منال عباس :
أكد السيد عبدالله الدوسري، وكيل وزارة التنمية الإدارية لشؤون الموارد البشرية الحكومية، أن خطة الابتعاث الحكومي هذا العام تشمل 3485 وظيفة تخصصية، وأن التسجيل سيتم عبر الموقع الألكتروني للوزارة، والذي يمكن أن يتعرف الطالب من خلاله على شروط الابتعاث والمخصصات المالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التنمية الإدارية أمس، عقب لقاء تعريفي ببرنامج الابتعاث الحكومي الذي يهدف لاستقطاب 21 ألف مواطن قطري خلال العشر سنوات المقبلة.
وقد حضر اللقاء الذي يستهدف التعريف بالبرنامج ومراحله واحتياجاته المستقبلية، ممثلو 30 جهة حكومية، كما حضره الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم والدكتور عبد اللطيف الخال مدير إدارة التعليم بمؤسسة حمد الطبية.
وأعلن السيد عبد الله الدوسري عن بدء تسجيل الطلبة من خريجي الدبلوم والثانوية العامة، لافتاً إلى أنه سيتم قبول خريجي العام الحالي وحتى 5 سنوات سابقة، على أن لا يزيد عمر الطالب على 23 عاماً، وأن لا يكون موظفاً، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسجيل في البرنامج لطلبة الجامعة للابتعاث في داخل قطر، أو للخارج، لافتاً إلى أنه من المقرر الإعلان عن التسجيل بهذه المرحلة خلال أيام، منوهاً إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ستشمل الموظفين المبتعثين إلى الجهات الحكومية.
وأوضح الدوسري أن الفرق بين برنامج الابتعاث الحكومي والابتعاث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم أن الطالب ملزم بعد الانتهاء من دراسته بالعمل في الجهة الحكومية ضعف مدة الدراسة أما الطالب المبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم فله الخيار في إكمال دراسته واختيار التخصص ولكنه سيبحث عن وظيفته، كما أن المخصص المالي للمبتعث عن طريق برنامج الابتعاث الحكومي سيكون أعلى من المخصص المالي للمبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، مضيفاً أن من بين الفروق أيضا هو أن ابتعاث المجلس الأعلى للتعليم يوفر الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وهو ما لا يتوفر في الابتعاث الحكومي الذي يقتصر على درجتي الدبلوم والبكالوريوس.
ولفت إلى مراعاة الفروق في المخصصات المالية للمبتعثين حسب نوع التخصص، موضحاً أن تخصصات الطب والهندسة والمراقبة الجوية والمحاسبة هي أعلى مخصصات مقارنة بباقي التخصصات، لافتاً إلى أن دور المجلس الأعلى للتعليم رئيسي في خطة الابتعاث الحكومية، موضحاً أن المجلس يتولى المتابعة الأكاديمية للطلبة المبتعثين، وأشار إلى أن معرض الإرشاد والتوجيه المهني المقرر إقامته في بداية العام المقبل سوف يتولى توجيه طلبة الثانوية العامة والجامعات لتعريفهم بالتخصصات المتاحة للابتعاث في حضور كافة المؤسسات والوزارات المعنية والجامعات، منوهاً بأن المعرض يعرف الطلاب باحتياجات الدولة من التخصصات المطلوبة مستقبلاً ، وتحديد ميول الطلاب لاختيار التخصص الأنسب حسب الرغبة الخاصة للطالب، وأضاف أن مكتب إدارة الابتعاث الحكومي بوزارة التنمية الإدارية، يضم مسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم، ووزارة الداخلية، ويتولى فرز طلبات الابتعاث والتنسيق مع الجهات المسؤولة لتوقيع عقود الابتعاث، تليها مرحلة الأكاديمية التي يتولاها المجلس الأعلى للتعليم داخلياً، وعبر الملحقيات في الخارج، لافتاً إلى أن دور وزارة الداخلية سيكون ميدانياً لطلبة الابتعاث في الداخل والخارج، مبيناً أن آلية صرف المخصصات المالية ستكون عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، موضحاً أن الأولوية في هذه المرحلة ستكون للابتعاث الداخلي.
ورداً على سؤال لـ الراية عن شمولية البرنامج للمسجلين في قوائم وزارة العمل من حملة الشهادة الثانوية، أكد الدوسري أنه سيكون لهم نصيب كبير إذا توافرت الشروط التي ينص عليها البرنامج، مشدداً على أن أولوية الابتعاث ستكون للجامعات الداخلية في حال توفر التخصص المطلوب والمقاعد.
وعما إذا كان هناك تنسيق بين البرنامج والبعثات التي توفرها مؤسسات الدولة للطلاب، يقول الدوسري إن التنسيق في هذا الخصوص يكون من خلال وزارة العمل وهي معنية بحكم اختصاصاتها بالقطاع الخاص،أما القطاع الحكومي فهو من مسؤوليات وزارة التنمية الإدارية.
مدير هيئة التعليم العالي .. د. خالد الحر :
استقبال طلبات الحاصلين على 50% فما فوق
أكد الدكتور خالد الحر، مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم، أن المجلس شريك في مكتب وبرنامج الابتعاث الحكومي، بالإضافة إلى وجود هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم كداعم رئيسي للبرنامج، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الطلبات وقبول الطلاب وبقية الإجراءات الأخرى سينتقل ملف الطالب إلى المجلس، حيث سيتم إنشاء حساب للطالب في بوابة "الطالب المبتعث" وسيكون أحد مبتعثي المجلس الأعلى للتعليم تحت برنامج الابتعاث الحكومي، وسيقوم المجلس الأعلى للتعليم بصرف مخصصاته الشهرية والرواتب وسداد الرسوم الدراسية وصرف البدلات ومتابعة الطالب أكاديمياً وإصدار التذاكر في حالة الابتعاث الخارجي، والتواصل مع الجامعات واستلام التقارير الأكاديمية وإرسالها لمكتب الابتعاث الحكومي الذي سيقوم بتعميمها على الجهات التي ستوظف هؤلاء الطلاب، ونوه بأن المتابعة الأكاديمية بالكامل ستكون من خلال مكتب البعثات بهيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم بالتعاون والتنسيق مع مكتب الابتعاث الحكومي الموجود في وزارة التنمية الإدارية.
ولفت إلى أن هناك نقطة رئيسية ببرنامج الابتعاث الحكومي وهي أنه يحاول استقطاب وتشجيع أكبر عدد ممكن من القطريين خريجي الثانوية العامة وحثهم على الالتحاق بالتعليم العالي في تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل، وبالتالي فإن مكتب الابتعاث الحكومي لن يدخر جهداً في دعم جميع الناجحين بتفاوت نسبهم في الالتحاق بالتعليم العالي في مسارات مختلفة، والبرنامج بشكل مباشر يسعى إلى توجيه الطلاب إلى درجات الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس لمن تتوفر فيهم شروط القبول.
وقال : صفحة استقبال الطلبات الإلكترونية ستبدأ في استقبال طلبات الناجحين بدءاً من نسبة 50% فما فوق، والطالب المؤهل للحصول على القبول بشكل مباشر بإحدى الجامعات المحلية أو الخارجية سيتم دعمه للالتحاق بهذه الجهة، وفي حال تدني النسبة وعدم إمكانية حصول الطالب على قبول مباشر لدرجة البكالوريوس في أحد التخصصات المدرجة في البرنامج سيتم دعم الطالب للحصول على قبول للدبلوم في كلية المجتمع أو لبرنامج تأهيلي ومن ثم الانتقال منه إلى البكالوريوس في إحدى الجامعات سواء المحلية أو الخارجية للحصول على البكالوريوس في التخصص المطلوب، والدبلوم في حد ذاته مطلوب في عدد محدود من التخصصات والمجموعات الوظيفية وسيكون هذا الخيار متاحاً للراغبين فيه ولكن الحاجة الأكبر للبكالوريوس وبالتالي قد يكون الدبلوم هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو طريق للحصول على درجة علمية أعلى.
ورداً على سؤال لـ الراية بخصوص أن كثيراً من الطلاب يركزون على التقديم للجامعات الخارجية كأولوية بالنسبة لهم، أوضح الدكتور الحر أن درجة الوعي بالنسبة للطلاب ارتفعت بشكل كبير، بحيث أصبحوا يركزون على توزيع رغباتهم الدراسية، ويقدمون لجامعات محلية وخارجية.
وأضاف أنه في حال كانت رغبة الطالب للابتعاث الخارجي فإن بعثات المجلس الأعلى للتعليم قائمة وهي مبنية على رغبات الطالب.
د. الخال :
نحتاج لتخريج 150 طبيباً قطرياً سنوياً
أكد الدكتور عبد اللطيف الخال، مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، أن المؤسسة واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في الدولة وتستقطب عدداً كبيراً من المؤهلين للعمل في القطاع الصحي، موضحاً أنها واحدة من أهم المؤسسات المشاركة في برنامج الابتعاث الحكومي.
وأكد أن الحاجة ماسة لتخريج 150 طبيباً قطرياً سنوياً في حين لا يتجاوز العدد الحالي 5 أطباء، لافتاً إلى أن الحاجة تضطر لاستجلاب أطباء من الخارج لتغطية النقص الفادح في الكوادر القطرية في القطاع الصحي.
وقال : "نتطلع للعب دور في البرنامج الجديد لتطوير الكوادر القطرية ، لأننا نعاني ندرة في توجه القطريين للمجالات الصحية مثل الطب بكافة فروعه والتمريض وطب الأسنان، والصيدلة والخدمات الطبية المساندة مثل الإسعاف وغير ذلك، ونأمل أن يساهم برنامج الابتعاث في تشجيع قطاع كبير من القطريين وتحفيزهم للإقبال عليه والالتحاق به.
وبين أن عدد القطريين العاملين في المجال الطبي خلال السنوات العشر الأخيرة تناقص بشكل كبير وبات لا يتجاوز خمسة أطباء. وقال "الامتيازات المالية المخصصة لطلاب الطب المنخرطين في برنامج الابتعاث ستكون مغرية وهي عامل جذب لا سيما وأنها أعلى قيمة من الامتيازات المالية الممنوحة لطلاب التخصصات الأخرى"، منوهاً بالفرصة الكبيرة التي توافرت مؤخراً بإنشاء كلية الطب في جامعة قطر، موضحاً أنه تم إدراج ما بين 50 إلى 70 طالباً منهم 80% قطريون إضافة إلى كلية طب وايل كورنيل.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية 

مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية 

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مجلس التعليم يعلن شروط الابتعاث للعام الجديد 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك