جريدة الراية - الأربعاء
23 مارس 2016
خلال
مناقشة مسودة استراتيجية التعليم والتدريب 2017-2022
إنشاء هيئة حكومية للاعتماد وجودة التعليم العالي
إطار وطني للمؤهلات وتطوير نظم الحوكمة
الدوحة - الراية:
عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي
اجتماعاً لمناقشة المسودة الأولى لأهداف إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب لعام
2017-2022 برئاسة الدكتورة عزيزة السعدي مدير إدارة السياسات والأبحاث التربوية
والتي من ضمن مسؤولياتها الإشراف على إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، بحضور
شركاء القطاع من مؤسسات التعليم العالي والوزارات والمؤسسات في القطاع.
تناول الشق الأول من الاجتماع مراجعة ما تم تحقيقه من أهداف الإستراتيجية الحالية
(إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب (2011-2016) والتي تم وضعها بالتعاون مع الشركاء
في القطاع. أما الشق الثاني فتناول مناقشة مقترح غايات وأهداف إستراتيجية قطاع
التعليم والتدريب (2017 - 2022) والتي تخص فئة التعليم العالي والتدريب.
واستعرضت د.عزيزة السعدي أهمية تخصصات الاقتصاد المعرفي، حيث إنها ترتكز على
الاستثمار في الموارد البشرية واعتمادها على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة في
تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى اعتمادها على التدريب المستمر. كما
أكدت على أن التعليم والتدريب يعدان عاملين حاسمين في تعزيز أساس رأس المال البشري
الذي يدعم التنمية الوطنية، وذلك عن طريق إكساب الطلبة المهارات اللازمة للاقتصاد
القائم على المعرفة مثل مهارات البحث العلمي والتعلم مدى الحياة، ومهارات التفكير
الناقد والإبداعي وريادة الأعمال والقدرة على التكيف ومسايرة التطورات السريعة في
تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
كما تم مناقشة وضع إطار وطني للمؤهلات، والعمل على تطوير نظم الحوكمة والجودة
للتعليم العالي بالتعاون مع الشركاء. كما تم التخطيط لإنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن
الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي.
قانون رقم (11) لسنة 1988م
بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
مرسوم رقم (60) لسنة 1983
بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته
ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار أميري رقم (14) لسنة
2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم