جريدة العرب - الأحد 13 أغسطس 2017م

دعا إلى إزالة العراقيل وتسهيل الإجراءات لحجاج قطر ..
د. المري:3269 شكوى تلقتها «حقوق الإنسان» منذ بدء الحصار

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بإزالة العراقيل وتسهيل الإجراءات لحجاج قطر من المواطنين والمقيمين، في حين أكدت أن السلطات الإماراتية تمارس تمييزاً عنصرياً ضد الطلبة القطريين لديها، وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر اللجنة، إن عدد الشكاوى التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار على دولة قطر في 5 يونيو الماضي بلغ 3269 شكوى، وتتنوع ما بين انتهاكات ضد حقوق الإنسان وأملاك عقارية وحرمان طلاب من دراستهم، وعلى الفور يوم 6 يونيو تحركت اللجنة وطالبت برفع الحصار لوجود عقوبات جماعية كثيرة تخالف القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أول قرار كان يوم 11 يونيو والذي أقرته السعودية بشأن تسهيلات الأسر المشتركة لمواطني مجلس التعاون الخليجي، لم يكن كافياً، حيث كانت الإجراءات غير واضحة ومتروكة لأهواء المسؤولين بالحدود يدخلون من يشاؤون ويمنعون من يشاؤون، مشيراً أن اللجنة طالبت منذ البداية بآلية واضحة تسهل ذلك.
وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية رصدت خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تراجعاً إيجابياً ولكنه غير كاف وغير واضح، حيث تم السماح لمواطني السعودية الذين يحملون بطاقات إقامة بدولة قطر والذين يعلمون بالدوحة ولديهم أملاك ووظائف بالقطاعات الحكومية والخاصة، على الرغم أنه في يوم 5 يونيو الماضي كان هناك قرار من قبل السلطات السعودية بمغادرة مواطني المملكة في غضون 14 يوماً.
وتابع: كما رصدت اللجنة تراجعاً أيضاً من قبل السعودية فيما يتعلق بشأن الطلاب، حيث تم السماح للطلبة السعوديين الذين يدرسون في قطر، سواء في الجامعات أو المدارس، وكذلك السماح للطلبة القطريين الملتحقين بالجامعات السعودية، والسماح لهم بالدخول من قبل منافذ المملكة، وهذا يعد تراجعاً إيجابياً ولكنه غير كاف، وأوضح أن السعودية سمحت لمواطنيها الحاملين لإقامات قطرية ولم تسمح للقطريين الذين يحملون بطاقات الرقم الموحد بمباشرة أعمالهم داخل المملكة، مضيفاً أن اللجنة رصدت أيضاً أن التعنت نال مواطني دول مجلس التعاون سواء بالكويت أو سلطنة عمان، حيث تم منعهم من الدخول إلى قطر بالرغم من أن لديهم بطاقات إقامة قطرية ويعملون بالدوحة.
وأشار إلى أن اللجنة لم ترصد أي تراجع إيجابي لكل من الإمارات والبحرين في ذلك الشأن، بل على العكس هناك العديد من الإجراءات التعسفية فيما يتعلق بتعليم الطلاب وأصحاب الأملاك، ولفت المري إلى أن عدداً كبيراً من الطلبة القطريين يدرسون بالجامعات الإماراتية وتم إقحامهم في الخلافات السياسية وطردهم ومنعهم من إكمال دراستهم، فالقرارات المتسرعة التي صدرت بها للأسف الشديد إجحاف بحق التعليم وتمييز عنصري شديد ضد أي طالب قطري، حيث تم رفع قيد أحد الطلاب القطريين هناك وطرده من الجامعة لأنه يحمل الجنسية القطرية، حسب ما ورد في الصفحة التابعة للجامعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهم، وهذا الأمر مرفوض تماماً وغير متفق عليه في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
«مسألة الحج»
أشار الدكتور المري إلى أن عدد الحجاج المتقدمين رسمياً 21.255 حاج، وعدد المعتمدين 2400 حاج، وأنه لم يبق سوى أيام قليلة على تسيير رحلات الحج، حيث جرت العادة خلال السنوات الماضية أن حجاج دولة قطر آخر موعد لهم عبر المنفذ البري يوم 20 / 8 وآخر موعد للحملات الجوية 26 من نفس الشهر، فلابد أن يكون هناك موقف واضح للسلطات السعودية بشأن تسهيل إجراءات الحج، فمنذ بداية الحصار أكدت السعودية تسهيل إجراءات العمرة والحج للمواطنين والمقيمين القطريين، لكن للأسف الشديد استقبلت اللجنة شكاوى وصلت إلى حالات طرد من فنادق الحرم وكذلك منعهم من تأدية عمرة شهر رمضان، حيث كان هناك رفض من قبل شركات الطيران بسبب عدم السماح لهم من قبل السلطات السعودية بالرغم من حديث السعودية عن تسهيل الإجراءات.
وأضاف أن اللجنة الوطنية استقبلت العديد من شكاوى حملات الحج، حيث أكدت هذه الحملات بأن هناك العديد من العراقيل والصعوبات التي تواجههم، وبناء عليه طلبت اللجنة السلطات السعودية بتسهيل إجراءات الحج، فتم إصدار بيان من وزارة الحج السعودية رحبوا من خلاله بالحجاج القطريين، لكن بعدة شروط مفادها بأن يأتوا إلى الحج عن طريق مطارات معينة وعدم فتح المنفذ البري، مطالباً السلطات السعودية بفتح خطوط مباشرة بين الدوحة وجدة، وفتح المنفذ البري لتسيير رحلات الحج خاصة لمحدودي الدخل من المقيمين.
وأكد المري، أن اللجنة الوطنية لم تطلب نهائياً تدويل الحرمين كما زعمت دول الحصار، ولكن قدمت اللجنة مطالب بتسهيل إجراءات الحج إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإلى منظمات المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، منتقداً تصريحات المسؤولين السعوديين بأن هذا يعد إعلان حرب.
«ذوو الإعاقة»
أكد الدكتور المري، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت شكاوى عديدة تتعلق بذوي الإعاقة، حيث إن دولة قطر موقعة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وكذلك دول الحصار، موضحاً أنهم لم يحترموا كافة القوانين وسوف تتقدم اللجنة بشكاوى فردية لتلك الحالات، ولن تدخر اللجنة الوطنية جهداً في رفع الغبن عن المتضررين.
«حقوق الملكية»
أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من المواطنين القطريين يمتلكون عقارات بدول الحصار وتضرروا نتيجة هذه القرارات المتسرعة، حيث استقبلت اللجنة 984 متنوعين ما بين السعودية والإمارات والبحرين، حيث إن مناخ هذه الدول غير آمن للاستثمار، فهم خالفوا كافة القواعد والقوانين الدولية.
«صمت الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان»
عبر الدكتور المري عن استياء اللجنة الشديد من سكوت آليات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار، في الوقت الذي تحركت فيه آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتاريخ سوف يشهد على ضعف آلياتنا العربية والإسلامية وسكوتها أمام الانتهاكات.
وتابع المري: في الآونة الأخيرة عقدت لقاء مع رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، حيث تم إطلاعه على تداعيات الحصار على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للمواطنين والمقيمين، ووعدنا بإرسال خطاب في هذا الشأن إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومن وقتها إلى الحين لم نر أي رد فعل.;