جريدة الراية - الأربعاء 11
أكتوبر 2017م
مشروع قانون جديد للإسكان
قال السيد خالد بن
زابن الدوسري، مدير مكتب وزير البلدية والبيئة: إن وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية أكدت في ردها على توصية البلدية بشأن بناء مساكن للموطنين أنها
بصدد دراسة مشروع قانون الإسكان الجديد ولائحته بهدف الإسهام في توفير السكن
الملائم للمواطنين.
وقالت الوزارة إن القانون رقم 2 لسنة 2007 لم يتضمّن قيام إدارة الإسكان بالتعاقد
مع شركات المقاولات المحلية لبناء المساكن للمواطنين. وأضاف: إن الوزارة تقوم
حالياً بتفعيل المادتين 12 و13 من القانون بالتنسيق مع بنك التنمية بشأن بناء
المساكن للمواطنين من ذوى الحاجة وتسليمهم المسكن بعد بنائه بالكامل، وفي حالة عدم
توافر مساكن أو وحدات سكنية تقوم الوزارة بمنح المنتفع بدل إيجار.
وأشار مدير مكتب وزير البلدية والبيئة إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية بصدد دراسة مشروع قانون الإسكان الجديد ولائحته بهدف الإسهام في
توفير السكن الملائم.
وكان السيد محمد حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، قد تقدّم بمقترح
لبناء مساكن المواطنين.
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط
الانتفاع بنظام الإسكان
لجنة لدراسة قانون الإسكان