جريدة الراية - الأربعاء 8 نوفمبر 2017م

ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة..
تركي آل تركي:إستراتجية وطنية للإسكان
الخطة تتعامل مع النمو السكاني والتنمية خلال السنوات الـ 20 المقبلة
الانتهاء من إعداد الرؤية والإستراتيجية لتنمية 6 بلديات
موقعان لإقامة مجمعات زراعية .. ومشروع لمنطقة صناعية بالشمال
حزام أخضر حول المدن وتوزيع الأراضي وتوفير خدمات مجتمعية
مشروع لإقامة مساكن دائمة للعمّال خلال 5 سنوات

كتب - عبدالحميد غانم :
كشف السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة عن أبرز ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة أمام جلسة المجلس البلدي المركزي أمس. وأكد أن الخطة تتعامل مع النمو السكاني والتنمية في كافة المجالات خلال السنوات الـ20 المقبلة وتعتمد على إقامة المراكز العمرانية في الدولة وفقاً للهوية الوطنية وخلق نموذج يحتذى في التنمية المستدامة.
وأشار إلى مشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة في وضع هذه الخطة العمرانية والتي تضمّنت حزاماً أخضر حول المدن، وتوزيع الأراضي بشكل متدرّج وتوفير خدمات مجتمعية مثل التعليم والصحة والثقافة والحدائق والمجمّعات التجارية وغيرها من الخدمات وتحسين جودة المعيشة للمواطنين والمقيمين.
كما تضمّنت الخطة إستراتيجية وطنية للإسكان ومراكز عمرانية وفق التعداد السكاني واستخدامات الأراضي ومخططات تنمية البلديات.
ولفت إلى الانتهاء من إعداد الرؤية والإستراتيجية لتنمية 6 بلديات من بينها الدوحة وأم صلال والشحانية والريان والشمال والظعاين والانتهاء من تنمية بلدية الخور والوكرة في 2009 ويتم مراجعتهما وإعادة تقييمهما ودمجهما مرة ثانية ضمن إطار الخطة العمرانية الشاملة.
وكشف عن تضمّن الخطة العمرانية موقعين لإقامة مجمّعات زراعية، إضافة إلى وجود مشروع لإقامة مساكن دائمة للعمّال خلال 5 سنوات تكون بعيدة تماماً عن المناطق السكنية للعائلات، فضلاً عن مشروع لإقامة منطقة صناعية ببلدية الشمال ضمن الخطة العمرانية الشاملة للبلاد.
وأكد أن التعاون الجاد والمثمر بين المجلس البلدي وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية له دوره الكبير في صياغة وإعداد مخططات التنمية العمرانية لدولة قطر، وأن هذا التعاون يمثل لبنة أساسية في المشاركة المجتمعية لصياغة الخطة العمرانية سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية٢٠٣٠.
وأشار إلى أن الخطة ثمرة مجهود فريق كامل من الخبراء والمختصين ونتائج عملية تشاور مع العديد من الجهات داخل الوزارة وخارجها بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تشكّل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية في دولة قطر.
وقال: إن الخطة العمرانية الشاملة جزء هام في تحقيق رؤية قطر الوطنية وتوضّح كيف يمكننا التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات الهامة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات خلال العشرين سنة القادمة، من خلال توجيه التنمية العمرانية بعناية فائقة.
وأضاف: إن قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية قام بإعداد الإطار الوطني للتنمية QNDF وكذلك مخططات التنمية المكانية للبلديات MSDPs والتي تعكس العمل الجاد من قبل وزارة البلدية وبمدخلات قيمة من جانب كافة شركاء التنمية بعد الجلوس والتشاور معهم.
د. حسام إبراهيم خبير التخطيط:
مناطق صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع
عرض الدكتور حسام إبراهيم خبير تخطيط في مشروع الخطة العمرانية الشاملة بعضاً من ملامح الخطة، مؤكداً أنها خلقت لتستمر ويتم تحديثها وتطويرها لتواكب المستجدات والمتغيّرات على أرض الواقع. وأشار إلى محتوى خطط التنمية للبلديات والرؤية والإستراتيجية الخاصة بها، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لاشتراطات المباني والتصميم في هذه الخطة.
وأضاف أن الخطة تتضمّن إقامة مناطق صناعية على أكثر من 40 مليون متر مربع، وإقامة 3 مناطق اقتصادية على مساحة أكثر من 30 مليون متر مربع، إضافة إلى بناء 8 مناطق للإمدادات والتخزين على مساحة 10 ملايين متر مربع. وكشف عن إقامة 3 مناطق لوجستية على مساحة 14.9 مليون متر مربع، وإقامة 2 مجمّعات زراعية على مساحة 35 كلم مربع، وإقامة أسواق مركزية وأسواق للمواشي.
وأشار إلى تضمّن الخطة العمرانية خدمات خاصة بالمواصلات والاتصالات مثل مواقف الحافلات ومواقف مجمّعة لخدمات التاكسي، إضافة إلى الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، والخدمات التعليمية منها إنشاء 72 مدرسة حكومية، و40 مدرسة خاصة، و21 روضة للأطفال، وموقع لكلية المجتمع، فضلاً عن إقامة 7 مواقع دائمة لسكن العمّال و17 موقعاً مؤقتاً.
ونوه إلى وجود المعايير والاشتراطات التخطيطية التفصيلية، والمسح الشامل لاستعمالات الأراضي ووجود خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والإستراتيجية العمرانية لمواجهة التغيّرات المناخية.
وأوضح أن مخططات تنمية البلديات هي نتاج تنسيق وتشاور مع جميع الجهات المعنية وعقد لقاءات وورش العمل الممتدة خلال عامي 2014 و2015. وأشار إلى اعتماد مخططات التنمية المكانية للبلديات «2015 - 2019» من سعادة وزير البلدية، إضافة لتنقيح الاشتراطات التخطيطية بشكل نهائي، وجار تحديد موعد تطبيق هذه الاشتراطات ثم البدء في تنفيذها.