جريدة الراية - الإثنين 20 نوفمبر 2017م

إجراء الانتخابات على عموم البلاد كوحدة واحدة..
يوسف الزمان لـ الراية :نظام الدائرة الانتخابية الواحدة .. الأنسب للشورى

كتب - عبدالحميد غانم:
أكد المحامى يوسف أحمد الزمان، أن الأخذ بنظام الدائرة الانتخابيّة الواحدة لانتخابات الشورى القادمة هو الأنسب، بحيث تتم الانتخابات البرلمانيّة والترشيح في عموم البلاد كوحدة واحدة دون تعيين دوائر انتخابيّة.
وقال في حوار خاص لـ الراية : هذا النظام يساهم في تفعيل العمل النيابي وتحقيق العدالة بين المرشحين خاصة أن مساحة قطر ليست كبيرة حيث يتم تقسيمها إلى دوائر يتنافس على كل منها عدّة مرشحين.
وقال: إذا كانت هناك عيوب لنظام الدائرة الانتخابيّة الواحدة، فإن تلك العيوب لن تكون في قطر نظراً لقلة عدد الناخبين وعدم اتساع الرقعة الجغرافيّة، كما أن دور أعضاء المجلس ليس خدمياً كما هو الوضع بالنسبة لأعضاء البلدي، لأن أعضاء الشورى يتضلعون بالأساس باختصاصات تشريعيّة ورقابيّة.
وأوضح أن مجلس الشورى وفقاً للدستور يتولى سلطة التشريع ويقرّ الموازنة العامّة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذيّة، كما نصّت مواده على كيفية ممارسة أعضاء المجلس الرقابة على السلطة التنفيذيّة، وذلك بأحقيّة كل عضو في اقتراح القوانين، ووجوب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس.
وأشار إلى أن النظام الدستوري القطري أخذ بنظام المجلس الواحد الذي يضم أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، على أن يكون للمنتخبين أغلبيّة واضحة، وعدد المعينين يُشكل ثُلث المجلس.
ويرى أن أهم ما يجب أن يحرص عليه قانون الانتخابات هو فكرة المساواة وقدرته على وضع الأسس الصحيحة لتمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسيّة في المجتمع، لافتاً إلى أن أفضل نظام انتخابي هو الذي يأتي نابعاً ومتفقاً مع ظروف المجتمع والدولة ويرسّخ مبدأ المواطنة والدولة الوطنيّة، لضمان إفراز نوّاب حقيقيين يُمثلون الناخبين خير تمثيل في المجلس، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما أهم اختصاصات أعضاء مجلس الشورى؟
- وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر في نص المادة (76)على أن «يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقرّ الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور».
كما نصت المواد (105، 107، 108، 109، 110، 111) على كيفية ممارسة أعضاء المجلس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك بأحقية كل عضو في اقتراح القوانين، ووجوب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليّة، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها، وأجاز الدستور للمجلس أن يعدّل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة.
بيان الحكومة
وما آليات التعقيب على بيان الحكومة ؟
- للمجلس حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلةً لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل حق التعقيب مرةً واحدة على الإجابة.
كذلك نصّ الدستور على أن لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجّه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
طرح الثقة
هل يتضمن الدستور سلطات أوسع لاعضاء الشورى؟
- نعم .. ينص الدستور على أن كل وزير مسؤول أمام مجلس الوزراء عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة من الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجّه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويعتبر الوزير معتزلًا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
حصانة الأعضاء
هل يؤاخذ العضو عما يبديه أمام المجلس خاصة المسائل المتعلقة بالمجلس؟
- أعضاء الشورى لديهم حصانة برلمانية بما يبدونه من آراء، فلا يؤاخذ العضو عما يبديه أمام المجلس خاصة المسائل المتعلقة بالمجلس وذلك وفقاً لنص المادة (112) من الدستور، لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في عضو الشورى؟
- أن يكون قطري الجنسية وألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد اللغة العربية قراءةً وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقًا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب، وفقًا لقانون الانتخابات.
تشكيل المجلس
ما كيفية تشكيل مجلس الشورى؟
- وفقاً للدستور القطري بنص المادة (77)، فإن مجلس الشورى يتألف من (خمسة وأربعين) عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. مؤدّى ذلك أن النظام الدستوري القطري لم يأخذ بنظام المجلسين، أحدهما منتخب والآخر معيّن كما ذهبت بعض الأنظمة الدستورية، بل أخذ بنظام المجلس الواحد الذي يضم أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، على أن يكون للمنتخبين أغلبيّة واضحة، وأن عدد المعينين سيكون ثُلث المجلس.
نظام الانتخاب
ما هي السمات التي تراها في قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى؟
- بداية نقرّر أن أهم تشريع - كما قيل - بعد الدستور هو قانون الانتخابات العامة في الدولة، وأهم ما يجب أن يحرص عليه هذا القانون هو قدرته على وضع الأسس الصحيحة لتمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسيّة في المجتمع، وكلما كان هذا القانون قادراً على أن يتيح لجميع تلك الفئات تمثيلاً أوسع وأكبر، كان نظاماً انتخابياً عادلًا ومنصفاً.
نظام انتخابي
ما أفضل نظام انتخابي من وجهة نظرك ؟
- الواقع أن أفضل نظام انتخابي في نظرنا هو ذلك النظام الذي يأتي نابعاً ومتفقاً مع ظروف المجتمع والدولة التي يطبق بها، والمتفق عليه أن النظام الانتخابي يجب أن يرسّخ مبدأ المواطنة والدولة الوطنيّة، وعدم إضعاف فكرة الدولة لحساب أُطر أو تجمعات أخرى، ويتعيّن أن نضمن من خلال هذا النظام إفراز نوّاب حقيقيين يمثلون الناخبين خير تمثيل في المجلس، ولا بد هنا من أن يقوم قانون الانتخاب على فكرة المساواة التي نصّ عليها الدستور القطري في المادة (43) التي نصّت على أن: «المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة». أيضاً لا بدّ هنا من الاهتمام بالدوائر الانتخابية وتحديدها، والعمل على دراسة كيفية تحديدها من خلال إحصائيات وبحوث معمّقة من جميع الجوانب الجغرافيّة للدائرة وعدد الناخبين فيها، وأن لا يكون الهدف هو تمزيق الدوائر - كما يُقال - أي تشتيت الناس أو تركيزهم في دائرة واحدة أو أخرى بقصد أو بهدف أن تحصل هذه الجماعة أو الفئة على عددٍ من النواب لها في المجلس من خلال هذا التقسيم.
عدد الدوائر
- إذاً ماذا عن عدد الدوائر الانتخابية في النظام الانتخابي المقترح؟
- طبقًا لما قيل في السابق، فإن عدد الدوائر الانتخابية في الدولة سيكون (30) دائرة، على أن ينتخب مرشح عن كل دائرة، وفي تصوّري، أنه إذا كان عدد الدوائر الانتخابية 30 دائرة، فإن هذا العدد بحاجة إلى مراجعة ودراسة على ضوء تجارب الدول التي سبقتنا في النظم الانتخابية، والوقوف على السلبيات التي حدثت جراء تزايد عدد الدوائر الانتخابية، خاصة في الدول التي طبقت هذا النظام وعانت من كثرة عدد الدوائر بما أثر ذلك على الممارسة الانتخابية الديمقراطية، فاضطرت إلى تقليل عدد الدوائر الانتخابية للقضاء على السلبيات التي حصلت جراء الدوائر الكثيرة.
من هنا، فإنه إذا تم اعتماد عدد الدوائر التي نص عليها قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة 1998، والتي بلغت (29) دائرة انتخابية فإن هناك العديد من السلبيات التي سوف تنشأ على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، نظراً لصغر مساحة الدائرة وقلة عدد الناخبين بما سيترتب عليه أن العلاقة بين الناخب وعضو مجلس الشورى الذي سيتم انتخابه سوف تكون علاقة شخصية وفرديّة، بما يجعل النائب مهتماً بالأمور الشخصية لأفراد دائرته ويهمل الأمور العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الدائرة الواحدة
هل تؤيد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة ؟
- نعم .. في رأينا أن الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة وهو الأنسب بالنسبة لدولة قطر، وهو الذي سوف يفعّل العمل النيابي والديمقراطي ويحقق الإنصاف والعدالة، حيث إننا نؤكد على أنه إذا كانت هناك عيوب لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فإن تلك العيوب لن تتوافر في دولة قطر نظراً إلى قلة عدد الناخبين وعدم اتساع الرقعة الجغرافية.
إن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنيّة، لأن الأخذ بنظام الدائرة الواحدة يحتاج إلى تقويته بعناصر أخرى عديدة، ليأتي هذا الأمر متفقًا مع تعزيز دعامات الشورى والديمقراطية في البلاد، تحقيقًا للرخاء والتقدّم المنشود للدولة وللمجتمع القطري، في كافة الميادين. من المعلوم أن هناك نظامين لتقسيم الدوائر الانتخابية، إما أن تكون دائرة واحدة تشمل الدولة في مجموعها، وإما أن تكون أكثر من دائرة.. والعدد يختلف حسب ظروف كل دولة وفقاً للاعتبارات السكانية والاجتماعية في تحديد ما إذا كان نظام الدائرة الواحدة مميزاً أو بالعكس، له مساوئه بالنسبة للمجتمع، وهناك شبه إجماع على أن وجود عدة دوائر انتخابية هو الأفضل بالنسبة للدول ذات المساحة الكبيرة المترامية الأطراف، وعدد السكان فيها يفوق الملايين، وتوجد بها الكثير من التيارات والأحزاب السياسية المختلفة.