جريدة الراية الثلاثاء 13/2/2018 م

الشورى يناقش مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
واطلع المجلس على نتائج أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عُقد السبت الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث ترأس رئيس المجلس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر. كما اطلع المجلس على سلسلة الاجتماعات التي عقدها آل محمود والوفد المرافق على هامش المؤتمر والتي شملت اجتماعاً مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
وناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقال سعادة رئيس المجلس إن هذا المشروع يأتي في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن المتوقع أن يكون له مردود إيجابي على حركة الاقتصاد القطري. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وأشار آل محمود إلى أن مشروع القانون سيلغي بعد اعتماده القانون الحالي رقم 13 لسنة 2002 الذي خضع للعديد من التعديلات خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة.
كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير القطري، فعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة .. وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال بالدولة بعدة ضوابط تم تحديدها في المادة الخامسة من مشروع القانون.
وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في حدود لا تزيد عن 49 % في سوق الأوراق المالية بالنسبة للأسهم المدرجة بعد موافقة الوزارة، كما يجوز زيادة هذه النسبة بموافقة مجلس الوزراء حال رأى أن السوق يحتاج ضخاً مالياً. تضمن مشروع القانون حوافز للاستثمار، بينها تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه عن طريق الإيجار أو الانتفاع وإعطاء حق الاستيراد ما يحتاج إليه للمشروع والإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وعدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، كما أجاز مشروع القانون التحويلات، واشترط ضرورة الالتزام بالمحافظة على البيئة من التلوث والقوانين واللوائح المتعلقة بالأمن وعدم المساس بالنظام العام والآداب العامة، كما حدد الشركات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي الشركات التابعة لقطر للبترول.
أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشات مشروع القانون:
وضع ضوابط لدخول رأس المال غير القطري
اقتصاد الدول العظمى يتوجه للاستثمار الأجنبي
طرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس مشروع القانون للنقاش المبدئي تمهيداً لإحالته للجنة المختصة. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون تضمن مزايا وحوافز كثيرة للمستثمر، متسائلاً: ماذا سيضيف المستثمر الأجنبي للدولة في ظل العديد من المزايا والحوافز التي تضمنها مشروع القانون؟، داعياً اللجنة إلى دراسة هذه الجوانب الهامة لتوضيح الفائدة التي ستعود على البلاد من وجود هؤلاء المستثمرين.
وأشار السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى إلى أن وكيل الخدمات كان مضمناً في القانون منذ السبعينيات، مضيفاً أن القانون الحالي سيشجع على ضخ استثمارات جديدة في الدولة، وسيحد من قضية التستر التجاري. بدورها، أكدت السيدة ريم المنصوري عضو المجلس أهمية القانون بالنسبة للاستثمار الأجنبي، إلا أنه لا يعالج كل الأمور التي تحتاج إلى تنظيم في الاستثمار الأجنبي. وأشارت إلى بعض الأمور التي ستحد من تهجير الأموال، بينها إجراءات التأشيرات والتسجيل والتملك، مؤكدة أهمية النظر لعوامل جذب الاستثمار وضرورة ربط هذا القانون بقوانين أخرى. وفي مداخلة لسعادة رئيس المجلس، طالب السكرتارية العامة بضرورة عمل رصد وتجميع لجميع القوانين الاقتصادية ذات الصلة، باعتبارها مرتبطة ببعضها البعض، وذلك بهدف الوقوف على بعض الثغرات إن وجدت.
من جانبه، شدد السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس على أهمية النظر إلى رأس المال القطري، بحيث لا تنافسه رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة وضع الضوابط المطلوبة فيما يتعلق بدخول رأس المال غير القطري للبلاد، وذلك لحماية رأس المال القطري باعتباره الأولى. وأكد أنه يجب ألا يعاد الماضي فيما يتعلق بمساءلة الوكيل التجاري حتى لا يكون مجرد متلقٍ مقابل خدمات. وقال السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب المجلس إن نظام الوكيل كان معمولاً به في السابق، وفي 2016 تم إلغاء الوكالات، والآن تتم إعادتها ليستفيد القطري من الشركة أو المستثمر الأجنبي.
بدوره، أشار السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس إلى الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي والتي تضمنها مشروع القانون، مؤكداً أهمية تحديد الفوائد التي تعود على الدولة من المستثمرين الأجانب.