جريدة الوطن - الإثنين
29 أبريل 2019م
إستراتيجية
لتقليل الإصابات المرتبطة بالعمل
كتب-
حسام وهب الله
أكد سعادة يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بأمور السلامة
والصحة المهنية من خلال وضع سياسات وإستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات
والأمراض المرتبطة بالعمل.
وأرجع سعادته ذلك إلى قانون العمل القطري الذي ينص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات
السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل، ويعطي صلاحيات واسعة لمفتشي العمل
للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية
والإعلام والنصح والإرشاد.. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر
السلامة والصحة المهنية الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة
العمل الدولية كتتويج لشهر السلامة والصحة المهنية الذي شاركت به عشرات الشركات والجهات
الحكومية خلال شهر أبريل الجاري.
وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تم اعتماد سياسة
تفتيش العمل، التي تهدف إلى التأكيد على دور التفتيش ورسالته كخدمة حكومية أساسية تضمن
الامتثال والتنفيذ للمتطلبات القانونية والتشريعية بشكل فعال، وتتأكد من اتخاذ الإجراءات
اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات
الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص.
وكشف سعادته عن تنفيذ الوزارة خطة متكاملة وشاملة خلال الصيف، تهدف إلى ضمان الالتزام
بتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية من الإجهاد الحراري، عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ
بالتوعية والنصح والإرشاد، مروراً بالزيارات والجولات لمواقع العمل وسكن العمال، واستقبال
الطلبات والاستفسارات والشكاوى، وانتهاءً بإجراءات رصد وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة حتى يتم إزالة هذه المخالفات ومعالجتها.
وأضاف سعادة يوسف بن محمد العثمان فخرو أن الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة، قامت بإعداد (الدليل الاسترشادي للوقاية من الإجهاد
الحراري) ونشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، والذي يحتوى على
عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة،
بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان، دون
المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة
والزراعة والخدمات.
وبيّن أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الذي يوافق 28 أبريل من كل عام يهدف لتسليط
الضوء على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وضرورة العمل على وقايتهم من الإصابات
والوفيات والأمراض المهنية، ولهذا تحرص دولة قطر في كل عام على مشاركة الأسرة الدولية
في هذه المناسبة العالمية، إيمانا منها بحق العامل في ممارسة عمله بصحة وأمان، وسعياً
لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع أفراد المجتمع، وتأكيداً على أهمية
توفير بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات المختلفة بالدولة.
ونوه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه قد تم إطلاق «شهر السلامة
والصحة المهنية» خلال شهر أبريل الحالي، والذي تم خلاله عقد عدة أنشطة وفعاليات، بدءاً
بافتتاح الشهر بمؤتمر تحت شعار «نعمل معا من أجل السلامة والصحة المهنية»، برعاية وزارة
الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل
الدولية، وكذلك تم عقد ورش تدريبية لمفتشي العمل، لشرح آليات التفتيش ومراقبة التزام
المنشآت بأحكام قانون العمل القطري، وإقامة ملتقى شبابي برعاية الوزارة، وكلية شمال
الأطلنطي، ومنظمة العمل الدولية، بهدف زيادة المعرفة ومشاركة الأفكار والممارسات المتعلّقة
بالصّحّة والسّلامة المهنيّة، وأيضاً قام عدد كبير من المنشآت العاملة بالدولة بالمساهمة
بفعاليات واحتفالات ومؤتمرات وورش عمل، تحت شعار (السلامة والصحة المهنية أولاً) وبمشاركة
أكبر عدد من العاملين لديها.
وثمن سعادته دور الجهات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية وممثلي أصحاب العمل والعمال،
وجهودهم التي يبذلونها وتعاونهم البناء في سبيل تحقيق أهداف وغايات السلامة والصحة
المهنية من توفير بيئة عمل آمنة وتقليل معدلات الحوادث والإصابات والوفيات بين العاملين
في مواقع العمل والإنتاج المختلفة.
وفيات العمال
في السياق ذاته شدد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة
نيابة عن سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة على أن دولة قطر تعمل بأسلوب
استباقي فعال لتفادي الإصابات والوفيات في أماكن العمل، لافتا إلى أن نسبة وفيات العمال
في الدولة تمثل 1.6 لكل 100 ألف عامل وهي أقل من نصف النسبة في أميركا.
وأشار إلى أن الصحة المهنية تمثل أحد مجالات استراتيجية الصحة العامة 2017–2022 التي
جاء من بين أهدافها تخفيض نسبة الإصابات والوفيات في أماكن العمل إلى أقل من 1 لكل
100 ألف شخص وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تحسين ظروف العمل وسلامة
الجميع.
وأكد مدير عام الصحة العامة أن النظام الصحي في دولة قطر يحتل حاليا المرتبة الخامسة
في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب
مؤشر «ليجاتوم» للعام 2019 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة.
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن النمو والتوسع
الاقتصادي الذي تشهد دولة قطر منذ العقدين الماضيين، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة
من العمالة، وقد أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية،
بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها
مؤكدا أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على
توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات
السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة الإنتاجية،
وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود بالنفع على الصالح العام.
وبيّن سعادته أن غرفة قطر تعاونت مع الجهات الرسمية في الدولة، لوضع تشريعات وقوانين
أسهمت في تحسين مستويات معيشة وسلامة العمال، وقامت بتشجيع القطاع الخاص لرفع المستوى
في اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق
أعلى المعايير في ما يتعلق بحقوق العاملين.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بجهود القائمين على
جميع المنشآت العاملة في الدولة، وحرصهم على الالتزام بحقوق العاملين في مشاريع الدولة
المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، متمنياً منهم الاستمرار
في القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على
سلامة وصحة العامل باعتباره جزءاً أساسياً من الثروة الحقيقية للوطن.
من جانبها أكدت السيدة كورين فارغا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل
الدولية، أن الوفيات والإصابات والأمراض الناتجة عن العمل يمكن الحد منها بوضع استراتيجيات
وبرامج الوقاية الفعالة وهذا ما تقوم المنظمة بالتنبيه عليه في 28 أبريل من كل عام.
وأثنت مسؤولة منظمة العمل الدولية على دور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
وتعاونها الدائم مع المنظمة والجهات ذات العلاقة محليا ودوليا لتعزيز السلامة والصحة
المهنية، مشيرة في هذا الصدد إلى تنظيم شهر السلامة والصحة المهنية وهي المبادرة التي
وصلت إلى أكثر من 15 ألف عامل في الدولة وكذلك تكوين فريق عمل مشترك لوضع أفضل الحلول
لتحديات الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني ودوره في تطوير سياسة وطنية للسلامة
والصحة المهنية.
وأشادت السيدة كورين فارغا بإعلان الوزارة عن إصدار (الدليل الاسترشادي للوقاية من
الإجهاد الحراري) والذي يعكس العمل الدائم على تطبيق القوانين والتشريعات في الدولة
ويهدف لحماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان.
ولفتت إلى التعاون التقني والفني بين منظمة العمل والوزارة لتعزيز نظام تفتيش العمل
وتطوير برامج تدريب المفتشين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالوزارة، مشيرة إلى
أن تحسين نظام السلامة يدعو للاهتمام بالطعام والغذاء والنوم وأماكن السكن وزيادة الأنشطة
الترفيهية والحد من المخاطر الاجتماعية والنفسية تحسين الصحة العامة للعمال بما ينعكس
على المجتمع ككل.
من جهته ثمن السيد ديتمار ستشيفر نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب «بي
دبليو آي» جهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تحسين بيئة العمل
وسلامة وصحة العمال وتعاونها مع العديد من المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية
لرسم سياسات ووضع خطط واستراتيجيات والعمل في إطارها.
وأعرب عن تطلعه لاستمرار الأحداث والفعاليات بين الوزارة والاتحاد لضمان توفير أماكن
عمل سليمة وآمنة والتعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات
الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في تحسين ظروف العمل وخاصة
في مشاريع كأس العالم وفي السكن وتقديم الدورات التدريبية والقيام بحملات التفتيش لتحقيق
سلامة العمال وإيجاد آليات تساعد على تحسين سلامتهم.
واستعرض نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب «بي دبليو آي» جهود الاتحاد
الذي يضم 330 اتحادا ومنظمة في 128 دولة حول العالم في تنظيم الحملات التوعوية حول
السلامة المهنية وزيادة تركيز العالم على هذا الجانب، خاصة أن قطاع البناء هو الأشد
خطورة على العمال فهم يعملون في ظروف مناخية صعبة ومع معدات ثقيلة ومواد خطرة.
وفي ختام المؤتمر ألقى محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية لشئون العمل كلمة شكر فيها الحضور مؤكدا أن المؤتمر كان منصة مهمة
لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية العامل ونحن بصدد إطلاق خطة إعلامية موسعة
للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة
في دولة قطر.. موجهاً الشكر لكافة المشاركين في المؤتمر من داخل دولة قطر وخارجها.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2005 بشأن نماذج
إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها
انخفاض نسبة الحوادث وإصابات العمل