جريدة العرب - الأحد  30 يونيو 2019م

بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائها ..
قانونيون لـ «العرب»: «محكمة الاستثمار» تجربة رائدة.. ويجب تحديد اختصاصاتها لمنع التداخل

العرب- محمود مختار
أكد قانونيون أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة تعدّ من أهم المبادرات في دولة قطر لتعزيز وتطوير بيئة الأعمال، ولتسريع إجراءات التحكيم والتقاضي التجاري، كما أنها تخلق بيئة استثمارية أكثر أماناً وثقة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضافوا، عبر استطلاع أجرته «العرب»، أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة وتصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتأتي تجسيداً لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص؛ مشددين على أن دولة قطر نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة، مشيدين بالمجهود الكبير الذي قام به فريق عمل صياغة مشروع القانون.
طالبوا بضرورة تحديد اختصاصات المحكمة بشكل واضح حتى يمنع التداخل بينها وبين المحاكم الأخرى، مؤكدين أن المحكمة الجديدة ستحتاج نوعاً متخصصاً من السادة القضاة كي يستطيعوا إنجاح تلك التجربة الرائدة والتي سيكون لها أثر كبير على الاستثمار في قطر وعلى المستثمرين، وأن تعمل الجهات المختصة على تقليص مدد التقاضي والعمل على الإسراع في الفصل في القضايا ووضع آليات سريعة للتنفيذ لمنع تجميد رؤوس الأموال وعدم الاستفادة منها.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد اطلع، خلال جلسته الأسبوع الماضي، على كتاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بشأن نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وقرر الموافقة على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وعلى متطلبات إنشاء المحكمة.
تساعد في اختصار الوقت والجهد.. عيسى السليطي:
تدعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال
أكد الخبير القانوني عيسى السليطي أن إنشاء المحاكم المتخصصة يساعد في اختصار الوقت والجهد، وذلك بسرعة البتّ والفصل في قضايا محددة، مؤكداً أن توجّه المجلس الأعلى للقضاء نحو إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة سيدعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار الأجنبي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأضاف أن المحكمة المقترحة ستعمل على حل أية مشكلات تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخاً جاذباً يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموماً، مما يدعم مكانة قطر على خارطة الأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، وصولاً إلى تحقيق رؤية 2030.
وأشار السليطي إلى أن إنشاء المحاكم الاقتصادية والتجارية في الدولة، يأتي تأكيداً على الرؤية المستقبلية لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن التوسع في حجم أعمال المحاكم لتشمل القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة: المقاولات، والإنشاءات، ومحاكم لقضايا المصارف، والمؤسسات المالية، والأوراق المالية، والاستثمار، والنزاعات الصناعية.
وبيّن، في ختام تصريحه، أن محكمة الاستثمار والتجارة ستدعم الاقتصاد الوطني، وتأتي استكمالاً للمنظومة الإدارية والتشريعية التي تحفّز تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وقد سبق ذلك إصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مصادر بـ «الأعلى للقضاء» لـ «العرب»:
تشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية عمل المحكمة
علمت «العرب» من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس شكّل لجنة خلال الفترة الماضية لتضع التصورات الخاصة بمحكمة الاستثمار الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقّر منذ أيام.
وأضافت المصادر أن المحكمة ستكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية، كما أنها ستساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز عجلة الاقتصاد الذي يعدّ من أقوى اقتصاديات العالم.
وأشارت إلى أن قرار إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة خطوة تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن شأنها أن تعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً، لتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات العلاقة بالاستثمارات، مما يعزز الشفافية وتحقيق العدالة؛ لافتة إلى أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك ورجال الأعمال تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثّر بالسلب على الاستثمار.
وأوضحت المصادر أن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كشف مؤخراً عن مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتد لعدة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة؛ بهدف تعزيز استقلالية القضاء، مشيراً إلى أنه من العناصر المهمة في خطة التطوير وجود مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
لها أثر إيجابي كبير.. حسن فاروق:
دعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار
قال الخبير القانوني حسن فاروق: «إن هذه المحكمة من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار، من خلال الفصل في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار عموماً بكل شفافية وحياد؛ مما يطمئن أصحاب رؤوس الأموال على استثماراتهم، ويدعم مكانة دولة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر 2030».
وطالب بضرورة تحديد اختصاصات المحكمة بشكل واضح، حتى يمنع التداخل بينها وبين المحاكم الأخرى، مؤكداً أن المحكمة الجديدة ستحتاج نوعاً متخصصاً من السادة القضاة كي يستطيعوا إنجاح تلك التجربة الرائدة والتي سيكون لها أثر كبير على الاستثمار في قطر وعلى المستثمرين، وأن تعمل الجهات المختصة على تقليص مدد التقاضي والعمل على الإسراع في الفصل في القضايا، ووضع آليات سريعة للتنفيذ لمنع تجميد رؤوس الأموال وعدم الاستفادة منها. ولفت فاروق إلى أن توجّه الدولة بإنشاء محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة يأتي متطلباً لما حققه الاقتصاد الوطني من نجاحات وقفزات نوعية، وتأتي هذه المحكمة لتوفير بيئة آمنة وملاذ آمن للمستثمرين.
وشدد على أن إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة في إطار تطوير المنظومة القضائية والقانونية ستكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، لدعم مسيرة الوطن في المجالات كافة، لا سيّما الاقتصادية.
إحدى أهم المبادرات في قطر.. فلاح المطيري:
تأتي تجسيداً لتكامل المنظومة القضائية والقانونية
قال الخبير القانوني فلاح المطيري: إن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة من أهم المبادرات في دولة قطر لتعزيز وتطوير بيئة الأعمال ولتسريع إجراءات التحكيم والتقاضي التجاري، كما أنها تخلق بيئة استثمارية أكثر أماناً وثقة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة وتصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتأتي تجسيداً لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص؛ مشدداً على أن دولة قطر نجحت خلال زمنية قصيرة في ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وفقاً لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، مشيداً بالمجهود الكبير الذي قام به فريق عمل صياغة مشروع القانون.
وحول التشريعات القطرية، أوضح المطيري أن التشريعات يجب أن تكون ملائمة لطبيعة المجتمع القطري ونظرته الخاصة للعدالة وتوقعاته من النظام العدلي، وألا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته، وأن تتم دراسة النماذج الناجحة والمتطورة سواء في الدول العربية أو الأجنبية التي حققت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع القطري، وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرّعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
ظهرت الحاجة إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات.. منى المطوع:
نموذج فريد في تطبيق القوانين التجارية والمالية
قالت الخبيرة القانونية منى المطوع، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: «إن دولة قطر تشهد حراكاً اقتصادياً كبيراً وتنمية في المجالات كافة، وأصبح السوق القطري جاذباً للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، بالتالي ظهرت الحاجة إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية التي تتوافق مع طبيعة تلك المنازعات، وتلائم طبيعة القضايا المنظورة، وتحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتقليص أمد التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة. وفي ضوء ذلك، جاء توجّه الدولة نحو تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة».
وأضافت أن محكمة الاستثمار والتجارة، التي أُعلن عن تأسيسها مؤخراً، ستكون نموذجاً فريداً في تطبيق القوانين التجارية والمالية، فضلاً عن مساهمتها في تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين. وأشارت المطوع إلى أن قرار تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة يُعتبر خطوة مهمة لتكامل المنظومة القضائية والقانونية وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص، كما أنها تعزز بيئة الاستثمار من خلال الفصل في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار، مما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة قطر على خارطة الأعمال والاستثمار.
للتسهيل على المتقاضين والمستثمرين.. عبدالله يوسف:
تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق مناخ جاذب
قال الخبير القانوني عبدالله يوسف: «إن المحكمة المقترحة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين، لتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية، وتساهم في توفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار».
وأضاف أنه «نظراً للتطورات الاقتصادية المتلاحقة والسريعة، فقد دعت الحاجة في كثير من دول العالم إلى الاهتمام بوضع القوانين المنظمة للاستثمار والتجارة؛ تيسيراً وتسهيلاً على المتقاضين والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وإنشاء كيانات قانونية وقضائية متخصصة للفصل في دعاوى الاستثمار والدعاوى الاقتصادية، من خلال قضاة متخصصين لديهم الخبرات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الرغبة الصادقة من الدول في التطوير وخلق المناخ المناسب والجاذب للاستثمار».
وأشار يوسف إلى أن هذه المحكمة ستحاكي كذلك التطورات الاقتصادية في العالم لتهيئة بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، ولكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية. وأكد، في ختام تصريحه، أن دولة قطر أنجزت جملة من التشريعات المهمة خلال الفترة الماضية، دعمت بدورها مسيرة الدولة في المجالات كافة، لا سيّما الاقتصادية منها؛ مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وعززت مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وساهمت في مزيد من الانفتاح على العالم.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مصدر:تدشين محكمة الاستثمار والتجارة قريباً