جريدة الوطن الخميس 26 سبتمبر
2019
إعادة هيكلة
المعاملات الإلكترونية بـ «العدل»
تمكنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة
العدل من اختصار المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات، واختصار الوقت
اللازم لإنهاء هذه المعاملات في حدود 15 دقيقة.
وساهمت صلاحيات الموظف الشامل واستحداث تسهيلات جديدة على بوابة صك الإلكترونية، في
اختصار العديد من الإجراءات، حيث لا يحتاج المراجع أكثر من مراجعة واحدة لاستلام
معاملته أو دفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.
وانتهى قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخرا من رفع تصور شامل لسعادة وزير العدل
بإعادة هيكلة الخدمات الموجودة والعمل على إضافة خدمات إلكترونية يجري التحضير
لإطلاقها قريبا، حيث لن يصبح المتعاملون بهذه الخدمات في حاجة إلى مراجعة مقر
الوزارة أو مراكزها الخارجية، فيما يخص المعاملات التي ستتم إضافتها على البوابة
الإلكترونية لخدمات الوزارة.
وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من
الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة
نقل ملكية (البيع)، والتي تتطلب أكثر من توقيع الأطراف على عقد البيع، وإثبات تطابق
الحصص المباعة على سند الملكية مع العقد والصحيفة العقارية، والتثبت من عدم وجود
حقوق مقيدة على العقار، وإحضار كتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود حقوق مقيدة
يفيد بالموافقة على البيع، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات
الشخصية– السجل وقيد المنشأة– التوكيلات إن وجدت– الموافقات– أي مستندات أخرى تخص
المعاملة. وفي حال إحضار هذه المتطلبات يتم إنهاء المعاملة في نحو 15 دقيقة مستفيدة
من الدورة المستندية المختصرة لدى الموظف الشامل وإمكانية تقديم الطلب ومرفقاته
إلكترونيا.
ومن المعاملات التي تم تحديد إجراءات سيرها معاملة نقل ملكية (الهبة)، والتي تتطلب
إحضار التوقيعات على عقد الهبة، وتطابق الحصص الموهوبة على سند الملكية مع العقد
والصحيفة العقارية والتأكد من عدم وجود حقوق مقيدة على العقار، وأخيرا إحضار ما
يثبت العلاقة الزوجية أو صلة القرابة، وكتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود
حقوق مقيدة يفيد بالموافقة على الهبة، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات
الأخرى: البطاقات الشخصية– السجل وقيد المنشأة– التوكيلات إن وجدت– عقد الزواج
وشهادة الميلاد لمختلف الأطراف- الموافقات– أي مستندات أخرى تخص المعاملة.
وبخصوص إجراءات سير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، يتطلب إنجاز المعاملة إحضار
محضر إثبات فقد السند، والتأكد من نشر إعلان فقدان سند الملكية في إحدى الصحف
المحلية، والمستندات اللازمة لإصدار بدل فاقد.
وفيما يخص إجراءات سير معاملة تصحيح نوع العقار، تتطلب المعاملة تطابق بيانات
العقار، وإحضار شهادة إتمام بناء مطابقة للبيانات المعدلة، وإرفاق السند الأصلي
والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات الشخصية– السجل وقيد المنشأة– التوكيلات إن
وجدت– الموافقات– أي مستندات أخرى تخص المعاملة.
وفي حال معاملة نقل ملكية بالإرث، يتطلب إنهاء المعاملة بالسرعة المطلوبة إحضار
توقيعات مختلف الأطراف على العقد، وشهادات وحصر الإرث، والتأكد من صحة حصص الورثة
ومطابقتها للحصص المثبتة على سند الملكية، وفي حال كانت الزوجة غير قطرية يشترط
تقديم تنازل عن حصتها في الإرث، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى:
البطاقات الشخصية– السجل وقيد المنشأة– التوكيلات إن وجدت– الموافقات– أي مستندات
أخرى تخص المعاملة. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار توجيهات سعادة
الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي– وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء باستحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور
من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت ومن خلال
أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار
الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة