جريدة
الوطن الثلاثاء 15 اكتوبر 2019م
المتقاضون راضون عن خدمات المحاكم الذكية
أظهر استطلاع رأي قامت به بوابة قطر
للحكومة الإلكترونية «حكومي»، حول الخدمات الجديدة التي أطلقها المجلس الأعلى
للقضاء مؤخرا والخاصة بمعرفة حالة الدعاوى والقرارات والأحكام إلكترونيا، رضا عدد
كبير من المتقاضين والمحامين حول تلك الخدمات.
وجاء في الاستطلاع، الذي نشرته بوابة «حكومي» على موقعها الرسمي، أن أكثر من 74 %
من المشاركين في الاستطلاع وصفوا الخدمات الجديدة بالممتازة، فيما وصفها 12 %
بالجيد جدا و5 % بالجيد و2 % بالمقبولة.
ودشن «الأعلى للقضاء» مؤخرا خدمتي «الإشعارات والإخطارات القضائية» و«الاستعلام
الإلكتروني» وشهدتا إقبالا كبيرا من المتقاضين والمحامين لمعرفة مواعيد الجلسات
ومصير الطلبات التي تم التقديم بها للمحاكم المختلفة دون الذهاب للمحكمة كما كان
يحدث سابقا، وهو ما أدى إلى سرعة الإجراءات داخل المحاكم.
خدمات الإخطار
وتقوم خدمة «إخطار» الإلكترونية بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة
بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها، وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية
لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل
بقاعدة بيانات المحاكم، وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم
تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.
وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية، بهدف
تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف، وذلك لحين تفعيل قانون العنوان
الوطني المتوقع بشهر أكتوبر 2019.
وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى
«خدمات الإشعارات»، وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي
«التوثيق الوطني» أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني، وذلك من
خلال إدراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال، حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط
علاقة الرقمين، ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل، وذلك لضمان خصوصية
البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما أنه لا يسمح بتسجيل أكثر من رقم هاتف جوال
على ذات الرقم الشخصي.
الاستعلام الإلكتروني
كما أتاح المجلس الأعلى للقضاء خدمة «استعلام عن دعوى» التي تتوفر على الموقع
الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة
الحكم في حال انعقاد الجلسة، وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.
ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات
(حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال
للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من
الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري
بمجرياتها.
وتهدف إتاحة خدمات الإخطارات والإشعارات إلكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في
إعلان المتقاضين والمتمثل في الوضع الورقي وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية
الإخطارات لتشمل الإخطارات الإلكترونية، وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة
بإجراءات الإعلانات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي.
كما أن الإشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية
يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم
المرتبطة بالأطراف.
وجاء إطلاق الخدمات الجديدة مع تدشين المجلس الأعلى للقضاء الموقع التجريبي للبوابة
الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة
والمتطورة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتتواكب مع
استراتيجية الحكومة الرقمية.
ويأتي إطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية
الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية
إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا