جريدة الوطن - الخميس 26 ديسمبر
2019م
«8.5» مليار ريال ميزانية مشاريع «أشغال»
تستحوذ مشروعات البنية التحتية
الرئيسية على أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة لسنة 2020.
وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير
وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.
كما تتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير
وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة.
ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية
تصل إلى 11.5 مليار ريال. وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من
المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة
في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع
تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل.
وبحسب تقرير الموازنة العامة 2020، فقد ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 210.5
مليار ريال لعام 2020 مقارنة مع مصروفات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة
نسبتها 1.9%، وتعتبر موازنة عام 2020 أعلى موازنة حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس
سنوات مما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما
في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022.
كما ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال
مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، واستحوذت المشروعات
الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير
المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي
الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم
2022 حسب الجدول الزمني المعتمد.
ومن أهم مشاريع البنية التحتية على جدول موازنة 2020: استكمال مشروع الطرق السريعة
بما في ذلك محور صباح الأحمد، توسعات شبكات الكهرباء والماء، أعمال البنية التحتية
المتكاملة في المناطق القائمة، توسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة،
البدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج
الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات.
أراضي المواطنين
وتتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال
توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13
منطقة مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال
فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين
تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.
وتواصل «أشغال» العمل حالياً في 10 مناطق سكنية منها ضمن مشاريع تطوير الطرق
والبنية التحتية لأراضي المواطنين، مدينة الشمال وجنوب والوكير والعب ولعبيب
والفروش والخريطيات وغرب معيذر وشمال الناصرية وروضة إقديم وإزغوى وغيرها من
المناطق الحيوية وذلك لخدمة أكثر من 16,500 قسيمة سكنية، وتوفير خدمات الطرق والصرف
الصحي وصرف مياه الأمطار، علاوة على أنظمة إنارة الشوارع والنقل الذكي وتخطيط
الشوارع وغيرها من أعمال ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين.
كما تعمل الهيئة حاليا على طرح مشاريع لخدمة 12 منطقة بالدولة منها مبيريك وشرق
الوجبة ودحيل وأم لخبا وروضة الجهانية وسميسمة وجريان نجيمة وغيرها حيث سيتم خدمة
حوالي 16900 قسيمة بهذه المناطق من خلال المشاريع الجاري طرحها وترسيتها.
وكانت «أشغال» قد وفرت خدمات الطرق والبنية التحتية بالفعل ضمن 11 منطقة سكنية وذلك
لما يزيد على 10,000 قسيمة سكنية في مناطق منها غرب المشاف وأسلطة الجديدة وشرق
العزيزية وشمال الوكير والسيلية وروضة الحمامة وبني هاجر وذلك في الفترة من 2012
إلى 2018.
هذا ويخدم مشروع جنوب الوكير، أحد مشاريع أراضي المواطنين الجديدة، أكثر من 4500
قسيمة سكنية، حيث انتهت «أشغال» بالفعل من توفير خدمات الطرق والصرف الصحي إلى ما
يزيد على 2000 قسيمة منها.
ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية لمنطقة الوكير من خلال إنشاء الشبكات الرئيسية
للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلومتر، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة
لتصريف المياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، وكذلك شبكة من الطرق الداخلية والخارجية
بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا، إلى جانب إنشاء 27 تقاطع لربط منطقة جنوب الوكير
بالطرق الرئيسية المحيطة وتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة.
ويتضمن المشروع أيضاً توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم
إنشاؤها بالمنطقة، وتضم تركيب أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة
المرورية بالمنطقة. وقد بدأ تنفيذ المشروع في أبريل 2018، ووصلت نسبة الإنجاز به
إلى 56% على أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2020.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر