جريدة الراية - الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م

افتتحته وزارة التنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء
مكتب لتنفيذ الأحكام بمقر لجان فض المنازعات العمالية

الدوحة الراية:
افتتحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء مكتباً لتنفيذ الأحكام «تابعاً للمجلس» بمقر لجان فض المنازعات العمالية في مقر الوزارة ببرج الهدى.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير المعاملات القضائية على العمال وإنجازها بوقت قصير وفي المكان نفسه، كما تعد خطوة أولى من سلسلة إجراءات لاحقة، حيث سيتم ربط نظام الشكاوى العمالية بنظام المحاكم، الأمر الذي يعمل على تسريع تسجيل تنفيذ الأحكام الخاصة بالدعاوى تلقائياً وتسجيل الاستئناف، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام العمالية والقرارات الصادرة من اللجان سواء من حجز أملاك وأصول الشركات المنفذة ضدهم إلكترونياً، ومن خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومنها وزارات الداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة.
تأتي هذه الجهود كمرحلة أولى ضمن الخطط التطويرية لتنظيم الإجراءات المشتركة بين الجهتين سعياً لتحقيق إجراءات على مستوى عال من الكفاءة والدقة والهادفة، لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وتقديم سبل الدعم لجميع العمال بالدولة.
الجدير بالذكر أن الجهتين وقعتا خلال مؤتمر ومعرض /‏‏كيتكوم 2019/‏‏ مذكرة تفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى.