جريدة الراية - الأربعاء 24
ذو القعدة 1441هـ - 15 يوليو 2020م
علي
القحطاني مسؤول حملات التفتيش ببلدية الدوحة:
3 معايير للتفتيش بالمنشآت الغذائية
التأكد من التزام المنشأة بالمواصفات والمعايير
فحص المادة الغذائية والتأكد من سلامتها
تشديد الرقابة على الاشتراطات الصحية وعدم التهاون في المخالفات
التحقق من تطبيق الاشتراطات الخاصة بالممارسة العمالية
أكد علي القحطاني مشرف
تفتيش صحة عامة مسؤول حملات التفتيش ببلدية الدوحة أن عمليات التفتيش الدوري مستمرة
على المنشآت الغذائية طوال العام وأنها ليست مرتبطة بظرف أو مناسبة محددة، إلا أن الفترة
الحالية تشهد تشديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية ومنافذ البيع، لمتابعة تطبيق
كافة الاشتراطات والمعايير حسب الاشتراطات القياسية، حيث يتم فحص المنشآت الغذائية
من خلال 3 معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأة ومدى التزامها بالمواصفات والمعايير وفحص
المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة
بالممارسة العمالية.
وقال القحطاني إن تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية من شأنه تعزيز حالة الوعي لدى
العمال بالطرق الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن إلزامهم بعمليات
التعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الكمامات
والقفازات واستبدالها بشكل دوري وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي
فضلاً عن إلزام الزبائن بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات.
ونوه بالتشديد على الاشتراطات الصحية وعدم التهاون في تحرير أي مخالفة، إلا أن الهدف
في المقام الأول توعوي لتعزيز الوعي بين العاملين في المنشآت الغذائية وبيان أهمية
تلك الإجراءات في الوقاية من نقل عدوى فيروس كورونا. وأضاف: انطلقنا في الحملة التوعوية
منذ تسجيل أوائل الحالات المصابة بفيروس كورونا ومستمرون بشكل يومي، وفي حالة زيارة
المنشأة الغذائية أكثر من مرة وبيان عدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية يتم
تحرير مخالفة بشكل فوري.
المواد الجافة
وأشار إلى أن عملية التفتيش على المواد الغذائية في المجمعات التجارية تتطلب التأكد
من حالة المادة الغذائية الجافة وعدم تضرر العبوة بأي شكل سواء انتفاخ أو ضعج أو تعرضها
للماء، والتأكد من توفر بطاقة بيانات موضحة مكونات المادة وتاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج
باللغة العربية.
وقال: عند شراء الدجاج الطازج الذي يباع مبرداً، يتم التأكد من خلوه من أي دماء حيث
يتم سحبها من المنتج قبل تغليفه، أما اللحوم الحمراء فيتم فحص درجة حرارتها والتي تكون
من صفر إلى 5، ويتم فحصها عن طريق الكشف الظاهري من اللون والملمس والرائحة والقوام
الخاص بها، حيث يتراوح لون اللحوم من الوردي إلى الأحمر والقوام متماسك وعدم وجود أي
رائحة كريهة أو أي علامة من علامات الفساد أو اختلاف في الألوان.
فصل المواد
وأكد مسؤول حملات التفتيش ببلدية الدوحة الفحص الفوري للمواد الغذائية الطازجة من لحوم
وأسماك ودواجن والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، فضلاً عن الكشف الظاهري على صحة
تلك المواد في مختلف المنشآت الغذائية.
وأضاف: يتم التفتيش على كافة المواد الغذائية سواء في المطاعم أومحلات السوبر ماركت،
والتأكد من طرق العرض وفصلها، فضلاً عن فصل العاملين في أقسام اللحوم الطازجة عن العاملين
بالمواد الجافة عن العاملين في قسم الخضراوات والفاكهة، وإلزامهم بتغيير القفازات في
حالة الانتقال بين الأقسام.
ولفت إلى منع أي عامل ظهرت عليه أعراض مرضية من العمل وإخراجه من العمل فوراً لحين
التأكد من مدى سلامته الصحية، واتخاذ إجراءات فورية في حالة ظهور أي أعراض للإصابة
بفيروس كورونا (كوفيد- 19) والتواصل مع الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية ووزارة
الصحة العامة.
تفتيش المطاعم
وقال إن التفتيش على المطاعم والمطابخ ينقسم لثلاثة أقسام، الأول على المواد الغذائية
التي تدخل في عملية الإنتاج بدءا من اللحوم سواء كانت أسماكا أو دواجن أو مواشي ومشتقاتها،
فيقوم المفتش بالتفتيش على اللحوم وطريقة حفظها وأماكن الحفظ في البرادات ومدى سلامتها،
بالإضافة إلى باقي المواد من الحبوب والمواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة، لأن
سلامة تلك المواد تعني إنتاج غذاء آمن صالح للاستهلاك الآدمي.
وأضاف: القسم الثاني يتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطعم والعاملين به من توافر
شهادات صحية للعاملين والتزامهم بالزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات ونظافتهم الشخصية،
بالإضافة إلى التفتيش على المكان من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان
بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل
للمادة الغذائية، وبالنسبة للقسم الثالث يكون من خلال فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات
والمعايير.
وأشار إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية من بينها
الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت وأجهزة
للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.
إتلاف الأغذية
وأكد إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي بشكل فوري بعد تحرير المخالفة،
وأنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها
بشكل مباشر.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
2000 حملة تفتيشية
لـ«البلدية» على المنشآت الغذائية بالدوحة