جريدة الوطن
- الإثنين 19 محرم 1442هـ -7 سبتمبر 2020م
القانون
يشمل جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية
كتب حسام وهب الله
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية أن قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة صدر بعد دراسة وافية قامت
بها الجهات المعنية والمراكز البحثية المتخصصة.
وقال فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة إن الحد الأدنى لأجر العامل تم تحديده
بألف ريال كراتب أساسي يضاف إليه بدل سكن قيمته 500 ريال وبدل غذاء قيمته 300 ريال
في حالة عدم توفير صاحب العمل للسكن وللغذاء للعامل، أما في حالة توفير السكن والغذاء
فإن العامل يستحق حدا أدنى قيمته ألف ريال.
وأشار الدوسري في لقائه مع برنامج حياتنا بتليفزيون قطر إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية
من الجهات المعنية والمراكز البحثية هي التي بحثت واستقرت على تحديد الحد الأدنى للأجور
بهذا المبلغ، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو استقطاب العمالة الماهرة للعمل في دولة
قطر ورفع المستوى الاقتصادي ورفع انتاجية المنشآت والمؤسسات على أن يدخل الحد الأدنى
للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار الدوسري إلى أن القانون الجديد يشمل جميع العمال الموجودين في دولة قطر بمن فيهم
العمالة المنزلية وفي حالة كان العامل يحصل على راتب يفوق الحد الأدنى للأجور فلن يؤثر
القانون على رواتبهم.
وحول العقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام بدفع أجور العمالة قال مدير إدارة تفتيش
العمل إن القانون حدد عقوبات جديدة للمخالفين، فبعد أن كانت العقوبة المقررة الحبس
لمدة شهر واحد أصبحت العقوبة للمخالفين الحبس لمدة سنة ورفع الحد الأقصى للغرامة من
ستة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
وبالنسبة لمخالفة عدم الالتزام بشروط ومواصفات سكن العمال في القانون الجديد قال الدوسري
إن مخالفة مواصفات السكن أصبحت تعرض مرتكبها للحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن
ألفي ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويتم تشديدها في حالة العودة للمخالفة.
من جانبه قال مدير إدارة علاقات العمل عبد الله الدوسري إن قانون تسهيل انتقال العمال
بين جهات العمل المختلفة جاء ليسمح لصاحب العمل بتغيير جهة عمل العامل واستقطابه لمنشأة
اخرى مع السماح بذلك خلال فترة الاختبار أو خلال فترة العقد أو بعد انتهاء فترة العقد
وفقا لضوابط وشروط من حيث تعويض صاحب العمل السابق وعدم المنافسة والتزام العامل بفترة
إخطار قبل تغيير جهة عمله.
وحول إمكانية تغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار قال مدير إدارة علاقات العمل إنه
يحق للعامل تغيير جهة عمله خلال فترة الاختبار على أن تقوم جهة عمله الجديدة بتعويض
جهة عمله السابقة ودفع تكلفة الاستقدام وقيمة تذكرة السفر وعلى العامل تقديم إخطار
لصاحب العمل السابق قبل ترك العمل لمدة شهر على أن يكون التعويض من صاحب العمل الجديد
لصاحب العمل السابق بحد أقصى راتب شهرين أساسيين.
ويحق لصاحب العمل السابق التعويض خلال فترة الاختبار من رسوم تدريب وجزء من رسوم استقدام
وقيمة تذكرة السفر وبعد فترة الاختبار يجوز لصاحب العمل السابق التعويض إذا كان هناك
اتفاق بين الطرفين على رسوم التدريب.
وحول إمكانية تغيير جهة العمل لجهة عمل منافسة قال الدوسري إنه يجب أن يكون هناك بند
منصوص عليه في عقد العمل بعدم المنافسة وهناك شروط وضوابط للمنافسة حيث يمنع العامل
من نقل أسرار صاحب العمل السابق ولا يُسمح بنقل جهة العمل لجهة جديدة منافسة للسابقة
في نفس التخصص والنشاط.
وحول إمكانية مغادرة العامل لدولة قطر والعودة لجهة عمل جديدة قال مدير إدارة علاقات
العمل إنه في حالة مغادرة العامل الدولة دون إخطار جهة عمله لا يُسمح له بالعودة للعمل
في دولة قطر لجهة عمل أخرى وكذلك الأمر في حالة مغادرة العامل للبلاد بعد فسخ عقد عمله
تأديبيا من جانب جهة العمل طبقا للمادة 61 من قانون العمل واذا التزم العامل بالشروط
والضوابط يستطيع العودة للعمل في دولة قطر مرة أخرى.
وحول إمكانية فسخ صاحب العمل لعقد العمل من جانب واحد قال الدوسري إن صاحب العمل يستطيع
انهاء العلاقة التعاقدية مع العامل وفقا للضوابط والقوانين.
وقال الدوسري إن هناك ثلاث لجان لفض المنازعات العمالية يترأس كل لجنة قاض ومع صدور
القانون الجديد تمت زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي
بين الطرفين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم
الحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
«الشورى» يواصل دراسة «الحد الأدنى للأجور»
منظمة العمل الدولية تبدأ دراسة الحد الأدنى للأجور