جريدة الشرق - السبت  9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م

مجلس القضاء يعلن تشكيل دوائر المحاكم الجنائية والمدنية والأسرة

وفاء زايد
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً لرئيس المحكمة الابتدائية بشأن تشكيل الدوائر وتوزيع العمل لعامي 2020ـ2021، التي يبدأ العمل فيها أول أكتوبر المقبل، وعددها 10 دوائر للمحكمة المدنية الكلية والتجارية، وتختص لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، بالإضافة إلى الدائرة الإدارية، والتي تعقد الساعة العاشرة صباحاً.
وتقوم الدائرة المختصة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وتقوم الدائرة المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الكلية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم.
وشكلت المحكمة الابتدائية 14 دائرة تتبع المحكمة المدنية والتجارية الجزئية، حيث تختص الدائرة 12 بنظر الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، والدائرة 13 تختص بنظر المنازعات التجارية، والدائرة 14 تختص بنظر المنازعات التجارية.
كما حددت عمل الدوائر المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500 ألف ريال والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم، وتعقد جلساتها في الفترة المسائية.
وصدر القرار بتشكيل دوائر الأمور المستعجلة التي تنظر في الأمور المستعجلة المدنية والتجارية والإدارية، وتعقد جلساتها في تمام العاشرة صباحاً، وهما دائرتان تختصان بهذه المهام.
وتمّ تحديد قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة المدنية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية.
وحدد القرار 5 دوائر لمحكمة الأسرة الكلية التي تنظر في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً.
وتمّ تشكيل دائرة مختصة بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم.
وجاء القرار بتشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تختص بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة الجزئية وتعقد جلساتها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتختص الدائرة 7 بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بولاية الوصايا والحجر والغيبة والإشراف على شؤون القاصرين ومن في حكمهم.
وتقوم الدائرة المختصة المسائية بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة الجزئية والمسجلة ما قبل العام 2018 ولم تحجز للحكم، وقضاة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يقومون بنظر الأمور الوقتية في مسائل الأسرة والأحوال الشخصية طيلة أيام الأسبوع.
وحدد القرار 6 مراكز لأعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، والمراكز هي مبنى محكمة الأسرة ومراكز خدمات الظعاين وعنيزة والريان والهلال والوكرة.
وشكلت المحكمة الابتدائية 5 دوائر لمحكمة الجنايات، التي تختص بنظر قضايا الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف والحدود والقصاص والدية وجرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً، وتختص الدائرة ال 5 بنظر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والمؤثرات النفسية ونظر قضايا الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة.
كما تمّ تشكيل 4 دوائر للجنح المستأنفة التي تختص بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً، أما الدائرة 4 فتختص بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من محكمة المرور والجنح ودخول البلاد فيها بصورة غير مشروعة.
وحدد قرار المحكمة الابتدائية تشكيل 10 دوائر لمحكمة الجنح التي تختص بالجنح والمخالفات وقضايا الثروة المائية والبيئة والقضايا الإلكترونية، وتعقد جلساتها التاسعة صباحاً.
وتمّ تشكيل 8 دوائر لقضايا الشيكات، ودائرتان من دوائر محكمة الجنح للنظر في قضايا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودائرة للأوامر الجنائية التي تعمل طيلة أيام الأسبوع.
وشكلت المحكمة الابتدائية دائرتين لجنح المرور، وتعقد جلساتها بمحكمة المرور، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة.
وحدد القرار 5 قضاة لتمديد الحبس الاحتياطي للجنايات والجنح بالتنسيق فيما بينهم طيلة أيام الأسبوع والإجازات الرسمية، ودائرتين تتوليان النظر في تمديد الحبس الاحتياطي في الجنايات التي بلغت مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر ونظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي في جرائم الجنايات والجنح بالتنسيق فيما بينهم وطوال الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية للدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

استـحـداث دوائر قضـائيـة جـديـدة

«الأعلى للقضاء» يخصص 8 دوائر للنظر في المنازعات التجارية