جريدة الشرق الخميس ٠٤
فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
التنمية الإدارية تدعو لتكثيف الإجراءات الاحترازية لحماية العمال
شددت وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية توعية العمال لإتباع الخطوات اللازمة
للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت أهمية أن يلتزم الجميع بالتدابير
الوقائية ولبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف
المتر بين الآخرين وتجنب الأماكن المغلقة المزدحمة وغسل اليدين باستمرار.
وكانت الوزارة قد أكدت عبر موقعها الإلكتروني ضرورة الحرص على فحص حرارة العمال قبل
ركوب الحافلة للانتقال لمكان العمل وأثناء العودة، وشددت على أهمية عزل أي عامل
تكون حرارته مرتفعة والإبلاغ عنه عن طريق الخط الساخن 1600 الخاص بوزارة الصحة
العامة، وتأتي هذه الإجراءات في سبيل حماية العمالة ووقايتهم من الإصابة بفيروس
كورونا كوفيد - 19.
كما كثفت التنمية الإدارية التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية جميع العمالة،
ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال
تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية لهم، وتكثف
الوزارة حملاتها التوعوية والتفتيشية في سبيل تعزيز جهود دولة قطر في القضاء على
فيروس كورونا كوفيد - 19.
وأيضاً من ضمن التدابير التي اتخذتها الوزارة إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب
على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال،
تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة، كما تجيب على أغلب
الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل
الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على
أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين
وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من
خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وقد حرصت التنمية الإدارية على تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت دولة قطر
بتبنيها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في العالم، حيث قامت الجهات
المختصة بالدولة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة
واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير، وقد حرصت الوزارة
على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة
والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال. وتتضح سياسة الحماية الاجتماعية التي
اعتمدتها الدولة من خلال جملة من الإجراءات تتمثل في تنظيم العلاقة التعاقدية بين
أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم للشركات المتضررة لتغطية أجور العمال
والإيجارات والتوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وحرصت
على إبرام الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع
واعتماد "سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات
التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين.
والتأكيد على أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر كورونا، وتضم
اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية
لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة. و تمكين جميع العمال بمن فيهم
العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة
عن طريق هواتفهم الذكية.