تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الخميس 29 جمادى الثاني 1442هـ - 11 فبراير 2021م

استقالة النعيمي والشمري من «قبول المحامين»

محمد أبوحجركتب
تقدم راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وحواس الشمري عضو مجلس إدارة الجمعية باستقالتيهما من لجنة قبول المحامين والتي يترأسها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ويمثل العضوان المذكوران جمعية المحامين في اللجنة والتي تتكون من ممثلين لعدد من الجهات.
هذا وتتولى لجنة قبول المحامين الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 وهي: تلقي طلبات القيد ونقل القيد وتجديده وبحث هذه الطلبات وإبداء الرأي فيها وفق أحكام قانون المحاماة، واقتراح ضوابط مباشرة لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة وإصدار اللائحة الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، وتصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية بخلاف الجداول المنصوص عليها قانونا بالمادة 12 من قانون المحاماة وإصدار قرار بشطب المحامي الذي يفقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في المادة (13) من جدول المحامين المشتغلين، وإصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب واقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامي بأداء اليمين أمام اللجنة، وإصدار قرار استمرار صرف مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب وفقاً للضوابط التي تحددها، وإصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه.
وإصدار قرار بنقل اسم المحامي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة للتحقيق معه في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة، وتنفيذ القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين وإدراجها في سجل يُعد لهذا الغرض.


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2018 بتشكيل لجنة قبول المحامين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك