جريدة
الوطن - الأربعاء 15 رجب 1443هـ -
16 فبراير 2022
ديوان المحاسبة يعزز أنظمة الحوكمة
الحوكمة هي النظام
الذي يتم من خلاله إدارة الجهة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق
والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الجهة، وتوضح قواعد والإجراءات الخاصة
باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الجهة.
ترتكز الحوكمة على مجموعة من المبادئ أهمها سيادة القانون والقيادة وحماية الأموال
العامة والإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة والفعالية والكفاءة وحماية حقوق
أصحاب المصالح.
وتكمن أهمية الحوكمة في تعزيز التحكم في المخاطر وتخفيضها إلى مستويات معقولة وبناء
القدرات المؤسسية والقيادية بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة.
وكذلك تعزيز مبادئ الفعالية والكفاءة في إدارة المال العام، كما تهدف الحوكمة إلى
تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالجهة وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح
والسياسات وتعزيز دور إدارة التدقيق الداخلي للحد من الفساد المالي والإداري وتضارب
المصالح وتركيز قواعد السلوك المهني التي تعكس مبادئ النزاهة وتحمل المسؤولية،
بالإضافة كذلك إلى تكريس مبدأ الشفافية بالجهة من خلال الإفصاح عن أهدافها وأدائها
المالي وغير المالي وانجازاتها والخدمات التي تقدمها للجمهور وإتاحة الفرصة لهم
لإبداء مدى رضاهم عنها أو تقديم الشكاوى أو الاقتراحات لتحسينها.
ويقوم ديوان المحاسبة بدور رئيسي وفعال لتعزيز تبني وتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة
بالجهات الخاضعة لرقابته لضمان تحقيق أعلى مستويات الإدارة الرشيدة للموارد والتميز
المؤسسي، حيث تنص المادة رقم (7) من القانون رقم (11) بشأن ديوان المحاسبة على أن
يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق نظم الرقابة
الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها
وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لتفادي أوجه القصور
وتحسين نظام الحوكمة ورفع كفاءته، ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات للتأكد من اتخاذ
الجهات الخاضعة لرقابته ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما يقوم ديوان المحاسبة في
إطار سعيه لتعزيز التعاون مع تلك الجهات بتنفيذ دورات تدريبية لفائدة موظفيها تشمل
عدة جوانب من الحوكمة المؤسسية بما يساهم في رفع مستوى وعي موظفي الجهات بأهمية
تبني وتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى ذلك، يتعاون ديوان المحاسبة
بشكل مستمر مع الجهات الخاضعة لرقابته لتركيز نظام فعال لإدارة المخاطر وإعداد
سجلات للمخاطر وتحديثها باستمرار، وهو ما يساهم كذلك في تعزيز نظام الحوكمة لدى تلك
الجهات.
وختاما أود التأكيد أن اعتماد وتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة السليمة من قبل مختلف
الجهات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص من شأنه أن يرتقي بجودة بيئة الأعمال
بالدولة، ويرفع إنتاجية مؤسساتنا ويعزز قدراتها التنافسية بما يحقق التنمية
المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر