جريدة العرب - الأربعاء 13 جمادى الاولى 1444هـ  - 7 ديسمبر 2022

وزير العمل: نفذنا إصلاحات تشريعية ومؤسسية رائدة لتحسين ظروف العمل

سنغافورة - قنا
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تعكس رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، والاستراتيجيات المتعلقة بها، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
ونوه بأن وزارة العمل اعتمدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة، أدت إلى تحسين ظروف العمل، والعيش اللائق لجميع العمال، مبينا أن تلك الإصلاحات شملت العديد من الجوانب أهمها إلغاء نظام الكفالة، وتيسير عملية الانتقال الوظيفي، وتوفير التوظيف العادل عن طريق مراكز تأشيرات قطر في بلد المستقدم، وتحديد حد أدنى للأجور.
جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير، في جلسة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بعنوان «عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان»، خلال الاجتماع السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، المنعقد حاليا في العاصمة السنغافورية خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الذي يرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، أن وزارة العمل عملت على إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى، والتي كانت غالبيتها نتيجة التأخر في دفع الأجور واستحقاقات نهاية الخدمة، لافتا إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المائة من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، تمت زيادة في أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى للأجور.
وقال إن العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، وقال إن ذلك ما تؤمن به دولة قطر، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافر العديد من العوامل، منها المساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وإعادة الأولوية إلى العمل اللائق في استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية والدولية ومتعددة الأطراف، من خلال التعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة، خاصة الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية.
وأشار سعادته في سياق ذي صلة إلى أن دولة قطر اتبعت نهجا فعّالا للتصدي لجائحة» كوفيد-19» وآثارها الصحية والاقتصادية، من خلال اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن تلك السياسة خففت من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن هناك تشريعات جديدة سنت لزيادة حماية العمال من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنيتين، وتحديث سياسة التفتيش عن طريق تدريب مفتشي العمل، فضلا عن زيادة الوعي لدى المستخدمين المنزليين، وتعزيز صوت العمال والحوار الاجتماعي، وتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، ومكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وكشف سعادة الوزير أن دولة قطر سوف تستضيف في شهر مارس المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، لتلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، والمساهمة في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما شارك سعادة وزير العمل في الجلسة رفيعة المستوى للاجتماع، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لمنظمة العمل الدولية، وهم الحكومات، والعمال، وأصحاب العمل من آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة السياق الاقتصادي الواسع لسوق العمل في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بما ينعكس على السياسات الاقتصادية وسياسات العمالة الضرورية لتعزيز الانتعاش الذي يركز على الإنسان.
وسيناقش المؤتمر، الذي يستمر لأربعة أيام، التزام أطراف الإنتاج بشأن أولويات العمل المشتركة التي ستساهم في رسم معالم نشاط منظمة العمل الدولية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية في السنوات المقبلة.
تأتي مشاركة قطر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل، والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الدولة في قطاع العمل خلال السنوات الماضية.