الشرق - الإثنين13/10/2008
م
طالبوها بإعادة تقييم
الرسوم وتخفيضها
مواطنون: شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
موسى: عملت تأمينا شاملا ورغم ذلك لم يتم تعويضي في الحادث
سعد: المؤمن يدفع 20% من قيمة التصليح
مسئولو شركات تأمين: نواجه الكثير من النفقات المتزايدة في تغطية الحوادث
البعض يقودون سياراتهم كما لوأنهم في حلبة سباق
- سعيد الصوفي :
لايزال السجال مستمرا بين شركات التأمين من جهة وعملائها من جهة أخرى حيث
ترى بعض الشركات أهمية رفع قيمة التأمين خاصة فيما يتعلق بالسيارات لأنها لاتتناسب
والمخاطر والتكاليف المتزايدة التي تتكبدها شركات التأمين في هذا المجال فيما يعتقد
العملاء أن الشركات تبالغ في تقييم خسائرها مطالبين في ذات الوقت ليس فقط بإبقاء الرسوم
على حالها بل تخفيضها لأنها حسب تعبير عدد منهم مرتفعة وتفوق مثيلاتها في دول الخليج
المجاورة.
وفي هذا السياق أكد سالم العامري أن شركات التأمين لاتغطي حوادث السيارات التي تقع
خارج الطريق المعبد (الأسفلت) وإذا ماوقع حادث مروري أو ماشابه للسائق وهو في طريق
فرعي فإن قانون الشركات لايتضمن هذه المناطق رغم أنها تقع ضمن النطاق الجغرافي للدولة
الذي يجب أن، يشمله التأمين بصورة كاملة.
وأضاف العامري أن التأمين لابد أن يشمل المناطق والمواقع على اختلافها ويمكن من خلال
لجان متخصصة أن يتم الفحص على السيارات التي تتعرض لحوادث خطيرة في المناطق الرملية
تحديدا لمعرفة إن كان الحادث متعمدا أو أنه وقع للعميل رغما عنه كان يصطدم به سائق
آخر ويهشم سيارته وبالتالي ماذنب هذا العميل المتضرر من تحمل كافة التبعات والنفقات
فيما هو قد أمن سيارته تأمينا شاملا وقد يكون هذا الحادث العرض هو الوحيد في حياته
وبالتالي فإن مراعاة مصالح الناس وعملاء شركات التأمين أمر ضروري لاتهم الطرف الأضعف
بينما الشركات تضع الشروط التي تحفظ حقوقها كاملة.
قيمة مرتفعة
ويسرد موسى أبو حسين قصته مع التأمين حيث قال إنه كان يملك سيارة حديثة وقبل مغادرته
للأجازه قام بدفع التأمين بحيث يشمل كل المناطق التي سيمر فيها حتى الوصول إلى بلده
الأردن ولكنه تعرض لحادث مروري في السعودية أدى إلى تهشم أجزاء كبيرة من السيارة وحين
العودة إلى الدولة حاول الحصول على تعويض من التأمين لكنه لم يصل آلة نتيجة بالكثير
من الحجج والأسباب التي أبدتها الشركة وخرج من الأزمة بدون أدنى تعويض عما حدث له.
أما محمد سعد فيرى أن قيمة التأمين الشامل مرتفعة خاصة للسائقين الذين تقل لديهم الحوادث
المرورية لالتزامهم التام بقواعد المرور والتحسب لتصرفات الآخرين على الطريق مشيرا
إلى أن الالتزام يقلل ويحد من الحوادث التي تقع دائما نتيجة عدم التقيد بالقواعد المتبعة
وأشار إلى أن المؤمن له يدفع 20% من قيمة أي حادث يتعرض له وبالتالي فإن هذه النسبة
تشمل التصليح فقط ولاتشمل قطع الغبار وهو مايعني أن صاحب السيارة يدفع اكثر مما تدفعه
الشركه في حوادث كثيرة وأضاف أن الشركات يجب أن تكون لديها قوائم بالعملاء الأكثر وقوعا
في الحوادث وكذلك العملاء الأقل وقوعا فيها وحينها يتم خصم جزء من التأمين للعملاء
في القائمة البيضاء إن صح التعبير وبقاء أمر زيادتها على العملاء في القائمة السوداء.
تطور مطرد
من جهته قال السيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين إن شركات التأمين تشهد الكثير
من النفقات المتزايدة في مجال تأمين السيارات وأشار إلى أن بعض السائقين يقودون سياراتهم
في أماكن ومواقع لم يشملها التأمين حسب القانون المحدد لهذه العملية وهناك من يقود
سيارته وكأنه في حلبة سباق السيارات مع الفارق الكبير بين النوعين وفي جانب آخر أكد
بسام أن الشركات قد حققت قفزات كبيرة وكان ذلك انعكاسا للتطور والنمو المتزايد الذي
شهدته الدولة خلال الفترة القليلة الماضية وأشار إلى أن الشركة لديها ارتفاع كبير في
الأقساط الخاصة بالشركة وهناك خطط مستقبلية طموحة للحصول على حصة تأمينية أكبر في السوق
القطري وتماشيا مع النمو المطرد فإننا قمنا بإنشاء إدارة خاصة بالعملاء وقطعنا شوطا
كبيرا في هذا الصدد وتهدف هذه الإدارة إلى التواصل وخلق علاقة دائمة مع زبائن الشركة
بما يحقق الطموحات المشتركة.
وأضاف أن رأس مال الشركة يفوق ما قررته وزارة الاقتصاد وهو مايدل على متانة موقعها
المالي وأكد أن شركات التأمين وشركة الدوحة للتأمين خاصة لم تتأثر بتقلبات سعر الصرف
العالمية لأن تعاملات الشركة المحلية تمت وفق عقود مسبقة وأشار إلى أن المنافسة بين
شركات التأمين تحفز العمل الإيجابي شرط أن تكون هذه المنافسة في إطار مدروس ومخطط له
مسبقا لتفادي مايمكن أن يحدث من نتائج قد تكون غير متوقعة وأكد بسام حسين أن المرحلة
القادمه ستشهد المزيد من الإنجازات نظرا للتوسع في السوق القطري ودخول المزيد من الشركات
العالمية.
خدمات أساسية
وعن أهم المشاكل التي تواجه شركات التأمين قال صلاح الدين موسى إن شركات التأمين تواجه
مشاكل تتعلق في تغطية الحوادث التي تقع في مواقع غير مخصصة بالأصل لقيادة السيارات
والتي لاينص القانون الخاص بالمرور على تغطيتها وأضاف أن الإشكالية في هذا الأمر أن
الأضرار لاتقتصر فقط على بعض السيارات بل إن هناك العديد من الأشخاص الذين لاتقتصر
الأضرار التي يلحقونها بسياراتهم فقط بل إن الحوادث التي تسببون فيها تتعدى إلى الآخرين
وإتلاف ممتلكات الغير وهو مايسبب خسائر كبيرة لشركات التأمين ومايزيد التكاليف حول
تغطية حوادث السيارات أنها ذات مواصفات حديثة وتقنية عالية وأسعارها مرتفعة بينما أسعار
التأمين التي تأخذها على التأمين بكل أشكاله لاتزال على المستوى ذاته منذ فترة طويلة
رغم ارتفاع التكاليف والمصاريف على شركات التأمين خاصة في مجال تأمين السيارات التي
تزداد حوادثها سنة بعد أخرى وتقع والرسوم التي تدفع كتأمين لاتغطي الخسائر الناتجة
عن حوادث السيارات وأكد أنه من خلال الميزانيات تتضح المبالغ التي تذهب لتغطية حوادث
السيارات، من جانبه قال مسؤول بإحدى شركات التأمين الوطنية إن الشركة قد حصلت على جانب
كبير من عقود التأمين الذي يغطي الأنشطة الاستراتيجية والمهمة للاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك تعبيرا على ارتقاء المستوى في الأداء وصلابة المقدرات المالية المدعومة بمؤهلات
فنية وكفاءات بشرية متميزة.
خدمات مطلوبة
وأضاف صلاح الدين موسى نائب المدير العام للشؤون الفنية بالشركة الإسلامية للتأمين
فقد قال إن شركات وقطاع التأمين قد حقق نموا كبيرا دون استثناء وكان هناك نمو متزايد
في إجمالي الأقساط السنوية وهذا راجع للطفرة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر
وأكد على أن قطاع التأمين من القطاعات الهامة التي تزداد الحاجة إلى خدماتها يوما بعد
آخر للتطور الذي يشهده العالم في ازدياد المخاطر والحوادث التي تكون بحاجة إلى تغطية
التأمين.
وأشار إلى أن الطفرة والنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر والمتمثلة في المشاريع الإنمائية
الكبرى قد جذبت العديد من الشركات من مختلف دول العالم، وكذلك المستثمرون أصبحوا يقبلون
الاستثمار في قطر وهذا بدوره زاد من حجم أعمال التأمين بما يتناسب والطلب المتزايد
من الخطط التطويريه التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق القطري والمساهمة الفعلية في
هذه النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات المختلفة وسيكون المستقبل
شاهدا على إنجاز العديد من الخطط والبرامج التي تحقق تصورات وطموحات الشركة وإرضاء
عملائها.
وأضاف أن الشركة تنتهج سياسة الاستثمارات الواعية والمتنوعة وعلى نحو متوازن يضمن الأموال
المستثمرة ويحقق أفضل النتائج الممكنة وبذلك تزداد ثقة المساهمين بأداء الشركة ونتائجها
القوية وهو مايخدم الشركة ويعزز الثقة لدى المستثمرين ويكسب ثقتهم.
وأشار إلى أن صناعة التأمين قد شهدت خلال السنوات الأخيرة ازديادا كبيرا في حجم وقيمة
الأخطار المؤمنة واتساع نوعياتها وذلك حتى يتناسب ومستجدات حركة الاقتصاد المتطورة
وازدياد الطلب على خدمات التأمين ولهذا فقد عمدت الشركة بناء على متطلبات المرحلة إلى
انتهاء تطوير الهيكل التنظيمي للشركة ولوائح العمل ووضع نظام إداري فني ومالي متكامل
يتواكب مع المتغيرات العالمية التي تتسم بدقة الإجراءات وفعالية الرقابة وسهولة الأداء
العام.
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
التأمين
مرسوم
رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين
الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين
الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (2) في اجتماعه
الثالث لعام 2003 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى "الكوت للتأمين وإعادة التأمين" (شركة
مساهمة قطرية)
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
المطالبة
بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
قرارات
القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
مواطنون
ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
لجنة
التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين