الراية -الخميس6/11/2008 م
صياغات جديدة لاتفاقية
الربط الكهربائي بين دول التعاون
في ختام اجتماع وزراء الكهرباء والماء بالدوحة
الاتفاق على دعم المشروع وانشاء مختبر لاختبار معدات الكهرباء والماء
استكمال مشروع قانون استرشادي للصرف الصحي ودراسة شاملة عن المياه الجوفية
مناقشة مقترح نجاد في قمة الدوحة حول التعاون في الكهرباء والماء
د. السادة: بحث ازالة العقبات وتسريع اداء مجلس التعاون
العطية: انجاز 83% من المشروع حتى سبتمبر الماضي
- فدوى عوض الله وقنا:
أكد السيد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان اجتماع وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس
الذي اختتم أعماله امس أنه ناجح جدا، وتم فيه اتفاق نهائي على أهمية توقيع اتفاقية
عامة للربط الكهربائي بين دول المجلس .
ورأى المزروعي أن مشروع الربط الكهربائي بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل مشروعا استراتيجيا كبيرا ، وقال إن
وزراء الكهرباء والماء اتفقوا في اجتماعهم على دعم ومساندة هذا المشروع ، ووجهوا بالانتهاء
من اعداد "الاتفاقية العامة" بين دول المجلس لتنظيم عملية تبادل الطاقة الكهربائية
ونقلها بين دول المجلس .
وأوضح أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول المجلس (وزراء الكهرباء والماء) اتفقوا
على صياغات جديدة للاتفاقية العامة الخاصة بمشروع الربط الكهربائي ، وأننا الآن بصدد
اعداد الاتفاقية بشكل نهائي، وسترفع توصيات في هذا الشان الى هيئة الربط الكهربائي،
ليتم رفعها الى الوزراء ، تمهيدا للتوقيع النهائي على مشروع الاتفاقية العامة للربط
الكهربائي .. وتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا ان مشروع الربط الكهربائي
بين دول مجلس التعاون سينفذ في الربع الاول من عام 2009.
وأكد أن وزراء الكهرباء والماء ناقشوا مشروع الربط المائي وأوصوا برفع مواقف الدول
في هذا الشأن الى قمة دول مجلس التعاون المقبلة في مسقط ، قال إن الوزراء اقروا توصية
بشان انشاء مختبر لاختبار معدات الكهرباء والماء في دول المجلس ، وتم في هذا السياق
فتح باب المشاركة والاستثمار أمام القطاع الخاص في الدول الست في سبيل انشاء هذا المختبر
الذي وصفه بأنه ضروري.
وأقر اجتماع وزراء الكهرباء والماء استكمال دراسة مشروع قانون استرشادي للصرف الصحي
، كما أصدر الوزراء توجيهات لاعداد دراسة شاملة عن المياه الجوفيه في دول مجلس التعاون
، واقروا تشكيل لجنة جديدة تحمل اسم "لجنة المقارنة المعيارية"، وستسعى لتعزيز التعاون
بين شركات الكهرباء والماء في دول المجلس.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون أن وزراء الكهرباء والماء
وجهوا الشكر الى فريق عمل قام باعداد أول كتاب مشترك عن المياه في دول المجلس وسيوزع
الكتاب قريبا.
وأضاف أن الوزراء ناقشوا مقترحات كان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدمها في قمة
قادة دول مجلس التعاون في الدوحة في ديسمبر الماضي حول التعاون في مجالات الكهرباء
والماء .. وكلفوا لجنة لتقديم توصيات في هذا الشأن.
كان وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا اجتماعهم
الحادي والعشرين بالدوحة أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة
والصناعة.
ونبه سعادة وزير الدولة لشئون الطاقة والصناعة لدى افتتاحه الاجتماع الى إن مسيرة التعاون
الكهربائي والمائي الخليجي تمر بمرحلة هامة.
وأعلن في هذا الاطار أنه سيتم الاحتفال بعد شهور قليلة بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع
الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون .. مشيرا الى أنه سيتم قبل ذلك الاحتفال بتوقيع
الاتفاقات الخاصة بهذه المشروع التى استغرق اعدادها الكثير من الوقت والجهد.
وأوضح الدكتور السادة أن جدول أعمال لجنة التعاون الكهربائي والمائي التي تضم وزراء
الكهرباء والماء يزخر بالكثير من الأمور الهامة التي رفعها الى الوزراء اجتماع كان
قد عقده في الدوحة وكلاء وزارات الكهرباء والماء.
ورأى ان الكثير من توصيات الوكلاء سيكون لها الأثر الكبير في مسيرة التعاون الكهربائي
الناجحة خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في هذا السياق الى أن اجتماع وزراء الكهرباء
والماء سيناقش بندا خاصا بازالة العقبات وتسريع أداء مجلس التعاون وما تقدمت به الدول
من اقتراحات بناءة تستحق الدراسة المتأنية والتنفيذ في اقرب فرصة ممكنة.
وكان الدكتور السادة قد استهل كلمته بالترحيب بوزراء الكهرباء والماء ونقل لهم تحيات
سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة
ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وأمنياته بنجاح الاجتماع.
وعقب ذلك وجه سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون آيات
الشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد لاستضافة دولة قطر اجتماع وزراء الكهرباء
والماء ولما تقدمه من تسهيلات ومساندة لانجاح أعمال مجلس التعاون.
ونوه العطية في كلمته التي القاها نيابة عنه السيد محمد المزروعي الامين العام المساعد
للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون بما يلقاه العمل المشترك في دول مجلس التعاون وخاصة
بقطاعي الكهرباء والماء من دعم واهتمام من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .. كما توجه العطية بالشكر ايضا لحكومة
وشعب قطر.
وقال سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس
التعاون يأتي في مقدمة الانجازات التي تم تحقيقها ، وأكد أن نسبة الانجاز الكلي الفعلي
للمشروع بلغت في نهاية سبتمبر 2008 نحو 83 في المائة ، وأن أولى مراحل تنفيذ المشروع
ستبدأ في الربع الأول من عام 2009.
ورأى إن دول مجلس التعاون خطت خطوات حثيثة في مجال التعاون الكهربائي والمائي، وعزا
ذلك الى توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال إن لجنة التعاون الكهربائي والمائي تلعب دورا كبيرا في تبني عدد من السياسات والبرامج
الكهربائية والمائية التي تم اقراراها في وقت سابق، كما يسعى وزراء الكهرباء والماء
الى تعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي لدول مجلس التعاون،
ودوام تقدم قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد عليه.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن دول المجلس تتطلع دوما لتحقيق المزيد من الانجازات
لخدمة مسيرة التقدم والنماء، تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس في سبيل النهوض بالحاضر
وتوفير مقومات البناء للمستقبل.
وقال في هذا الاطار ان جدول أعمال وزراء الكهرباء والماء حافل بالعديد من المواضيع
الهامة، التي تأتي استكمالا لماتم بحثه في دورات سابقة.
ودعا الى تعاون وثيق وتضافر للجهود لتدعيم القدرات في اطار مواجهة التحديات وتحقيق
التنمية المستدامة من أجل بلوغ الهدف المنشود والانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة
التكامل ، فضلا عن تنسيق الجهود على كافة المستويات الاقليمية والدولية.
وأفادت مصادر مشاركة في الاجتماع بأن وزراء الكهرباء والماء يناقشون في اجتماع الدوحة
عددا من قضايا التعاون في صدارتها مشروع الربط الكهربائي ، واستعراض مشروع الربط المائي
، وتوحيد المواصفات الكهربائية والمائية ، ومسائل الموارد المائية واقتراح بانشاء لجنة
"المقارنة والمعيارية".
ويبحث الوزراء ايضا ماتم بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
عاهل السعودية حول ازالة العقبات التي تعترض تسريع الأداء في هذا المجال، كما يناقش
الاجتماع ماتم بشأن مقترحات كان طرحها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في قمة مجلس
التعاون بالدوحة في ديسمبر الماضي بشأن التعاون في قطاعي الكهرباء والماء بين دول مجلس
التعاون وايران، وردود دول المجلس في هذا الشأن.
وفي كلمته أكد السيد عيسى شاهين الغانم نائب رئىس المجلس في الاجتماع الحادي والعشرين
التحضيري للجنة وكلاء الكهرباء والماء بدول المجلس:
يعقد هذا الاجتماع ونحن على مشارف افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي
بين دول المجلس، هذا المشروع الذي يعد من أكبر مشاريع التعاون الخليجي ويعتبر نجاحه
حافزاً كبيراً لقيام مشاريع مشابهة في مختلف القطاعات.
واضاف: لا شك ان جدول اعمال الاجتماع به الكثير من الأمور الهامة التي تحدد بصورة كبيرة
مسيرة التعاون الكهربائي خلال الفترة القادمة، فهناك ما يختص منها بتطوير اداء المجلس
ومنها ما يدفع عجلة التعاون الفني في مجال المواصفات وترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي
خطوات الى الأمام وهناك ايضا تقريراً وافياً عن مشروع الربط الكهربائي الذي نأمل توقيع
الاتفاقيات الخاصة به بعد الاتفاق خلال هذا الاجتماع على النقاط التي ما زالت معلقة.
وذكر أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تعتمد نظاماً استراتيجياً للقطاع وخططها
متقدمة على مستوى 30 سنة وتأخد في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من مياه وكهرباء
وشبكات وتوصيل وموارد مالية وبشرية.
ولنا خطة تتسحدث بشكل سنوي وأكد ان احتياجات قطر مؤمنة على المدى البعيد جداً.
وقال الدكتور عبدالمجيد علي العوضي - الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بمملكة
البحرين بأن الربط الكهربائي قد خطا خطوات ممتازة وانه قد شارف على النهاية بالدول
الخليجية واضاف: نتمنى ان يشهد كل دول مجلس التعاون ربط كهربائي لافتاً الى ان معظمها
قد شهدت زيادة في استهلاك الكهرباء بنسبة 6% سنوياً تقريباً.
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الأمير
يصدر قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
البلدي
يشيد بقانون ترشيد واستهلاك الكهرباء والماء
الحبس
والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
58%:
لا يوجد ترشيد في استخدام الكهرباء والماء بقطر
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون ترشيد الكهرباء والمياه