قطر - جريدة الشرق
- الأحد 26 جمادى الآخرة 1432 الموافق 29 مايو 2011
أكد أن قانون
الكفالة الجديد حدد العلاقة بين الجانبين..
العميد المهندي: من حق وزير الداخلية أن ينقل كفالة المكفول إذا ثبت تعسف الكفيل
العقيد ناصر السيد: إجراءات خاصة
للمخالفين الذين يسلمون أنفسهم طواعية للبحث والمتابعة
خطتنا تقليل الوقت والجهد على المراجعين والحد من العمالة السائبة والهاربة
مكتب قانوني يحاول حل المشاكل بين الكفلاء والمكفولين بصفة ودية
فوزية علي:
وعلى هامش الزيارة تم عقد مؤتمر صحفي حضره العميد حمد احمد المهندي مدير إدارة
الشؤون القانونية، والعقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة.
في البداية أشاد السيد إيه ثارماكو لاسينجام القائم بأعمال السفارة السريلانكية
بالدوحة بزيارته لإدارة البحث والمتابعة التي تعد الأولى له في دولة من الدول التي
عمل بها في حياته الدبلوماسية، مؤكدا ان عنابر إقامة العمالة المبعدة من دولة قطر
الذي تحتضنه وزارة الداخلية يعد مثالا طيبا في مجال حقوق الإنسان فهي عنابر جيدة
لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية وفوق ذلك توفر وزارة
الداخلية أماكن للترفيه وعيادة طبية ودورا للعبادة ومطعما وصالات رياضية فهذه جهود
تشكر عليه دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية.
مخالفو القانون
وفيما يتعلق بالجانب القانوني للعمالة الهاربة التي تقوم بتسليم نفسها للإدارة أكد
العميد حمد احمد المهندي ان قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم
رقم (4) لسنة 2009 شدد في عقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، حيث عاقب بالحبس
مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن
عشرين ألف ريال قطري ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام قانون الإقامة في
البلاد وهو ما دفع الكثير من العمالة الهاربة إلى تسليم نفسها إلى إدارة البحث
والمتابعة
وعن حقوق المكفولين خاصة فيما يتعلق بالخروجية قال العميد حمد أحمد المهندي إن
الإدارة إذا توجهت إليها عمالة من أي نوع سواء على كفالة أشخاص أو شركات أو هيئات
لا تتوانى عن النظر في شكواهم واستدعاء طرفي المشكلة للوصول إلى حل يرضي الطرفين،
كما أن هناك مشاكل يقوم بها الكفيل مثل تقدم المكفول بشكوى ضد كفيله لمنعه من السفر
إلى بلده فنستدعي الكفيل فإذا وجدت شبهة تعسف تعطي وزارة الداخلية العامل خروجية
دون الرجوع إلى الكفيل لان استمراره في العمل يؤدي إلى أمرين إما الهروب وإما
الاضرار بمصلحة الكفيل.
تعسف الكفيل
وأكد العميد المهندي ان قانون الكفالة الجديد رقم 4 لسنة 2009 قد غير العلاقة تماما
ما بين الكفيل والمكفول على عكس العلاقة في القانون القديم الذي كان يعطي القوة فقط
في يد الكفيل دون تدخل أي جهة رقابية أخرى وهذا ما تمت معالجته في القانون الحالي
الذي مكن المكفول من التقدم بشكوى تعسف ضد كفيلة يفصل فيها وزير الداخلية حيث يقوم
بنقل كفالة بصفة مؤقته اذا ما ثبتت شبهة تعسف من جانب الكفيل ومن ثم تبدأ اجراءات
التحري للتأكد ما اذا كان هناك تعسف حقيقي أم لا، وإذا ثبت هذا التعسف فمن حق وزير
الداخلية ان ينقل كفالة المكفول لكفيل اخر بصفة نهائية.
290 رجلا وسيدة
وكشف العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن الاحصائية الخاصة
بأعداد الاشخاص الموقوفين انتظاراً لانجاز معاملاتهم لترحيلهم وهم 180 رجلا و110
سيدات وذلك في صباح يوم المؤتمر الصحفي، مشيراً الى ان هذه الاحصائية تتغير بصفة
مستمرة فهناك من يرحلو بالفعل وهناك أشخاص جدد من المخالفين يتم توقيفهم.
وأضاف العقيد ناصر محمد السيد أن الإدارة تستقبل يوميا أصحاب بلاغات الهروب والعمال
المكفولين على أن يقوم أصحاب المشكلة بعرض مشكلتهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل
تعمل الإدارة على استجلاء الحقيقة من خلال التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمشكلة أو
من خلال استدعاء أطراف المشكلة للتعرف على ملابساتها، ومن ثم حلها بطريقة ودية
يراعى فيها الجانب الإنسان وإذا تعذر ذلك تتم إحالتها إلى القضاء.
وفيما يتعلق بخطة الإدارة في المرحلة القادمة قال ان خطتنا في المرحلة القادمة تقوم
على تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى
مستويات الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق معدلات متقدمة في رقي الخدمات وفى تطبيق
قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة
وترحيلهم من البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم، حيث
ان قدوم المراجعين سواء الكفلاء أو المكفولين لإنهاء معاملة لا تستغرق إلا وقتا
يسيرا.
كما عملنا على تعميم استقبال بلاغات الهروب لدى جميع الإدارات الأمنية وكذلك لدى
جميع الأقسام التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين تيسيرا على
المواطنين والمقيمين.
العمالة الهاربة
أما عن إجراءات توقيف العمالة الهاربة أكد العقيد ناصر السيد أن إدارة البحث
والمتابعة تقوم بصفة منتظمة بحملات لأماكن تواجد العمالة المخالفة بعد الحصول على
إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية، وعمل محضر ضبط للشخص
المخالف، ونقوم أيضا بالقبض على الأشخاص المشتبه فيهم لعدم حملهم ما يثبت شخصيتهم
وإذا ثبت أنهم بدون إقامة يتم حجزهم في عنابر التوقيف وهى عنابر مجهزة على أعلى
المستويات، وبعد التحقيق معهم وعرضهم على النيابة العامة التي تحولهم بدورها إلى
المحكمة المختصة التي عملت الوزارة على توفير مقر لها بالإدارة لسرعة إنجاز
المعاملات حيث تقرر اما الإبعاد من البلاد أو الإفراج عنهم مع تكفيلهم لكفلاء
آخرين.
ولفت العقيد السيد الانتباه الى بعض التحديات والاشكاليات التي تواجه الادارة عند
تعاملها مع الاشخاص الذين صدرت بشأنهم قرارات ترحيل، ومن هذه الاشكاليات عدم تعاون
بعض السفارات في تخليص الاوراق والمعاملات اللازمة لترحيل الشخص الموقوف مما قد
يطيل فترة اقامته في حجز الابعاد على الرغم من ان الاجراءات لا تستغرق اكثر من 10
أيام اذا ما كان هناك تعاون من السفارة التابع لها الشخص المرحل، مشيرا الى انهم
داخل الادارة يسعون دائما لانهاء اجراءات الموقوفين وترحيلهم في المدة المحددة لذلك
وهي شهران واذا تجاوزت الاجراءات هذه الفترة فان الاسباب حتماً تكون خارجة عن إرادة
وزارة الداخلية.
مكتب قانوني
وكشف العقيد السيد ان الادارة قامت مؤخراً بانشاء مكتب قانوني يحاول حل المشاكل بين
الكفلاء والمكفولين بصفة ودية، واذا لم يتم التوصل لحلول ترضي الطرفين يتم إحالة
الموضوع للجهات المختصة لمواصلة التحقيق والفصل في المشكلة، لافتاً الى ان بلاغات
الهروب يمكن التقدم بها حاليا في أي من مراكز الشرطة بمختلف مناطق الدولة ومن ثم
تعمم على باقي المراكز وجميع الإدارات الأمنية وجميع الأقسام التابعة للإدارة
العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 24 ساعة وهذا
القرار الجديد جاء ليخفف العبء على المراجعين فلم تعد هناك حاجة لتقديم مثل هذه
البلاغات في مقر ادارة البحث والمتابعة.
وأكد العقيد السيد على ان هناك إجراءات خاصة تتبع مع المخالفين الذين يسلمون انفسهم
طواعية للادارة طالبين ترحيلهم، حيث تجرى لهم الاجراءات الخاصة بالترحيل خلال فترة
زمنية وجيزة لا تتجاوز الساعتين فقط ويتم ترحيلهم دون الحاجة لعرضهم على النيابة،
اما الذين يتم القبض عليهم بواسطة الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة فيتم
عرضهم على النيابة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة ومن ثم تقوم النيابة باحالتهم
للمحكمة التي تقر بترحيلهم أو اصدار حكمها بالبراءة.
أشاد بمستوى الخدمات التي توفرها إدارة البحث والمتابعة.. عيسى الكواري: قطر تتمتع
بسجل مشرف في احترام ورعاية حقوق الإنسان
د. محمد الكواري: الداخلية حققت مرتبة متقدمة في مراعاة حقوق الإنسان
الدوحة-الشرق:
عبر سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى عن سعادته لما شاهده
في إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ما شاهده يشرف دولة
قطر وتشكر عليه وزارة الداخلية متمنيا التقدم لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان،
مشيرا إلى ان مراعاة حقوق الإنسان في دولة قطر تصل إلى مرتبة متقدمة على دول كثيرة
في المنطقة فما شاهدناه يعد مماثلا للنظم الفندقية من ترتيب وحسن إقامة وترفيه وطب
ورياضة وسكن، وهذه الأمور تشرفنا أمام منظمات حقوق الإنسان، داعيا المنظمات المعنية
بحقوق الإنسان في الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على ما تتمتع به دولة قطر من
مراعاة لحقوق الإنسان. وقال سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس
الشورى: لقد كانت الزيارة فرصة للاطلاع على الجهد الذي تقوم به وزارة الداخلية
ممثلة في ادارة البحث والمتابعة فيما يتعلق بالمعايير التي يتم تطبيقها مع
الموقوفين بالادارة حيث تركت الزيارة في نفسي ونفس باقي السادة الزملاء محمد بن
عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ورئيس لجنة الداخلية والخارجية وصقر فهد المريخي
عضو المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة انطباعا ايجابيا لما لمسناه من جهد
في سبيل توفير معايير حقوق الانسان وهو جهد يحسب لدولة قطر ووزارة الداخلية، ونحن
كمواطنين لنا ان نفخر بمثل هذه الانجازات التي تتحقق في وطننا بفضل السياسة الحكيمة
لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وكذلك الجهود المشكورة
من جانب سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية
مع خالص تمنياتنا لوطننا الغالي بدوام الرقي والتقدم.
وحول ما اذا كانت الاوضاع في ادارة البحث والمتابعة متوافقة مع معايير حقوق الانسان
قال نائب رئيس مجلس الشورى: ما شاهدناه بمثابة فندق 5 نجوم وليس حجزا للتوقيف
المؤقت، فقد حرصت الادارة على توفير الكثير من الخدمات للاشخاص الموقوفين سواء من
الناحية الصحية او الرياضية فضلا عن السكن والغذاء وهذا شيء مشرف لنا امام منظمات
حقوق الانسان سواء الدولية او المحلية.
وردا على ما تقوله بعض المنظمات الدولية بشأن حقوق الانسان قال نائب رئيس مجلس
الشورى: أنا من جانبي لم اشاهد اي ملاحظة واذا كانت هناك اية منظمة تقول غير ذلك
فهذا امر يعود لهم لكننا لم نشاهد اي قصور ولم نرصد اي ملاحظات.
حقوق الإنسان
ومن جانبه أثنى الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه
الزيارة، مؤكدا أنها حازت إعجاب كافة الحاضرين وتشرفنا أمام الآخرين لما وجدناه من
تسهيل إقامة الوافدين، وحقيقة أن وزارة الداخلية وصلت إلى مرتبة متقدمة في مراعاتها
لحقوق الإنسان متمنيا التوفيق لوزارة الداخلية في مسيرتها في الاهتمام بحقوق
الإنسان.
وأضاف: إن دولة قطر دائما ما تهتم بحقوق الإنسان والدليل على ذلك حصولها على شهادة
اعتماد بدرجة «A» للمرة الأولى ولمدة خمس سنوات في اجتماعات اللجنة التنسيقية
الدولية «ICC» وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 24 للجنة التنسيق الدولية
للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذا ما جاء من فراغ وإنما جاء من
وجود قوانين وتطبيقها على ارض الواقع وهو ما لمسناه اليوم في إدارة من إدارات
الوزارة..
وتابع الدكتور محمد سيف الكواري: في الحقيقة لقد شاهدنا انجازات طيبة من جانب ادارة
البحث والمتابعة تمثلت في اعمال التوسعة والمباني الجديدة التي تمت اضافتها فضلا عن
استخدام مواد هندسية ملائمة للبيئة تتوافر بها معايير الصحة والسلامة مثل تغطية
الارضيات والحوائط بالسيراميك بما يحد من انتقال الامراض ويمنع وجود الحشرات
والقوارض.
واضاف الدكتور الكواري: عنابر الادارة وفقا للمواصفات التي شاهدناها تتوافر بها
معايير الصحة والسلامة للاشخاص الموقوفين وقد ابديت بالفعل اعجابي بمستوى النظافة
الكبير الذي شاهدته في العنابر وهو وان دل على شيء فإنما يدل على ان وزارة الداخلية
حريصة كل الحرص على توفير معايير حقوق الانسان الصحية لهؤلاء الاشخاص الذين يتم
توقيفهم.
وتابع: لاشك انه قد يكون هناك اشخاص موقفون لهم بعض المطالب وهذا امر طبيعي فكل
انسان يريد ان يحصل على افضل شيء دائما وادارة البحث والمتابعة من جانبها تسعى
جاهدة للتطوير والتحديث ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لمسنا منهم تعاونا
كبيرا للغاية في سبيل تذليل اي صعوبات تواجه اي شخص موقوف بالادارة وهناك اتصال
وتعاون دائم ومستمر مع مختلف الادارات المعنية بوزارة الداخلية سواء فيما يتعلق
بادارة البحث والمتابعة او ادارة حقوق الانسان او غيرها من الادارات وهناك تجاوب
وتعاون كبير من جانبهم بشأن دراسة الحالات او الشكاوى التي نعرضها عليهم حيث يقومون
باتخاذ الاجراءات القانونية نحو حلها، وعلى سبيل المثال نحن نقوم بزيارات مستمرة
لادارة البحث والمتابعة والاطلاع على الاوضاع الموجودة بها اذا كانت هناك شكاوى ما
وردت الينا في هذا الشأن حيث نقوم بزيارة الادارة في اليوم التالي لتلقي الشكوى
ونعمل على حلها مع بالتعاون مع الادارة وهذه شهادة مني أؤكد فيها على تعاون ادارة
البحث والمتابعة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
معايير دولية
وثمن الدكتور يوسف العبيدان استاذ العلوم السياسية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق
الانسان الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية في البحث والمتابعة وسجن الابعاد، وهو
ما أكدته الجولة التي نظمتها الادارة اليوم حيث ظهر للجميع ان المعايير التي تنتهجا
الوزارة متماشية تماما مع المعايير الدولية في هذا المجال، كما ان الاجراءات
المتبعة في سجن التوقيف والخدمات التي تقدم للمبعدين تفوق الادارات المماثلة في
كثير من دول العالم المتقدمة.
واشار العبيدان الى ان بعض الانتقادات التي طالت الادارة مؤخراً هي مجرد سوء فهم
لطبيعة عمل الادارة، مؤكدا ان الادارة تسعى دائماً لتوفير كافة الضمانات والاجراءات
التي تكفل حقوق المبعدين، وهذا ما تم تطبيقة بالفعل وفقاً لتوصيات قدمتها لجنة حقوق
الانسان بشأن عنابر السكن واماكن زيارات ذوي المبعدين.
وشدد على ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم دائما بزيارات دورية لكافة الاجهزة
التي لها علاقة مباشرة بحقوق الانسان مثل ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية
وادارة البحث والمتابعة وسجن الابعاد، وهذا دور اللجنة الذي حدده المرسوم الاميري
المنشئ للجنة وهو متابعة ورصد أي انتهاكات في مجال حقوق الانسان للعمل على تلافيها.
إدارة نموذجية
ومن جانبه قال العميد عبدالله سالم العلي مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ
وشؤون الوافدين إلى ان ادارة البحث والمتابعة تعد من الادارات النموذجية في وزارة
الداخلية وهي تعمل بتنسيق تام مع جميع الادارات الامنية خصوصا الادارة العامة
للجوازات، واوضح ان آلية عمل ادارة البحث والمتابعة التي تعتبر متطورة جدا تأتي في
اطار خطة عمل وزارة الداخلية لتطوير جميع اداراتها بما يتناسب مع متطلبات النهضة
الشاملة في الدولة.. واكد ان ادارة البحث والمتابعة تهتم بشكل خاص بحقوق الانسان
وان تكون جميع الاجراءات منسجمة مع معايير حقوق الانسان.. واشار الى ان السفارات
على اطلاع مباشر للاجراءات التي تخص جالياتها التي تتضمن معايير حقوق الانسان.
توسعة الخدمات
ومن جانبه أوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ
وشؤون الوافدين أن توسعة ادارة البحث والمتابعة هي من ضمن خطة وزارة الداخلية
الرامية إلى توسعة الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى
وجود اهتمام كبير ومباشر من قبل سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتطوير العمل في
جميع المراكز والإدارات التابعة للوزارة، بما يحقق جميع المعايير الخاصة لحقوق
الانسان.
إدارة خدمية
واوضح النقيب مبارك سعيد الخيارين رئيس قسم المتابعة بادارة البحث والمتابعة ان
ادارة البحث والمتابعة تعتبر واحدة من اهم الادارات الخدمية بوزارة الداخلية وان
الادارة تقوم بتسهيل الإجراءات سواء على المواطنين أو المقيمين، مشيرا إلى أن هذا
الادارة تأتي أيضاً كتجسيد لنهج اللامركزية في تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة..
وأضاف: إن الادارة تشمل كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية سواء فيما يتعلق
بالإجراءات التي تخص المقيم وتم تزويد الادارة بالكوادر البشرية المؤهلة لتقديم
كافة الخدمات،كما تحرص على تقديم خدمات مطابقة لحقوق الانسان وذلك التزاما بتوجيهات
الوزارة.
تطوير وتحديث
وقال العقيد مهندس محمد ثاني المضاحكة من ادارة الامداد والتجهيز بوزارة الداخلية
انه في اطار الانجازات المستمرة التي تشهدها كافة ادارات وزارة الداخلية فقد قامت
ادارة الامداد والتجهيز ممثلة في قسم الهندسة والصيانة بإجراء عمليات تطوير وتحديث
في ادارة البحث والمتابعة شملت تركيب بلاط للارضيات والحوائط في مختلف انحاء
الادارة بما في ذلك العنابر.
كما تم تحديث صالات الطعام في جميع العنابر وفرش المساحات الامامية لمداخلها
بالحشيش الاخضر الطبيعي، كما تم عمل استراحات وتظليلها وتركيب مقاعد جلوس في جميع
الاستراحات بجميع العنابر، كما تم انشاء ملاعب لكرة الطائرة واليد وعمل عنبر
للزيارة وفصله الى جزءين احدهما لدخول النزلاء والاخر لدخول الزائرين.
كما تم عمل اسوار حول العنابر والاستراحات بالاضافة الى تركيب مغاسل اتوماتيكية
حديثة لغسيل وتجفيف الملابس في العنبر رقم 9 وتم ايضا انشاء مواقف خارجية لجميع
النقليات التابعة للادارة وسوف يتم تظليلها بالكامل..
وقال النقيب عبدالرحمن فخرو رئيس قسم البحث والتحري ان قسم البحث والتحري معني
بالبحث والتحري عن الجهات المخالفة حيث نقوم باحضار العمالة المخالفة من جميع
الجنسيات وتقديمهم للنيابة العامة.
وعن اعمال التطوير والتحديث التي تشهدها الادارة اشار النقيب فخرو الى ان مختلف
الادارات التابعة وزارة الداخلية بشكل عام تشهد حركة تطوير وتحديث مستمرة ومن بين
تلك الادارات ادارة البحث والمتابعة التي شهدت هي الاخرى عمليات تطوير كبيرة في
مختلف اقسامها، مضيفا انه لا توجد اي دولة من الدول المجاورة فعلت ما فعلته وزارة
الداخلية بدولة قطر في الارتقاء بمستوى الحجز المؤقت الى الدرجة التي عليها الوضع
في الوقت الحالي.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم