تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


التراخيص والمؤسسات
تأسيس شركات وحلها
تشكيل لجان ومجالس
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقًا للقوانين المعمول بها.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقًا للقوانين المعمول بها.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة). وتهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد بصفة عامة ولصالح أعضائها بصفة خاصة.

القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

إصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر

تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر

قانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة

تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول

قانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة).

قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

يستبدل بعبارة (وزير الاقتصاد والتجارة) عبارة (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه.

قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

إصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (12) لسنة 1989م بشأن القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها

لا تخل القواعد الواردة في هذا القانون بأية حقوق أو مزايا أفضل سارية أو سبق إقرارها لموطني دول المجلس في دولة قطر، أو تمنحها دولة قطر في هذا الشأن مستقبلاً.

قانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (13) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر

يلحق مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر بوزارة المالية ويكون مقره مدينة الدوحة.

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) تتبع الوزير

قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه.

قانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

قررنا القانون الآتي:

قانون رقم (23) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

تُستبدل كلمة "الموازنة" وعبارتا "المدير العام" و"وزير الاقتصاد والتجارة"، بكلمتي "الميزانية" و"المدير" وبعبارة "وزير المالية والاقتصاد والتجارة"،

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.

قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقًا للقوانين المعمول بها.

قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، حسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون

يستبدل بنصي المادتين (3) و (5) من القانون رقم (25) لسنة 2004 المشار إليه النصان التاليان:

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

قانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا

تُلغى المادتان (2)، (8) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 المشار إليه.

قانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية

لمالك الحق في السر التجاري أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.

قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية

تعامل مؤسسة الخليج للاستثمار، معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات، فيما عدا الاستثمار العقاري.

قانون رقم (7) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قانون رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

يستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:

قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر وكيلاً تجاريًا كل من كان مرخصًا له وحده دون غيره

قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015

تُستبدل عبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "وزير الاقتصاد والتجارة" الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية

يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم (9) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري

يستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه،

قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

يضاف إلى المادة (24) من القانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة يكون نصها كما يلي: "كما يجوز له الإعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها".

قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية و مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

قانون رقم 9 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومى إلى خارج دولة قطر

يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان:

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا

يؤذن- الشيخ/ أحمد بن عبد الله آل ثاني. 2 - السادة/ أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر. 3 - السيد/ إبراهيم محمد قاسم فخرو. 4 - الشيخ/ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني. 5 - السادة/ حسين كمال وأولاده، ويمثلهم حسين

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا

يؤذن- الشيخ/ أحمد بن عبد الله آل ثاني. 2 - السادة/ أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر. 3 - السيد/ إبراهيم محمد قاسم فخرو. 4 - الشيخ/ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني. 5 - السادة/ حسين كمال وأولاده، ويمثلهم حسين

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا

يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق أو الحبوب وما يطحن منها وما يصرف يوميًا، وتقفل السجلات كل شهر مع بيان مجموع الوارد المنصرف شهريًا.

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

يستبدل بتعريفي "الوزارة" و "الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر

تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر





موقع معروف

شهادة معروف
صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك