يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

إصدار قانون الشركات التجارية

تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة).

إصدار قانون الشركات التجارية

يلحق مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر بوزارة المالية ويكون مقره مدينة الدوحة.

يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه.

تُستبدل كلمة "الموازنة" وعبارتا "المدير العام" و"وزير الاقتصاد والتجارة"، بكلمتي "الميزانية" و"المدير" وبعبارة "وزير المالية والاقتصاد والتجارة"،

يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، حسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تُلغى المادتان (2)، (8) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:-

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر وكيلاً تجاريًا كل من كان مرخصًا له وحده دون غيره

تُستبدل عبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "وزير الاقتصاد والتجارة" الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

يستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه،

يضاف إلى المادة (24) من القانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة يكون نصها كما يلي: "كما يجوز له الإعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها".

يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان:

يؤذن- الشيخ/ أحمد بن عبد الله آل ثاني. 2 - السادة/ أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر. 3 - السيد/ إبراهيم محمد قاسم فخرو. 4 - الشيخ/ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني. 5 - السادة/ حسين كمال وأولاده، ويمثلهم حسين

يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.

يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يستبدل بتعريفي "الوزارة" و "الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:

تُحول المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة، تسمى "الشركة القطرية للخدمات البريدية" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.