يحصل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة قطر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن، وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواءً كان المستأجر شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1 - أملاك الدولة العامة والخاصة. 2 - الأراضي الزراعية. 3 - الأراضي الفضاء. 4 - أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.

تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو انثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال .

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو انثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال .

يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي:

يُستبدل بنص المادة (53/ بند 1) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي:

يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:

تُضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1997 المشار إليه، مادة برقم (5 مكررًا)، نصها التالي:

تُنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى (المحكمة الدستورية العليا) تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

يُحصل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

يُستبدل بنص المادة (8 فقرة أولى) من القانون رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل بنص المادة (6 بند 5) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النص التالي:

تُعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية .

تُستبدل بنصوص المواد (50 - بند 7) و (103) و (104 - بند 1) و (105) و(111) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه ، النصوص التالية :

تُستبدل عبارتا " وزارة الاقتصاد والمالية " و " وزير الاقتصاد والمالية " بعبارتي " وزارة المالية " و " وزير المالية " ، أينما وردتا في قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه .

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والمعنويين ، بدءاً من 4 نوفمبر 2006 ، بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية :

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

تُستبدل عبارة ((وزير الأعمال والتجارة)) بعبارة ((وزير الاقتصاد والتجارة)) المنصوص عليها في المادتين (3)، (4) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.

يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 المشار إليه، النص التالي:

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، المشار إليه، النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يلغى القانون رقم (16) لسنة 2004 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يُستبدل بنصوص المواد (3)، (5)، (6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

تستبدل بنصوص المواد (3/ بند 2)، (22)، (24)، (26) من القانون رقم (14) لسنة 2003 المشار إليه، النصوص التالية:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية،المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

تُعفى مؤسسات التمويل الإسلامية ، غير القطرية ، المشاركة في تمويل مشروع شركة الكهرباء والماء القطرية.

توافق حكومة دولة قطر على اتفاقية منح الحقوق لمشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء المشار إليها .

تُعفى مؤسسات التمويل الإسلامية ، المشاركة في تمويل مشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء وخلفائها ووكلائها من ضريبة الدخل المستحقة على أرباحها من هذا المشروع .

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء قطر للبترول .

صُودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر والبوسنة والهرسك .

يُعين السيد / محمد طايس عبد الله الجميلي ، رئيساً بالمحكمة الابتدائية .

يُلغى المرسوم رقم (68) لسنة 2003 المشار إليه .

صُودق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة بلغاريا.

تُقبل استقالة السادة القضاة التالية أسماؤهم من وظائفهم ، اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم :

يُعين السيد / محمد خليفة دعلوج الكبيسي ، قاضياً بالمحكمة الابتدائية .

يُعين كل من السادة الآتية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم :

يُعين كل من السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم :

يُعين السيد/ خليفة مبارك خليفة العسيري، قاضيًا بالمحكمة الابتدائية.

يفوض وزير المالية أو من ينيبه، في التوقيع على اتفاقية الضمان المشار إليها، وفي إدخال التعديلات التي يرى إدخالها عليها، وفي التوقيع على تلك التعديلات.

يُعين قاضيًا بالمحكمة الابتدائية كل من:

صُودق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يُعين السيد/ عبد الله إبراهيم يوسف المهندي، رئيسًا بالمحكمة الابتدائية.

يُعين السيد/ أحمد منصور محمد علي منصور، قاضيًا بمحكمة الاستئناف.

يُعين السيد/ عبد الله محمد المالكي في وظيفة محامي عام بالنيابة العامة.